محافظ أسيوط يعتمد صرف العلاوة التشجيعية لـ 572 موظفا بالديوان العام والمحليات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، قرار صرف العلاوة التشجيعية لعدد 572 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها، بنسبة 5 % من الأجر الوظيفي عن العام المالي 2022 / 2023 .. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.
حيث اعتمد محافظ أسيوط، بعض محاضر إدارة الموارد البشرية بصرف حافز تميز علمي للحاصلين على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة.
وأكد محافظ أسيوط، على التزام المحافظة بتطبيق القواعد الوظيفية وكافة القواعد القانونية، لافتًا إلى سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل ، مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة والنهوض بالدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تطوير العمل في الجهاز الإداري للدولة يعد أمرًا أساسيًا لتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء ويشمل ذلك تبني أساليب إدارية حديثة، وتنظيم العمليات الإدارية بفاعلية، واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسريع العمليات وما يستلزم ذلك من تحفيز الموظفين وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر وإنشاء آليات لقياس الأداء وتقييم الفعالية لتعزز الشفافية والمساءلة، كما يتطلب التطوير الدائم أيضًا إشراك المواطنين في صنع القرار وتحديد الاحتياجات وتيسير الوصول إلى المعلومات مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط محافظ أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يطلق خطة رقابية جديدة لمواجهة تحديات الأداء وتعزيز الشفافية
عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعًا موسعًا جمع مديري الإدارات والمكاتب، لمناقشة تطورات العمل المؤسسي واستعراض المرحلة السابقة التي شهدت تحديات وظروفًا استثنائية أثرت على أداء الديوان، ما تسبب في إرباك إداري وتراجع نسبي في وتيرة الإنجاز.
وشمل الاجتماع عرضًا شاملاً للوضع العام داخل الديوان خلال الفترة الماضية، مع التركيز على أبرز المعوّقات التي واجهت فرق العمل في أداء مهامها الرقابية.
وأكد المجتمعون على ضرورة تجاوز آثار تلك المرحلة بروح المسؤولية، والعمل على توحيد جهود الديوان والحفاظ على استقلاليته كمؤسسة رقابية دستورية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية.
كما جدد الاجتماع الالتزام بتنفيذ الخطة التشغيلية الرقابية المعتمدة للعام الحالي، مع تكثيف جهود فرق الفحص والمراجعة لضمان سرعة ودقة معالجة الملفات الرقابية، والارتقاء بمستوى الأداء لمواجهة حجم التحديات والمسؤوليات الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم جهود إعادة تنظيم العمل الداخلي للديوان، وتعزيز روح العمل الجماعي، بما يسهم في رفع فاعلية الأداء وترسيخ قيم المهنية والنزاهة لخدمة الصالح العام.