الدفاع النيابية: بدء خطة أمن الانتخابات وحصول خرق ارهابي مستبعد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اكد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدء الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات محالس المحافظات التي تجري الأسبوع المقبل
وقال صلاح زيني التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم البدء بالخطة الامنية الخاصة بالانتخابات، وتم اجراء اكثر من ممارسة أمنية”.
وأضاف “فيما يخص فرض حظر التجوال فان هذا الأمر غير وارد حتى الآن وستبقى القرارات وفقا للحاجة والموقف الأمني”.
واستبعد التميمي “حصول أي خرق ارهابي او ما يعكر صفو الانتخابات ومع وجود الانتشار الأمني الكبير لن يكون هنالك اي خلل او خرق أمني”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:قص أشرطة وافتتاح مشاريع وهي غير مكتملة لأغراض انتخابية!
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن العملية الانتخابية الجارية أثّرت بشكل مباشر على سير تنفيذ المشاريع النفطية، بعد أن لجأت بعض الجهات التنفيذية إلى التعجيل في افتتاح مشاريع لم تكتمل بعد، في محاولة لاستثمارها سياسياً قبيل موعد الاقتراع.وقال المتحدث باسم اللجنة، علي شداد، في حديث صحفي، إن “العملية الانتخابية قد أثّرت على الاستعجال في إنجاز بعض المشاريع أو افتتاحها قبل دخولها حيز التنفيذ، وهي في حقيقة الأمر تحتاج إلى وقت أطول”، مؤكداً أن “هنااك نية افتتاح أو قص شريط لمشروع FCC في محافظة البصرة، علماً أن هذا المشروع لم يكتمل حتى الآن ولا يمكن تشغيله تجريبياً في الوقت الراهن”.وFCC هو مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد، ضمن مشروع تطوير مصفى الشعيبة النفطي الذي تنفذه شركة مصافي الجنوب.وبحسب شداد فإن الوضع السياسي والانتخابات دفعا بعض المسؤولين التنفيذيين بدءاً من رئيس الوزراء ووزراءه والمحافظين إلى التعجيل في عمليات افتتاح وقص الأشرطة لمشاريع نفطية لم تُنجز بالكامل، في محاولة لتحقيق مكاسب إعلامية وانتخابية.وبيّن أن “المسؤولين في الحكومة الجديدة والوزير القادم ربما سيعود لافتتاح المشاريع ذاتها مجدداً، وهو ما يعكس خللاً واضحاً في آلية إدارة الملف النفطي وتداخل المصالح السياسية مع المهنية”، مشيراً إلى أن “بعض المسؤولين يعدّون هذه الخطوات إيجابية، في حين أنها في الواقع سلبية وتنعكس سلباً على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية”.وختم شداد، تصريحه قائلاً إن “اللجنة تطالب مفوضية الانتخابات برصد مثل هذه الحالات، كونها تندرج ضمن المخالفات الانتخابية الصريحة”، داعياً المسؤولين إلى “التحلي بالصدق وعدم استغلال مشاعر العاملين والمواطنين عبر مشاريع غير مكتملة لم تدخل بعد حيّز التشغيل الفعلي”.