بنك روسيا المركزي يرفع معدل الفائدة إلى 16% لمواجهة التضخم وآثار حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رفع البنك المركزي الروسي الجمعة معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف سعيا للحد من التضخم المتصاعد.
ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الانفاق الحكومي العسكري واستدعاء مئات آلاف الرجال للقتال.
وفي شرحه للقرار قال المصرف المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة. يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7,0 و7,5 بالمئة".
والهدف من رفع أسعار الفائدة استنزاف الطلب من خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع المستهلكين والشركات على الادخار وليس الإنفاق.
وتوقع محللون هذه الزيادة مع إعلان البنك المركزي بشكل متكرر أن أولويته هي محاربة التضخم الذي سجل 7,5 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال البنك إنه يتوقع "الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
ويعتبر السياسيون والشركات والسكان سعر الصرف مقياسا رئيسيا للصحة الاقتصادية في روسيا.
ويأتي قرار رفع الفائدة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في 2024 ما يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى 2030 على الأقل.
هل يصمد شعار "التضحية من أجل روسيا" في ظل التضخم وتدهور الروبل ؟متأثرة بتراجع قيمة الروبل والتضخم.. روسيا تشدد سياستها النقدية مجددا وترفع معدل الفائدةالجيش الأوكراني يقول إن روسيا حاصرت غالبية موانئ البلاد ولاغارد تحذر من ارتفاع التضخموفي مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام أشاد بوتين الخميس بمعدل البطالة البالغ 2,9% "في أدنى مستوى له على الإطلاق"، واعتبره "مؤشرا جيدا جدا لحالة الاقتصاد".
لكن محللين يقولون إن انخفاض معدلات التوظيف ليس علامة جيدة إنما يظهر نقصا في الموظفين فيما تواجه مختلف القطاعات صعوبة في ملء وظائف.
فقد تسببت تعبئة مئات الآف الرجال للتجنيد إلى إخراجهم من سوق العمل، ودفعت بكثيرين ممن هم على درجة أعلى من التعليم للفرار من البلاد.
ويؤدي نقص القوى العاملة إلى ارتفاع الأجور، إذ يضطر أرباب العمل على تقديم رواتب أكثر جاذبية من أجل التوظيف.
وفيما أدى ذلك إلى حلقة من ارتفاع الأجور والأسعار، تسببت زيادة الإنفاق العسكري في عجز في موازنة الحكومة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: نشطاء مناهضون للحرب في غزة يعطلون حركة المرور على طريق سريع في فيلادلفيا لتعزيز اقتصاده.. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوافقان على خفض ديون الصومال بقيمة 4.5 مليار دولار مقتل شخص إثر غرق مركب يقل أكثر من 60 مهاجراً في بحر المانش فلاديمير بوتين روسيا بنوك- قطاع مصرفي روسيا-اقتصاد تضخم الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين روسيا روسيا اقتصاد تضخم الحرب في أوكرانيا غزة إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين شرطة أوكرانيا الدنمارك غزة إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين الحرب في أوكرانيا فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
توقعت بيانات للبنك المركزي المصري، أن تستقبل مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار، ذلك في فترة 12 شهرا تمتد من أبريل 2025 حتى مارس 2026.
وأوضحت البيانات، أن تدفقات الأجنبي المنتظرة لمصر ستأتي من خلال شرائح أو أقساط قروض تصرف للبلاد بقيمة 6.06 مليار دولار خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى 4.319 مليار دولار مبيعات للعملة من قناة السويس للبنك المركزي.
وأشار البنك المركزي إلى أن التدفقات الصافية قصيرة الأجل المحددة مسبقًا والتي تؤثر على الاحتياطيات الرسمية خلال فترة الـ 12 شهرا، تزيد عن التدفقات السابقة في الفترة من مارس 2025 حتى فبراير 2026 والبالغ إجماليها 9.37 مليار دولار، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في حصيلة بيع العملة الأجنبية من قناة السويس للبنك المركزي والمقدرة في السابق بنحو 3.44 مليار دولار.
بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية شهر مايو الماضي نحو 48.52 مليار دولار، بزيادة 382 مليون مقارنة بشهر أبريل 48.14 مليار دولار.
وعلى جانب صافي الاستنزاف قصير الأجل المحدد مسبقًا لأصول العملات الأجنبية في مصر، ذكر البنك المركزي المصري أنها تقدر بـ 37.288 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا من أبريل الماضي حتى مارس 2026.
ويتوزع الاستنزاف وفقاً للبنك المركزي المصري بين 31.549 مليار دولار في وصورة سداد لأقساط ديون مستحقة خلال نفس الفترة، ونحو 5.738 مليار دولار مدفوعات فوائد الديون.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع يوم الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، والبالغة 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
وترجح بنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما شهدت خفضاً بنسبة 1% في آخر اجتماع.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
بنسبة 150%.. رفع قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث لصالح المصريين بالخارج
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه