طريقة استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
خلال فصل الشتاء يفاجأ الكثير من ملاك السيارات بعدم استطاعة تشغيل المحرك، وذلك يعود الي انتهاء شحن البطارية ، وفي هذه الحالة يتم الاستعانة بكابل لإعادة تشغيل محرك السيارة ، من خلال توصيل السيارة ببطارية سيارة أخري من خلال كابل إعادة تشغيل السيارة.
. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر
قبل توصيل كابل إعادة تشغيل السيارة يجب إطفاء محركات السيارتين ، ومن ثم يتم البدء في عملية توصيل كابلات من السيارة الفاقدة للتيار الكهربي بـ السيارة المانحة للتيار الكهربي ، ومن هنا يتم توصيل القطب الموجب بالموجب والسالب بالسلب في السيارتين .
وفي هذه الحالة يجب مراعة عدم ملامسة المشابك الحمراء للأجزاء المعدنية الأخرى بالسيارة دون قصد، وإلا فقد تحدث دائرة قصر كهربائية.
- إمكانية حدوث انفجار بالسيارة :لا يجوز بأي حال من الأحوال توصيل كابل المساعدة على بدء الدوران بالقطب السالب لبطارية السيارة المعطلة مباشرة، وذلك نظرا لأنه قد يحدث تطاير للشرر عند توصيل المشبك الأخير، علاوة على أن البطارية قد تتعرض للانفجار.
وعند توصيل كابلات المساعدة على بدء الدوران فيجب تشغيل السيارة المانحة للتيار الكهربائي، وتركها دائرة لبضع دقائق، وبعد ذلك يتم محاولة تشغيل محرك السيارة المتعطلة، وإذا تعذر إدارة المحرك على الفور، فعند ذلك يجب التحقق من سلامة توصيل مشابك الكابلات، والانتظار لبضع دقائق قبل إعادة المحاولة مرة أخرى.
وعندما يتم إدارة المحرك في السيارة المتعطلة يمكن تشغيل الأجهزة الكهربائية المستهلكة للتيار مثل المروحة والإضاءة وتدفئة الزجاج الخلفي، وذلك لتجنب حدوث تلفيات في المجموعة الكهربائية بالسيارة بسبب ذروات الجهد الكهربائي.
وفي النهاية يتم خلع كابلات المساعدة على بدء الدوران بترتيب عكسي لعملية التركيب؛ حيث يتم إزالة الكابل الأسود أولا، ثم يتم إزالة الكابل الأحمر بعد ذلك، بالإضافة إلى إيقاف الأجهزة الكهربائية المستهلكة للتيار الكهربائي غير الضرورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فصل الشتاء توصيل السيارة
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.