تغريم صحيفة بريطانية دينت باختراق هاتف الأمير هاري
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دينت الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، بدفع 140600 جنيه إسترليني (نحو 178 ألف دولار أميركي) للأمير هاري كعطل وضرر عن مقالات تضمّنت معلومات جُمعت من خلال اختراق رسائله الهاتفية.
ورحّب الأمير هاري، عبر محاميه، بإدانة الدار الناشرة لـ"ذي ميرور"، واصفاً الحكم بأنه "يوم عظيم للحقيقة" و"تحذير" موجّه للصحف الشعبية، ووعد بمواصلة الدفاع عن نفسه في القضاء.
وباسم دوق ساسكس، قرأ المحامي ديفيد شيربورن بياناً من أمام المحكمة العليا في لندن، قال فيه إنّ "الحكم الصادر اليوم يمنحني الحق والثقة"، مضيفاً ان "المهمة مستمرة".
وقال الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، والبالغ 39 عاماً "إنه يوم عظيم للحقيقة".
وأضاف أن "القضية لا تتعلق بالقرصنة فقط بل أيضاً بممارسة منهجية لسلوك غير قانوني وبغيض، يليه تستّر عن أدلة وإتلافها".
وتابع الأمير "آمل في أن تكون قرارات المحكمة بمثابة تحذير لكل المؤسسات الكبيرة التي لجأت إلى هذه الممارسات ثم كذبت في شأنها"، مشيراً إلى أنه وعائلته كانوا خلال السنوات الأخيرة ضحايا "تشهير" و"أساليب ترهيب" و"انتقام صحافي".
وذكر القاضي أنّ 15 من أصل 33 مقالة خلافية شملتها المحاكمة تضمّنت معلومات جُمعت نتيجة اختراق هواتف الابن الأصغر للملك تشارلز وعدد من المقربين منه.
ولفت إلى أنّ رسائل هاتف الأمير هاري اختُرقت "بطريقة بدائية".
وأشار القاضي إلى "ميل" لدى الأمير هاري بالاعتقاد أن "كل ما نُشر كان نتيجة لاختراق البريد الصوتي" لأن هذه الممارسة "كانت مُعتمدة بشكل كبير آنذاك". إلا أنّ هذا الأسلوب لم يكن "الأداة الصحافية الوحيدة المُعتمدة في تلك المرحلة".
وتحدث القاضي أيضاً عن "محنة" مرّ بها هاري "بسبب النشاط غير القانوني ضدّه والمقربين منه".
وخلال المحاكمة، أدلى الابن الأصغر للملك تشارلز بشهادته لثماني ساعات ضمن يومين من الجلسات في يونيو الفائت.
يخوض الأمير هاري حرباً على الصحف الشعبية إذ يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير عام 1997 في العاصمة الفرنسية باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمير هاري صحيفة محاكمة غرامة الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن غياب المحاسبة الدولية شجع إسرائيل على التمادي في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعامل مع أي اتفاقات أو مواثيق باعتبارها حبرًا على ورق، في ظل صمت دولي يرسخ سياسة الكيل بمكيالين.
وأوضح القاضي، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل اعتادت خرق القوانين الإلهية والإنسانية دون أن تواجه ردعًا حقيقيًا، ما عزز لديها قناعة راسخة بأنها كيان فوق القانون، لافتًا إلى أن هذا السلوك يعكس ازدواجية واضحة في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا المرتبطة بالاحتلال.
وأشار إلى أن اتفاقية الهدنة في جنوب لبنان لم تمنع وقوع آلاف الخروقات، وهو المشهد ذاته الذي يتكرر في قطاع غزة، حيث تستمر الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم، دون تحرك فعلي يوازي حجم الجرائم المرتكبة.
وشدد القاضي على أن تطبيق القانون الدولي يتم بانتقائية صارخة، إذ يتم تجاهله كلما تعلق الأمر بإسرائيل، كاشفًا أن اكتشاف المقابر الجماعية يفرض ضرورة عاجلة لتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال.
وأضاف أن دعم غزة لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو البيانات، بل يتطلب مواقف سياسية واضحة تنحاز للضحايا وتتصدى لانتهاكات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول فرض واقع نفسي جديد يفصل بين اتفاقات وقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال والاستهداف النوعي، في محاولة لتمرير هذه الجرائم باعتبارها أمرًا طبيعيًا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة