لـ 230 مليار دولار.. بوتين يتغنى بالعلاقات التجارية بين روسيا والصين |تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن التعاون بين روسيا والصين مثمر كما كان دائمًا، ويتوقع نمو التجارة إلى 230 مليار دولار هذا العام.
وأضاف بوتين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة المشتركة على الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الذي عقده نهاية العام: "أننا نعلم - وسأكرر ذلك ببساطة، يجب أن أفعل ذلك - أن مستوى تعاوننا مع جمهورية الصين الشعبية مرتفع بشكل غير مسبوق".
ويتوقع بوتين أن تنمو التجارة الروسية الصينية بما يتراوح بين 220 و230 مليار دولار هذا العام، قائلا: "لقد قلنا مرات عديدة أننا نتوقع أن تصل التجارة إلى مستوى 200 مليار دولار العام المقبل، وسيتم تحقيق الهدف هذا العام وليس العام المقبل".
وتابع الرئيس الروسي: "لكنني أعتقد أن التجارة ستصل إلى 220-230 مليار دولار، إنه مبلغ كبير للغاية، أما بالنسبة لنمو التجارة، فقد كان 31٪ في العام الماضي وهذا العام، سيصل إلى 30٪، ونحن نطور علاقاتنا الاقتصادية بشكل مطرد في مجالات مختلفة".
وأشار بوتين إلى أن "ما يجعلني سعيدا هو أن علاقاتنا متنوعة، فنحن نحافظ على العلاقات في مجال البنية التحتية، ونبني الجسور والطرق، ونعمل معا في مجالات التكنولوجيا الفائقة. وسنستمر على هذا النحو".
وشدد على أن الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا في شهر مارس الماضي قد أعطت دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية.
وأضاف: "اتفقنا على تطوير العلاقات في ثمانية مجالات رئيسية. وتم التوقيع على الوثائق ذات الصلة وتعاونت حكومتا روسيا والصين بنشاط لتحقيق الأهداف التي حددها صديقي الرئيس شي جين بينغ، وهو صديق لبلدنا أيضا، وأنا. العمل وأكد بوتين أن "الجهود تجري بطريقة مكثفة ومستقرة وموثوقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الرئيس الروسى روسيا الصين شي جين بينج الرئيس الصينى ملیار دولار هذا العام
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك