تغريم صحيفة بريطانية دينت باختراق هاتف الأمير هاري
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دينت الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، بدفع 140600 جنيه إسترليني (نحو 178 ألف دولار أميركي) للأمير هاري كعطل وضرر عن مقالات تضمّنت معلومات جُمعت من خلال اختراق رسائله الهاتفية.
ورحّب الأمير هاري، عبر محاميه، بإدانة الدار الناشرة لـ"ذي ميرور"، واصفاً الحكم بأنه "يوم عظيم للحقيقة" و"تحذير" موجّه للصحف الشعبية، ووعد بمواصلة الدفاع عن نفسه في القضاء.
وباسم دوق ساسكس، قرأ المحامي ديفيد شيربورن بياناً من أمام المحكمة العليا في لندن، قال فيه إنّ "الحكم الصادر اليوم يمنحني الحق والثقة"، مضيفاً ان "المهمة مستمرة".
وقال الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، والبالغ 39 عاماً "إنه يوم عظيم للحقيقة".
وأضاف أن "القضية لا تتعلق بالقرصنة فقط بل أيضاً بممارسة منهجية لسلوك غير قانوني وبغيض، يليه تستّر عن أدلة وإتلافها".
وتابع الأمير "آمل في أن تكون قرارات المحكمة بمثابة تحذير لكل المؤسسات الكبيرة التي لجأت إلى هذه الممارسات ثم كذبت في شأنها"، مشيراً إلى أنه وعائلته كانوا خلال السنوات الأخيرة ضحايا "تشهير" و"أساليب ترهيب" و"انتقام صحافي".
وذكر القاضي أنّ 15 من أصل 33 مقالة خلافية شملتها المحاكمة تضمّنت معلومات جُمعت نتيجة اختراق هواتف الابن الأصغر للملك تشارلز وعدد من المقربين منه.
ولفت إلى أنّ رسائل هاتف الأمير هاري اختُرقت "بطريقة بدائية".
وأشار القاضي إلى "ميل" لدى الأمير هاري بالاعتقاد أن "كل ما نُشر كان نتيجة لاختراق البريد الصوتي" لأن هذه الممارسة "كانت مُعتمدة بشكل كبير آنذاك". إلا أنّ هذا الأسلوب لم يكن "الأداة الصحافية الوحيدة المُعتمدة في تلك المرحلة".
وتحدث القاضي أيضاً عن "محنة" مرّ بها هاري "بسبب النشاط غير القانوني ضدّه والمقربين منه".
وخلال المحاكمة، أدلى الابن الأصغر للملك تشارلز بشهادته لثماني ساعات ضمن يومين من الجلسات في يونيو الفائت.
يخوض الأمير هاري حرباً على الصحف الشعبية إذ يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير عام 1997 في العاصمة الفرنسية باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمير هاري صحيفة محاكمة غرامة الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟