الاتحاد الأوروبي يفرج عن 10 مليارات يورو لهنغاريا عشية قمته
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء الإفراج عن نحو عشرة مليارات دولار من أموال الاتحاد الأوروبي لهنغاريا، عشية قمة للتكتل هدّد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان بإخراجها عن مسارها.
وأثار الإعلان ردود فعل قوية في البرلمان الأوروبي، حيث يشعر عدد من أعضائه بالقلق من "استسلام" المفوضية "لابتزاز" الزعيم القومي الهنغاري.
لكنّ المفوضية قالت إنّ صرف هذه الأموال جاء نتيجة للإصلاحات التي أجرتها بودابست استجابه لسلسلة من الشروط الرامية إلى تحسين استقلال النظام القضائي الهنغاري.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز لوكالة فرانس برس إنّ "الهنغاريين بذلوا كلّ ما في وسعهم لضمان تلبية مطالبنا الأخيرة من خلال النصوص التي تمّ اعتمادها هذا الأسبوع".
وأضاف "أودّ الإشارة أيضاً إلى أنّ هذه هي المرة الأولى، بفضل الضغوط المالية، التي نحصل فيها على إصلاحات في النظام القضائي في هنغاريا"، داعياً إلى النظر إلى "النصف الممتلئ من الكوب".
وفي المجمل، لا يزال الاتحاد الأوروبي يجمّد تمويلات أوروبية بقيمة 21 مليار يورو مخصّصة لهنغاريا في إطار إجراءات مختلفة بسبب انتهاكات لسيادة القانون.
وهدّد أوربان بعرقلة اتّخاذ قرارات رئيسية بشأن أوكرانيا مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة، وبينها فتح مفاوضات انضمام كييف إلى الاتّحاد الأوروبي، والموافقة على مساعدات أوروبية لها بقيمة 50 مليار يورو على شكل هبات وقروض.
وأوربان هو الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو يدعو إلى تنظيم "نقاش استراتيجي" بين دول التكتل الـ27 حول مستقبل العلاقات مع كييف.
"إشارة كارثية"
وقال عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن الخضر دانيال فرويند إثر الإعلان عن صرف الأموال، إنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا "فون دير لايين تدفع أكبر رشوة في تاريخ الاتحاد الأوروبي للحاكم المستبدّ وصديق بوتين، فيكتور أوربان. الرسالة كارثية: الابتزاز (...) يؤتي ثماره".
وكتب رؤساء أربع كتل في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر من حزب الشعب الأوروبي (يمين)، وإيراتكس غارسيا بيريز من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، وستيفان سيجورنيه من كتلة تجديد أوروبا، وفيليب لامبرتس وتيري رينتكي من الخضر، رسالة الأربعاء إلى رئيسة البرلمان للإعراب عن معارضتهم للقرار، معتبرين أنّ شروط ضمان استقلال القضاء في المجر "غير مستوفاة".
واعتبر بالازس غال من لجنة هلسنكي الهنغارية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّه "في ما يتعلّق بسيادة القانون، تظل المجر مختلفة عن دول الاتحاد الأوروبي".
وسيتمّ صرف الـ 10.2 مليار يورو المفرج عنها إلى هنغاريا على شكل أقساط ممتدة حتى عام 2030، مع دفعة أولى بقيمة 500 مليون يورو "في الأسابيع المقبلة"، بحسب ما أوضح ديدييه ريندرز الذي حذّر من أنه "إذا حدثت مشاكل أخرى في القضاء، فيمكن للمفوضية في أي وقت تعليق سداد المبالغ مجددا".
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022 حوالي 21,7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة لهنغاريا خلال الفترة من 2021-2027، في انتظار استكمال بودابست لعدد من الإصلاحات.
"أوفت بالتزاماتها"
واعتمدت هنغاريا بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل المتعلقة بالسلطة القضائية، ودخلت حيّز التنفيذ في يونيو، وتهدف خصوصاً إلى استعادة سلطة المجلس الوطني للقضاء واستقلاله، وتعديل عمل المحكمة العليا، والحدّ من إمكانية عودة الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بقرارات المحاكم.
وصوّت البرلمان المجري مساء الثلاثاء على التعديل التشريعي الأخير الذي تتوقعه بروكسل والمتعلّق بإحالة القضاء الأوروبي إلى المحاكم المجرية، بحسب نتائج التصويت البرلماني الذي اطلعت عليه فرانس برس.
وقالت وزيرة العدل الهنغارية السابقة جوديت فارغا عبر منصة إكس "تعاملنا مع معارضة هائلة وكثير من الضجيج الإعلامي، لكنّ المفوضية اضطرت للاعتراف بأنّ المجر أوفت بالتزاماتها".
وأوضحت المفوضية أنّ بقية الأموال المخصصة لهنغاريا لا تزال مجمّدة بسبب المخاوف بشأن قانون مناهض للمثليين، والاعتداءات على الحرية الأكاديمية وحقوق اللجوء، وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح.
وقام الاتحاد الأوروبي، في إجراء منفصل، بتعليق خطة الإنعاش الهنغارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10.4 مليار يورو (6.5 مليار في شكل منح و3.9 مليارا في شكل قروض) مشترطاً أيضاً إحراز تقدّم في مجال سيادة القانون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرلمان الأوروبي المفوضية هنغاريا الاتحاد الأوروبي تمويلات أوكرانيا هنغاريا الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي هنغاريا اقتصاد هنغاريا البرلمان الأوروبي المفوضية هنغاريا الاتحاد الأوروبي تمويلات أوكرانيا هنغاريا اقتصاد الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم الإبادة في غزة.. المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث “الإسرائيلية”
الثورة نت/..
أوصت المفوضية الأوروبية، بالحد من وصول الكيان “الإسرائيلي” إلى برنامجه الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الكيان لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ووقف جرائمه في القطاع.
وقالت المفوضية في بيان، الاثنين، إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال “إسرائيل” لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: “في حين أعلنت “إسرائيل” عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مقبول في القطاع”.
وأوضحت المفوضية، أن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات “الإسرائيلية” في برنامج مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد الذي يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الحديثة والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
وقالت دول عدة بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن “إسرائيل” لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,921 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية