بقيمة 246 مليون ريال.. توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في اليوم الأول لمؤتمر سوق العمل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي لسوق العمل الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض، توقيع ما يزيد على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات، بلغت إجمالي قيمتها 246 مليون ريال (حوالي 65.5 مليون دولار)، وتهدف إلى توفير الآلاف من فرص التدريب والوظائف.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة، تنفيذ مجموعة متنوعة من برامج التطوير والتدريب، والمبادرات التعليمية، والمنح الدراسية، واتفاقيات إعداد القادة، وتبادل المعرفة والبيانات، بهدف تمكين شرائح متعددة من الخريجين الجدد والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للحصول على فرص عمل مناسبة من خلال تأهيلهم وتوفير التدريب المناسب لهم.
ومن بين أبرز الجهات التي شاركت في توقيع الاتفاقيات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك الرياض، وشركة مطارات الرياض، وشركة طيران الرياض.
ومن بين مذكرات التفاهم التي وقعت اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبنك الرياض، الشريك البلاتيني للمؤتمر الدولي لسوق العمل، والتي تنص على تعاون الطرفين لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحديد وإزالة العقبات التي تحول دون وصولهم ومشاركتهم في القطاع المصرفي.
وتتضمن الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطيران التي تم توقيعها، مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الموارد البشرية، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر الدولي لسوق العمل، وشركة "طيران الرياض"، والتي تنص على توفير الموارد والخبرة اللازمة لإنشاء برنامج تدريبي لموظفي طيران الرياض، مع تركيز خاص على تمكين المرأة.
كما أعلنت شركة "مطارات الرياض" توقيع مذكرة تفاهم مع معهد (ROI) للاستثمار، تنص على تنظيم المعهد لعدد من البرامج التدريبية والاستشارية لصالح مطارات الرياض، بهدف مساعدتها على تقييم أداء مشاريعها وبرامجها المختلفة.
وأعلنت شركة "تكامل القابضة" عن توقيع اتفاقية تدريب لإعداد القادة مع جامعة الدراسات العليا للإدارة في باريس، والتي تنص على قيام الطرفين باستكشاف مجالات التعاون بينهما، بما في ذلك تنمية المواد وإعداد القادة وبحث إمكانة تنظيم برامج للتعليم الإداري في المملكة.
ويواصل غدا الخميس، المؤتمر الدولي لسوق العمل، فعالياته لاستكمال جلساته الـ 40 واستكمال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبلغ إجمالها 80 اتفاقية ومذكرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدولی لسوق العمل الموارد البشریة تنص على
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
أبوظبي – وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتنويعه وازدهاره وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في إطار نهج دولة الإمارات تجاه مواصلة بناء شراكات تنموية حول العالم تسهم في تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز السلام والاستقرار وخلق الفرص للأجيال القادمة.
وأكد سموه أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية ـ الأذرية مشيراً سموه إلى أنها تجسد الطموحات المشتركة لدولة الإمارات وأذربيجان الرامية إلى مواصلة بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار يلبي متطلبات التنمية.
ووقع الاتفاقية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوفير الفرص في قطاعات مهمة تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية وخدمات الإنشاءات.
كما تسهم الاتفاقية في الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص ودعم سلاسل التوريد وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالهم حول العالم.
وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر عام 2021، حيث تستند إلى سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين، في ظل الازدهار التجاري بينهما، إذ نمت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2024..وتعد الإمارات شريكا تجاريا مهما لأذربيجان حيث تأتي الدولة المستثمر العربي الأول في أذربيجان، باستمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزةً أساسيةً في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
وفي عام 2024، أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بلغ 816 مليار دولار، مسجلاً زيادةً سنويةً بنسبة 14.6%.. فيما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية.
ويجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتجارة مفتوحة وقائمة على القواعد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات الإماراتية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو التي تضم أكثر من ربع سكان العالم.