وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل عن "الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم"
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل بعنوان " الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم" بمشاركة العاملين بالمتابعة والتقييم بالجهات الحكومية المختلفة وممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من الهيئات الدولية.
وشارك بالجلسة الافتتاحية الوكيل الدائم للوزارة محمد إبراهيم، د.
وحول دور الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط في تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الأخرى، أشار محمد إبراهيم إلى صدور قرار بإنشاء الإدارة الاستراتيجية بالوزارات المختلفة عام 2019، لتختص وحدة الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني لمختلف الوزارات بالجهاز الإداري للدولة بإنشاء الإدارات الخاصة بها، متابعًا أن الأمر دفع إلى استكمال الإدارة الاستراتيجية بالوزارة لتكون نموذج يحتذى به في نقل الخبرة للوزارات الأخرى، مع تحديد كيفية ممارسة العمل على مستوى الوزارة وتحديد الرؤية الخاصة بالإدارة وأهدافها.
وأشار الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إلى الجهد الذي بذلته الإدارة الاستراتيجية بالوزارة في وضع خريطة استراتيجية لوزارة التخطيط والمتابعة والتقييم للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية بالوزارة، مؤكدًا أهمية إنشاء هذه الإدارة في الوزارات المختلفة حيث تمثل عقل كل وزارة وذلك لامتلاكها الرؤية والأهداف ومتابعتها لمؤشرات قياس الأداء والعمل عليها، لتقم بعملية التقييم بعد المتابعة لتصل مؤخرًا إلى عملية التقويم بناءً على التحليل وتحديد مستواه والذي ينتج عنه ظهور الفجوات التي أثرت على معدلات الأداء، موضحًا أن دور الإدارة هنا الخروج بمجموعة من السيناريوهات لدعم متخذي القرار في اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية.
وأضاف إبراهيم أنه بالرجوع إلى التجارب الدولية فإن هذه الإدارة تُعرف بإدارة "التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي" والتي يعبر شقها الثاني عن دور الإدارة الفعلي حول كيفية قيامها بتوجيه أداء المؤسسة مرورًا بالمراحل من تحديد الأهداف والمؤشرات والمتابعة والتقييم والتقويم وصولًا إلى تحديد الفجوات والتي تظهر في شكل إجراءات تصحيحية بشكل ربع سنوي للوصول إلى الأداء المؤسسي المتكامل.
ومن جانبه، تناول د.جميل حلمي الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة برامج وخطط التنمية المستدامة؛ مشيرًا إلى إطلاق برنامج عمل الحكومة في 2018، بتأكيد من السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وجود برنامج للحكومة يمكن قياسه ومتابعته ويقوم على نتائج ومؤشرات الأداء، متابعًا أن مقدمة البرنامج تشير إلى الاهتمام بعملية المتابعة والتقييم وتطبيق منهجية البرامج والأداء مما ساعد على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في الحكومة.
وتابع الدكتور جميل حلمي أنه مع وجود خطة تنفيذية مبنية وفقًا لبرامج ومؤشرات أداء ومحدد من خلالها مسئوليات وأدوار كل جهة في التنفيذ، فإن ذلك ساعد في بناء منظومة "أداء" للمرة الأولى لتمتلك الحكومة المصرية منظومة إلكترونية مبنية على منهجية البرامج والأداء تحدد لكل وزارة الأهداف الكمية المنوط لكل جهة تحقيقها، والخطة السنوية والربع سنوية والتي يتم من خلالها متابعة كل الجهات والموقف التنفيذي لها ليتم إصدار تقييم أداء لكل الوزارات والجهات وتقرير أداء لتقييم أداء كل وزارة، موضحًا أن المبدأ الأساسي الذي يتم العمل عليه هو أن "ما لا يمكن قياسه لا يمكن متابعته ولا يمكن إدارته".
وأكد حلمي أهمية التحول من أسلوب المتابعة المالية إلى متابعة مخرجات ونتائج الإنفاق لضمان كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي بشكل كبير، متابعًا أن ذلك تم التأكيد عليه في قانون التخطيط العام الجديد، وقانون المالية العامة الموحد الجديد، موضحًا أن تلك المنهجيات والأسس والمبادئ هي التي يتم تبنيها والتأكيد عليها.
ومن جانبها، استعرضت م. أمنية كمال مدير الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية خلال الجلسة الثانية؛ مراحل إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم موضحة أن الدليل يأتي في إطار عمل الوزارة المتواصل لتسهيل عمل الإدارة الاستراتيجية، متابعه أنه تم إعداد الدليل بالاستعانة بالمصادر والمراجع العلمية والتطبيقية المتخصصة، مع الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، بالإضافة إلى التشاور مع الخبراء والممارسين في الجهاز الإداري للدولة وذلك لإعداد دليل ملائم للواقع المصري ولحاجات وتوقعات المستخدمين.
وأضافت م.أمنية كمال أن الهدف من الدليل، يتمثل في توفير مرجع شامل وموحد للعاملين بالمتابعة والتقييم بالوحدات المختلفة للقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، يشرح لهم سلسلة النتائج ومكوناتها وخطواتها وأدواتها، وكذلك كيفية تطبيق ذلك في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات، وتقييم نتائجها وتأثيرها، وتقديم التقارير عنها بشكل منهجي.
وشارك بورشة العمل المنعقدة؛ أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبمشاركة أ. كاميليا الخولي مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، د.لبنى سعيد، مدير السياسات بالوزارة وفريق عمل إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط ورشة عمل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الإدارة الاستراتیجیة المتابعة والتقییم المتحدة الإنمائی وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في وزارة الثقافة تبحث في التراث الثقافي في سوريا بعد الحرب
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الثقافة بالتعاون مع مبادرة قسطاس ورشة عمل تخصصية بعنوان “التراث الثقافي في سوريا بعد الحرب.. العقبات والصعوبات”، وذلك في إطار إعداد خطة وطنية شاملة لتطوير آليات العمل في مجال التراث الثقافي السوري، بظلّ الأضرار الواسعة التي طالت مختلف مكوناته، سواء المادية أو غير المادية.
وناقش المشاركون في الورشة جملة من القضايا التي تمسّ هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الجوانب الأمنية، واللوجستية، والإدارية، والتشريعية، والقانونية، إلى جانب التحديات المجتمعية والاقتصادية، والمخاطر البيئية والطبيعية، التي تهدد المواقع الأثرية والعناصر اللامادية للتراث على حد سواء.
وشكّلت الورشة منصة حوارية جامعة، لوضع لبنة أولية ترسم تصورات لتطوير آليات العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لصياغة مشروع وطني يُعزّز الهوية السورية الجامعة، ويواكب تطلعات السوريين نحو مرحلة جديدة من التعافي الثقافي والمؤسساتي.
الوزارة: الانفتاح على الشراكة المجتمعية
وفي تصريح لـ سانا، أوضحت معاون الوزير لونا رجب، أن الورشة تندرج ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الوزارة لتشخيص واقع التراث الثقافي السوري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، التي راكمت خبرة ميدانية واسعة خلال السنوات الماضية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تكامل أدوار المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في حماية التراث وخدمته.
قسطاس: أدوات تحليل حديثة وسياسات قائمة على الأدلة
وقال عبد السلام التيناوي، المدير التنفيذي لتنوين ميديا وأحد المبادرين في قسطاس: إن المبادرة تعتمد على أدوات تحليل وتقنيات حديثة في تقييم المخاطر، من خلال جمع الأدلة والبيانات وتقديمها إلى الجهات الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي، لاتخاذ قرارات قائمة على معطيات دقيقة.
وأضاف التيناوي: إن قسطاس تسعى أيضاً إلى ربط السوريين في الخارج بالداخل، للاستفادة من خبراتهم في مجالات متعددة، ومنها التراث الثقافي، لوضع أسس مستدامة لإعادة الإعمار تعتمد على الشراكة والمعرفة.
قسطاس تمثّل سوريا في مؤتمر دولي بجنيف
بدوره أوضح بلال خلقي، مدير مكتب تنوين في دمشق وأحد المبادرين في قسطاس، أن المبادرة تطمح إلى أن تكون ممثلاً فاعلاً لسوريا في قضايا الصحة العامة، والزراعة، والمياه، والتراث الثقافي، ولفت إلى مشاركة مرتقبة في مؤتمر دولي بجنيف تموز المقبل، حيث ستعرض تحديات واحتياجات هذه القطاعات، ومنها ملف التراث الثقافي السوري.
المجتمع المدني: حماية التنوع والهوية
وأكّد عبد الله الحافي، من منظمة LACU، أن التراث الثقافي السوري، طالته أضرار الحرب تاركة آثاراً عميقة على الهوية الثقافية للسوريين، وأشار إلى أن الورشة مثّلت فرصة لتشخيص التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التراث، والانطلاق نحو التفكير في حلول واقعية، في ظل وجود تصورات تنظر إلى التراث باعتباره أقل أولوية مقارنة بملفات أخرى، وشدّد الحافي على أن الحفاظ على هذا التراث يشكّل ضرورة لحماية التنوّع الثقافي في سوريا، ويتطلّب مواجهة خطابات الكراهية والتنميط، ورفض أي سردية تُقصي مكوّنات المجتمع، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن سوريا يجب أن تكون وطنًا يتّسع لجميع أبنائها.
شارك في الورشة معنيون في وزارة الثقافة من مديرية الآثار والمتاحف ومديرية التراث اللامادي، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات، وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأنين الثقافي والحقوقي.
تابعوا أخبار سانا على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام