العلاج بالصدمة.. الحكومة الأرجنتينية تواجه التضخم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجديدة عن تخفيض حاد في قيمة البيزو، وخفض دعم الطاقة والنقل، وتجميد الإنفاق على بعض البرامج الحكومية الرئيسية.
تأتي هذه الإجراءات، التي أُعلن عنها وزير الاقتصاد الجديد، كجزء من «علاج الاقتصاد بالصدمة»، الذي وعد به الرئيس المنتخب حديثًا خافيير مايلي.
ويؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تغيير سعر صرف الدولار الرسمي إلى 800 بيزو للدولار الواحد من 365 بيزو.
يذكر أنه قد تم الحفاظ على دعم الدولة للبيزو من خلال ضوابط رأس المال الصارمة خلال نصف العقد الماضي، الأمر الذي خلق فجوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي للدولار والأسعار الموازية.
وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو كشف في رسالة متلفزة أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التضخم المتصاعد واحتواء أسوأ أزمة اقتصادية قائمة منذ عقود.
ووفقا لكابوتو، ستكون الخطة مؤلمة على المدى القصير ولكنها حيوية لخفض العجز المالي وخفض التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أرقام الذي تعاني منه البلاد حاليا. حيث أضاف: "الهدف ببساطة هو تجنب الكارثة وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح".
تعاني الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حاليًا من تضخم جامح يصل إلى 150%، وانخفاض الاحتياطيات النقدية وارتفاع الديون الحكومية، بينما يضطر حوالي 40% من سكانها إلى العيش في فقر. وتدين الأرجنتين لصندوق النقد الدولي بمبلغ ضخم يبلغ 44 مليار دولار.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي في بيان له إن الإجراءات كانت "جريئة"، مضيفًا أن تنفيذها "سيساعد على استقرار الاقتصاد ووضع الأساس لنمو أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص" بعد "انتكاسات سياسية خطيرة" في الأشهر الأخيرة. كما قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: "أرحب بالإجراءات الحاسمة"، واصفة إياها بأنها "خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار وإعادة بناء الإمكانات الاقتصادية للبلاد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي البيزو الأرجنتيني
إقرأ أيضاً:
منتدى الشارقة يناقش معيار تسديد الديون في ظل التضخم من منظور الاقتصاد الإسلامي
الشارقة (وام)
نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة طاولة مستديرة علمية متخصصة تحت عنوان: «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي»، وذلك ضمن رؤيته الثقافية الاستراتيجية الرامية إلى دعم الاقتصاد الإسلامي وتقديم حلول فقهية معاصرة للتحديات المالية الراهنة.
أخبار ذات صلةوعقدت الطاولة صباح أمس بمقر المنتدى، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي، حيث ناقش المشاركون تأثير تغير القيمة الشرائية للنقود على العقود المالية، وسبل تحقيق التوازن والعدالة في المعاملات الشرعية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واستهل الجلسة عيسى البلوشي، مدير قسم البرامج المجتمعية بالمنتدى، مؤكداً أن هذه الطاولة تأتي ضمن جهود المنتدى لتقديم حلول شرعية أصيلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي، وتسعى لمعالجة أبرز الإشكاليات الناجمة عن التضخم النقدي، بما في ذلك تأثيره على حقوق الدائنين والمدينين.
وأوضح البلوشي أن الطاولة تمثل منصة للحوار العلمي والتأصيل الفقهي، وتهدف إلى تفعيل دور الاجتهاد الجماعي، وبلورة توصيات قابلة للتطبيق ترفع للجهات المعنية، بما يسهم في تطوير المنظومة المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
واستعرض علاء فتحي بركات، خلال مشاركته، الإطار النظري للأطروحة العلمية المقدمة، مشيراً إلى التطورات المعاصرة في التعاملات المالية وانعكاسات التضخم على العقود المؤجلة، كما ناقش المعايير التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا المجال، ومدى الحاجة إلى تطويرها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على مقاصد الشريعة.
وأكد بركات أن «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي» يعد من أبرز القضايا التي تجمع بين التحدي الفقهي والبعد الاقتصادي، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المعاملات المالية، مشدداً على أهمية إعداد دراسات معمقة تجمع بين التحليل الاقتصادي والرؤية الشرعية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية