أديس السعودية تفوز بعقد لرفع إنتاجية حقلين نفطيين في مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت شركة "أديس" السعودية، الأربعاء، فوزها بعقد من الهيئة المصرية العامة للبترول لتشغيل ورفع إنتاجية حقلين نفطيين في مصر.
وقالت الشركة في بيان، إن الاتفاقية تنص على إنشاء تحالف مع شريك محلي متخصص في مجال التنقيب وإنتاج النفط، لتشغيل ورفع إنتاجية الحقول المتقادمة التابعة لشركة سوكو وشركة أوسوكو.
وأضاف البيان أن مدة العقد 10 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة، حسبما أفادت "العربية.
وأوضح أن الاتفاقية، تستهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولي لتتجاوز مستويات الإنتاج الحالية، كما ستستفيذ "أديس" من العمالة المصرية بما يعزز مستويات الكفاءة وتعظيم العائد للمساهمين.
وحسبما أفاد البيان، تتوقع الشركة أن تنعكس عوائد المشروع على أرباح الشركة بحلول عام 2025، حيث من المرجح أن يسهم المشروع بنسبة 5% من إجمالي أرباح أديس القابضة قبل خصم الفوائد والضرائب.
يشار إلى أن شركة أديس القابضة هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج بقطاع النفط والغاز في السعودية.
يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.
بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022 نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.
وتبذل الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية جهودا كبيرة لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية مصر النفط
إقرأ أيضاً:
«ألفا ظبي القابضة» تعتمد سياسة توزيع أرباح سنوية بقيمة 2 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة ألفا ظبي القابضة عن مقترح سياسة لتوزيع الأرباح يمتد لثلاث سنوات، يتضمن توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم، بما يعادل 20 فلس للسهم الواحد، وبزيادة سنوية بنسبة 5% سنوياً على أن يتم دفعها بعد انتهاء كل سنة مالية وابتداءً من السنة المالية 2025، وفور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة.وتعكس سياسة توزيع الأرباح المقترحة سعي ألفا ظبي إلى تحقيق توازن بين مسار النمو المتسارع وهدفها الرامي إلى توفير قيمة مستدامة لمساهميها، حيث قامت المجموعة بأول توزيع للأرباح بقيمة 2 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 20 فلساً للسهم، والذي تم دفعه في ديسمبر 2024.
وستباشر ألفا ظبي أيضاً تنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة بقيمة تصل إلى مليار درهم إماراتي، على ألا يتجاوز ذلك 10% من رأس مال الشركة المصدر. ويُعمل بالبرنامج اعتباراً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك وفقاً لمتطلبات الامتثال لإجراءات الموافقة الصادرة عن الهيئة ومتطلبات الإفصاح المعتمدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيتم تطبيق سياسة توزيع الأرباح المقترحة و برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة فور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة، والذي سيتم وفقاً للجداول الزمنية التنظيمية.
ويُعقد اجتماع الجمعية العامة بعد 30 يوماً على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة، ويُعلن للمساهمين قبل 21 يوماً على الأقل من موعده، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: تركز مهمة ألفا ظبي على خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصادات والمجتمعات التي نعمل ضمنها. كما نولي أهمية كبيرة لتحقيق عائدات متميزة لمساهمينا، وهو ما تعكسه سياسة توزيع الأرباح الممتدة لثلاث سنوات، تقديراً لدورهم الرئيسي في مسيرة نمو الشركة، ويأتي هذا القرار استناداً إلى ثقتنا في متانة أعمالنا الراهنة، بما في ذلك قدرتنا المتوقعة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وتخصيص متين لرأس المال، وإلى نظرتنا الإيجابية تجاه فرص النمو المستقبلية. نواصل في ألفا ظبي القابضة التركيز على فرص استثمارية تعزز من القيمة على المدى الطويل داخل الدولة وخارجها، وتعود بنتائج مستدامة على المجتمعات التي نخدمها على حد سواء.
وستقوم شركة ألفا ظبي بالإفصاح عن سياسة توزيع الأرباح المعتمدة عبر منصات سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.