ندوة علمية بصنعاء حول موقف القانون الدولي من الجرائم الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الثورة نت|
بدأت بصنعاء اليوم الندوة العلمية والقانونية حول موقف القانون الدولي من جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة وآلية ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم الدوليين أمام الجهات القضائية المحلية والدولية، تنظمها مؤسسة كفاءات الحقوقية بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان.
تناقش الندوة في يومين محاور تتضمن جرائم الكيان الصهيوني بقطاع غزة في ميزان القانون الدولي والمسؤولية القانونية للمنظمات الدولية تجاه جرائم الحرب المرتكبة في القطاع.
وفي الافتتاح أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، أهمية الندوة لتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة والآليات القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وأشار إلى أن ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة والأراضي المحتلة في ظل صمت دولي تجاه تلك الجرائم بغطاء دولي وهيمنة القرار السياسي على القوانين والاتفاقات الدولية التي تجرّم الحرب وتنص على حماية حقوق الإنسان.
وعبر الوزير الديلمي عن الأمل في خروج المشاركين من الندوة بنتائج وتوصيات تسهم في وضع الأطر القانونية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، والعمل الدولي لتحقيق العدالة، وتحديد الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني والدول والكيانات الدولية المشاركة والداعمة لجرائمه أمام الجهات القضائية الوطنية والدولية.
وأوضح أن العدوان الصهيوني على غزة كشف الأقنعة والأوراق التي كان المجتمع الدولي يتستر حولها ويوظفها في أطر محددة لخدمة المصالح الغربية والأمريكية .. مبيناً أن جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة خاصة كشفت للعالم ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع الجرائم ووقوفها مع الأقوى بعيداً عن أي اعتبارات إنسانية للشعوب المضطهدة.
وثمن وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال الموقف المتقدم لليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الصهيوني والمشاركة الفعلية بالقوة الصاروخية والطيران المسير ومنع مرور السفن المتجهة للكيان الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال احتياجات أبناء غزة من الغذاء والدواء.
من جهته أشار ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، إلى أن عملية “طوفان الأقصى” جعلت العدو الصهيوني في حالة إرباك وكشفت ضعفه أمام إرادة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، ما جعل أمريكا تتدخل بقواتها العسكرية وبوارجها الحربية ومواقفها السياسية الداعمة للكيان الغاصب.
ولفت إلى أهمية إقامة مثل هذه الندوات لدراسة وبحث الآليات القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة والداعمين لهم .. مثمناً مواقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية والخطوات العملية التي اتخذها لاستهداف العدو الصهيوني وقطع شريانه بتحييده عن المرور عبر البحر الأحمر.
بدوره استعرض رئيس اللجنة الفنية لأعمال الندوة العلمية محمد طه العاقل، أهداف الندوة في التحليل القانوني لموقف القوانين الدولية “العام والدولي الإنساني والدولي الجنائي والدولي لحقوق الإنسان من جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة”.
وأفاد بأنه سيتم خلال الندوة تحليل موقف القانون الدولي من هذه الجرائم تمهيداً لتحديد آليات ووسائل ملاحقة مرتكبيها وداعميهم الدوليين أمام الجهات المختصة.
ولفت العاقل إلى أن السلوك الإجرامي الذي ينتهجه الكيان الصهيوني وداعميه الدوليين يتضح من خلال الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانتهاك القوانين الدولية.
وأكد أن الندوة تأتي تدشيناً لجبهة قانونية يمنية ضد الكيان الصهيوني وداعميه من خلال مقترحات وتوصيات ستخرج بها الندوة لتمثل خارطة طريق نحو الانتصار للشعب الفلسطيني.
وكانت الندوة شهدت تقديم أوراق عمل تضمنت الأولى المقدمة من أستاذ القانون الدولي العام المشارك بجامعة صنعاء الدكتور علي ناجي الأعوج حول مدى مسؤولية المنظمات الدولية تجاه جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.
فيما تضمنت الورقة الثانية بعنوان “آليات ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وداعميه الدوليين أمام الجهات القضائية” قدمها الدكتور أحمد الأكوع والقاضي الدكتور عبدالله قبان.
حضر الندوة عدد من الأكاديميين والمحامين والناشطين وممثلي المنظمات الحقوقية ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الکیان الصهیونی القانون الدولی حقوق الإنسان الصهیونی فی جرائم الحرب أمام الجهات فی قطاع غزة من جرائم
إقرأ أيضاً:
محاكمة الشيخة حسينة غيابيا في بنغلادش بتهمة استهداف المتظاهرين
دكا"أ ف ب": اتهم المدعون العامون في محكمة في دكا اليوم رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابيا، بتنظيم "هجوم ممنهج" يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.
قتل حوالى 1400 شخص في الفترة بين يوليو واغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، بحسب الأمم المتحدة.
وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجّهت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحدّت أمرا بتسليمها لدكا.
وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تمّت إطاحتها وحزبها المحظور حاليا "رابطة عوامي".
وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة "لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منسّقا وواسع النطاق وممنهجا".وأضاف أن "المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة".
ووجّه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ"التواطؤ والتحريض والتورط وتسهيل والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة يوليو".ويقول مدعون إن هذه الأعمال ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
ورفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.
وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة اليوم) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.
وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حاليا على السلطة. وتعهّدت الحكومة الموقتة إجراء انتخابات قبل يونيو 2026.وبث تلفزيون بنغلادش الرسمي الجلسة على الهواء مباشرة.
وتعهّد المدعي العام تاج الإسلام أن تكون المحاكمة محايدة.
وقال "ما يجري ليس ثأرا بل التزام بمبدأ أنه، في دول ديموقراطية، لا مجال لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وجمع المحققون تسجيلات مصورة ومقتطفات صوتية من محادثات حسينة عبر الهاتف وسجلات لتحركات المروحيات والمسيرات وشهادات من ضحايا الحملة الأمنية في إطار التحقيق.
ويشير المدعون إلى أن حسينة أمرت قوات الأمن، عبر توجيهات من وزارة الداخلية والشرطة، بسحق المحتجين.
وقال تاج الإسلام إنهم "ارتكبوا عمليات قتل ومحاولات قتل وتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية بشكل ممنهج".
ويتّهم المدعون أيضا قوات الأمن بإطلاق النار من مروحيات بناء على توجيهات حسينة.
كما يتّهمون حسينة بإصدار أوامر بقتل طالب من المتظاهرين يدعى أبو سعيد أُطلقت عليه النار من مسافة قريبة في مدينة رنكبور (شمال) بتاريخ 16 يوليو.
وكان أول متظاهر من بين الطلبة يقتل في الحملة الأمنية التي نفذتها الشرطة ضد المحتجين، وتم عرض لحظاته الأخيرة مرارا على التلفزيون في بنغلادش بعد سقوط حسينة.وبدأت محكمة الجرائم الدولية أول محاكمة على صلة بحكومة حسينة في 25 مايو.
وفي إطار هذه القضية، يواجه ثمانية مسؤولين في الشرطة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل ستة متظاهرين في الخامس من اغسطس، يوم مغادرة حسينة البلاد.واعتقل أربعة من هؤلاء في حين يحاكم الأربعة الباقون غيابيا.
وأسست حسينة محكمة الجرائم الدولية عام 2009 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال في بنغلادش عام 1971.
وأصدرت المحكمة أحكاما بإعدام عدد من المعارضين السياسيين البارزين وباتت تعد على نطاق واسع أداة لحسينة للقضاء على خصومها.وفي وقت سابق اليوم، عاودت المحكمة العليا السماح بأنشطة أكبر حزب إسلامي "الجماعة الإسلامية" ما يسمح له بالمشاركة في الانتخابات.وحظرت حسينة "الجماعة الإسلامية" خلال عهدها ونفّذت حملة أمنية ضد قادتها.
وفي مايو، حظرت الحكومة الموقتة في بنغلادش "رابطة عوامي" بانتظار نتائج محاكمة حسينة وغيرها من قادة الحزب.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹