رئيس «حماية المستهلك»: التاجر ليس متهما.. ونتعامل معه برقي في حملات الجهاز
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال إبراهيم السجيني رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إنه منذ تولى مهام الجهاز في نوفمبر الماضي، يعمل على وضع خطة لاستعادة هيبة جهاز حماية المستهلك، والتأكيد على أن الدولة موجودة بقوة في الشارع.
«حماية المستهلك» يشن 15 حملة بالجيزةأشار «السجيني» خلال تقرير نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن جهاز حماية المستهلك بدأ في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة، ونفذ 15 حملة في الجيزة، منها فيصل والهرم والعمرانية، وكانت التوجيهات واضحة وصريحة، بالتعامل برقي مع التاجر لأنه ليس متهما، وإنما الهدف متابعة تنفيذ التوجيهات والتأكد من توافر السلع واتباع الضوابط، ولا بد أن يشعر المستهلك بوجود الجهاز، وتعريفه بالحقوق والواجبات، والخط الساخن متاح للمواطنين للاستفسار أو الابلاغ عن أي شكوى.
أضاف أنه جرى ضبط أطنان سكر وأرز وسلع منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر للمخالفين، في حملات لـ45 مأمور ضبط قضائي، في إمبابة والوراق وأوسيم وبولاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الساخن القاهرة والجيزة تحرير محاضر جهاز حماية المستهلك رئيس مجلس إدارة سلع منتهية الصلاحية فيصل والهرم أرز أوسيم حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟