الأسهم اليابانية تتراجع على أثر قرار المركزي الأميركي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول مع تراجع أسهم شركات السيارات والبنوك بعد إشارة الفدرالي الأميركي إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.
وأدى قرار المركزي الأمريكي لتعزيز الين بقوة ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض.
وأغلق المؤشر نيكي متراجعًا 0.
وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أول مستوى إغلاق قياسي مرتفع منذ يناير كانون الثاني 2022 بعد أن أعلن المركزي الأمريكي أن سياسة رفع الفائدة وصلت لنهايتها.
وسجل الين الياباني أعلى مستوى منذ أربعة أشهر ونصف مقابل الدولار، في حين واصلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات انخفاضها في ساعات التداول الآسيوية بعد أن وصلت لأدنى مستوى منذ أغسطس آب الليلة الماضية.
ويميل الين المرتفع إلى الإضرار بأسهم المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.
وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس قسم التداول في فيليب سكيوريتيز اليابان "انخفضت الأسهم اليابانية بسبب قوة الين وتراجع عوائد سندات الخزانة. وكان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي أكثر تساهلا مما كان متوقعا".
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.43 بالمئة إلى 2321.35، وخسر قطاع السيارات وقطع الغيار 3.98%، في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول، ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.
وخسر سهم تويوتا موتور 3.82% ليصبح أكبر عائق لتوبكس، ونزل سهم هوندا موتور 5%، وهبط القطاع المصرفي 3.82%، وتراجع سهما ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.54% و5.25% على الترتيب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتراجع عن انتخاب ممثلي الناشرين في مجلس الصحافة وتعتمد إلزامية التصويت للصحافيين
يُرتقب أن يُثير مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي سوف تصادق عليه الحكومة جدلاً واسعًا، بعد أن تَبيّن تَخَلّيه عن مبدأ انتخاب ممثلي هيئة الناشرين، الذي كان يُعدّ أحد ركائز التمثيلية الديمقراطية داخل المجلس، لصالح آلية « الانتداب »، الأقرب إلى التعيين.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تُناط مهمة الانتداب بالمنظمات المهنية للناشرين، اعتمادًا على عدد المستخدمين المصرح بهم لديها، وحجم رقم معاملاتها السنوي.
وحسب المشروع، جرى تقسيم المقاولات الصحفية إلى فئات وفق رقم معاملاتها السنوي، ويُخصّص مقعد واحد لكل فئة ضمن المقاعد المخصصة للناشرين بالمجلس، وهو ما يعني عمليًا أن ممثلي الناشرين سيُنتدبون تلقائيًا من طرف المؤسسات ذات المعاملات الأعلى، بحسب ترتيب تنازلي.
كما يُلزم المشروع المؤسسات المعنية بتقديم شهادات محاسباتية مصادق عليها من طرف مراقب حسابات، كشرط أساسي للانتداب.
في المقابل، ينص المشروع على انتخاب سبعة صحافيين مهنيين، عبر اقتراع فردي مباشر وليس بنظام اللائحة، مع التنصيص على إلزامية التصويت، وهو ما يُرتقب أن يُثير نقاشًا حول مدى دستورية فرض التصويت الإجباري في انتخابات مهنية.
كلمات دلالية المجلس الوطني للصحافة