10 يناير.. استكمال إعادة محاكمة متهم في قضية فتنة الشيعة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، جلسة محاكمة متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميا بـ «فتنة الشيعة»، لـ 10 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.
قضية فتنة الشيعةوأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
اقرأ أيضاًالمشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين وبراءة شخص في قضية داعش إمبابة
«قلب ولدي عليَّ حجر».. كواليس مقتل مسن على يد نجله بعد وصلة تعذيب وضرب في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم حوادث محاكمة النيابة قضية فتنة الشيعة فتنة الشيعة فتنة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. حجز إعادة محاكمة عنصر بـ "لجان العمليات النوعية" للنطق بالحكم
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز اعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عيد عبد الموجود وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، لانضمامه لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" .. لجلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»