ضوابط وشروط قبول ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
حددت هيئة النيابة الإدارية عدة شروط يتوجب توافرها عند سحب وتقديم الملفات لجميع المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023 لكل الجامعات، حيث ألزمت الهيئة المتقدمين بتوافر مجموعة من الضوابط لن يتم قبول الملف دون تحقيقها كالتالى:
تسديد مبلغ 1200 جنيه مقابل سحب الملف باستخدام طريقة الدفع الإلكتروني "فيزا كارت".
تجهيز وإحضار كل المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم بحسب كل كلية والجدول الزمنى المحدد عبر الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.
سحب وتقديم الملفات يكون في نفس اليوم المحدد لكل جامعة.
وكانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.
- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما أعلنت الهيئة يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من غد 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية كليات الحقوق الشريعة والقانون أكاديمية الشرطة معاون نيابة سحب ملفات تقديم ملفات هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة