رئيس الحكومة : الإدارة المغربية بحاجة للكفاءات الشابة والرقمنة ستعزز جودة الخدمات الإدارية للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع الرقمنة وتجانس السياسات القطاعية ضروريان لتعزيز جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
وشدد السيد أخنوش، في كلمة له خلال حفل تخرج الدفعتين الثالثة والرابعة من سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، على أهمية سياسات التقييم من أجل التعزيز المستمر للخدمات العمومية وتكوين أطر مؤهلة في هذا المجال.
وأوضح أن “الإدارة المغربية بحاجة إلى مسؤولين أكفاء شباب لمواكبة مسلسل التغيير، مبرزا أن الأمر يتعلق بإصلاح مستمر يقوم أولا وقبل كل شيء على الموارد البشرية.
كما هنأ السيد أخنوش الخريجين الجدد للمدرسة الذين سيساهمون في البناء في ظل التغييرات التي يشهدها المغرب.
وتضم الدفعة الثالثة لسلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة لسنة (2022)، 48 خريجا، في حين تضم الدفعة الرابعة (سنة 023) 47 خريجا.
من جانبها أشارت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إلى أن هذا الحفل يتوج سلكا تكوينيا مكثفا يجمع بين المعرفة والتدريب العملي في البلاد وخارجها.
وأوضحت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة يساهم في بروز خريجين قادرين على دعم إصلاح الإدارة العمومية.
وتميز هذا الحفل، الذي حضره ايضا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، بعرض شريط فيديو يوثق تاريخ المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والتي تخلد الذكرى السنوية 75 لتأسيسها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
30 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةيشهد السودان انهياراً واسعاً في الخدمات الأساسية، في ظل تعطل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه وشبكات الكهرباء في مناطق عدة، جراء تداعيات الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أبريل 2023، مما جعل الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحيوية شبه مستحيل.
وفي العديد من المناطق والولايات السودانية، انهارت الخدمات الأساسية بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت خدمات المياه الصالحة للشرب والغذاء والأدوية والوقود والكهرباء نادرة، وبات النظام الصحي على وشك الانهيار، إذ تم إغلاق ما بين 70 إلى 80% من المرافق الطبية بشكل دائم، وتؤدي المخيمات المكتظة بالنازحين وسوء النظافة المتزايد، إلى ارتفاع الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، مثل الحصبة والكوليرا.
وتحذر التقارير الصادرة عن منظمات أممية ودولية من ارتفاع خطير في معدلات الجوع وسوء التغذية في السودان، حيث يواجه عدد كبير من السكان مستويات تُصنف في نطاق المجاعة، مع نقص حاد في الغذاء وغياب مسارات آمنة لإيصال المساعدات.
وبحسب برنامج الغذاء العالمي، فإن نحو 5 ملايين شخص في السودان مهددون بالمجاعة بشكل حاد، ويعيش نحو 25 مليون شخص في حالة انعدام الأمن الغذائي، وكل هذا يصيب الأطفال بشكل خاص، حيث أصبح نحو 15 مليون طفل وشاب غير قادرين على الذهاب إلى المدارس، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع الإنساني في البلاد بسبب استمرار القتال. ويؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن السودان يشهد واحدة من أكبر موجات النزوح الداخلي في العالم، إذ اضطر ملايين السودانيين إلى ترك منازلهم داخل البلاد، بينما لجأ ملايين آخرون إلى دول الجوار هرباً من العنف وانعدام الأمان.
من جهته، شدد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، على أن الوضع الإنساني في السودان بلغ مستويات كارثية، في ظل اتساع رقعة الأزمة الإنسانية وازدياد أوضاع المدنيين سوءاً، ويعد الأطفال الفئة الأكثر دفعاً للثمن، موضحاً أن أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، نصفهم من الأطفال.
وذكر عويس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عدد النازحين داخلياً ارتفع إلى 9.6 مليون شخص، كثير منهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة، في حين يعيش مئات الآلاف في مناطق شبه محاصرة، تفتقر إلى الغذاء الكافي والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وأشار إلى أن مناطق مثل الفاشر وكردفان تشهد انهياراً شبه كامل في الخدمات الأساسية، مع ارتفاع معدلات سوء التغذية وانتشار الأوبئة، ووجود مجاعة فعلية في بعض المناطق، وتهديد كبير في عشرات المواقع الأخرى، منوهاً بأن إيصال المساعدات أصبح بالغ الصعوبة بسبب استمرار القتال وقيود الحركة والهجمات التي تتعرض لها القوافل الإغاثية، مما يترك ملايين الأطفال من دون الحد الأدنى من الخدمات الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.
وقال المتحدث باسم «اليونيسف»: إن وقف إطلاق النار أصبح ضرورة إنسانية عاجلة؛ لأنه السبيل الوحيد لفتح الممرات الآمنة والوصول إلى المجتمعات المحاصرة، وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية التي تعطلت بفعل النزاع.
وأضاف: «وقف القتال هو ما سيسمح بدخول الغذاء والعلاج والمياه للأطفال الذين يعيشون على حافة الجوع والمرض، ويمنح الأسر فرصة للأمان والتنقل، ويمهد لاستعادة التعليم والرعاية الصحية»، موضحاً أنه «من دون وقف شامل لإطلاق النار، ستستمر المجاعة في الانتشار، وسيبقى ملايين المدنيين في خطر مباشر يهدد حياتهم».
ودخل الصراع في السودان عامه الثالث، وسط تصاعد حاد في وتيرة العنف، واتساع رقعة المواجهات بين الأطراف المتحاربة، مما أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وقد تسبب القتال المستمر في تدمير واسع للبنية التحتية، وانهيار مؤسسات الدولة، في حين لا تزال جهود الوساطة الإقليمية والدولية عاجزة عن تحقيق اختراق ملموس نحو وقف دائم لإطلاق النار، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة وصول المساعدات واستهداف المناطق السكنية. ورفضت «سلطة بورتسودان» المبادرات الأخيرة الخاصة بوقف إطلاق النار، رغم الضغوط الدولية المتزايدة التي تحث على القبول بوقف إنساني لإطلاق النار، يتيح وصول المساعدات للملايين من المدنيين المحاصرين.
وتؤكد المنظمات الإنسانية العاملة في السودان أن استمرار العنف يعرقل بشكل كبير وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة، ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشددة على ضرورة وقف الحرب لتمكين الاستجابة الإنسانية.