للمرة الأولى.. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق على قانون " يضمن حرية الإعلام”
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على تشريع يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها، حسبما أعلن البرلمان والمجلس الأوروبيان.
وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي سابين فيرهيين، خلال مؤتمر صحافي في ختام المفاوضات، "للمرة الأولى على المستوى الأوروبي، لدينا تشريع يضمن حرية الإعلام، واستقلال وسائل الإعلام وحماية الصحافيين".
وخلال المفاوضات، أصرّت عدّة دول أعضاء من بينها فرنسا، على إدراج استثناءات محتملة لحظر مراقبة الصحافيين، متذرعة بـ"الأمن القومي"، الأمر الذي أثار قلق العاملين في الصحافة والمدافعين عن حرية الصحافة.
وأكدت النائبة الرومانية رامونا ستروغاريو أنّ النص التوافقي الذي تمّ التوصل إليه الجمعة لا يتضمّن "أيّ إشارات إلى الأمن القومي".
من جهتها، أشارت فيرهيين إلى أنّ المراقبة، مثل استخدام برامج تجسّس في أجهزة يستخدمها الصحافيون، ممكنة فقط إذا تمّ التصريح بها بموجب "قرار قضائي" وفي حالات "الجرائم الخطيرة".
تقدم مشروع أوروبي لتنظيم الاعلام وقلق حول التجسس على الصحفيينشاهد: مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون يستهدف حرية الإعلامالأمم المتحدة: حرية الصحافة والتعبير مهددة في أنحاء العالموقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية فيرا يوروفا "هذا ليس شيكاً على بياض".
وأضافت المفوّضة التشيكية "نحن لا ننظّم وسائل الإعلام، بل ننظم مساحة وسائل الإعلام".
المصادر الإضافية • ا ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قادة بريطانيا وإيطاليا وألبانيا يلتقون السبت في روما لبحث ملف الهجرة مسرحية عن حياة "كوكب الشرق" أم كلثوم في تل أبيب .. صورة نقيضة للمشهد الراهن الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة البرلمان الأوروبي حرية الصحافة الاتحاد الأوروبي فرنسا إعلام أمنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حرية الصحافة الاتحاد الأوروبي فرنسا إعلام أمن حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين روسيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة فلاديمير بوتين فرنسا أوروبا حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين روسيا الاتحاد الأوروبی وسائل الإعلام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. تجنيد إجباري للنساء بالدنمارك لمواجهة الخطر الروسي
#سواليف
للمرة الأولى منذ تأسيس #الجيش، وسّعت #الدنمارك نطاق #التجنيد_الإجباري ليشمل #النساء، ضمن جهودها لتعزيز عدد الجنود كإجراء احترازي للحرب الروسية الأوكرانية، ومتطلبات حلف شمال الأطلسي “الناتو” لتقوية القدرات الدفاعية.
وتضم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، حوالي 9,000 جندي محترف. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين السنوي إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة بـ 4,700 في العام الماضي.
وفي 11 يونيو (حزيران)، أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تُلزم النساء الدنماركيات اللواتي يبلغن 18 عامًا بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية ضمن نظام السحب بالقرعة، مما يضعهن على قدم المساواة مع الرجال.
مقالات ذات صلةكانت هذه الإصلاحات قد أُعلنت لأول مرة في عام 2024 كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى، وكان من المتوقع تطبيقها بحلول أوائل 2027، إلا أنها عُجلت ليبدأ تنفيذها في صيف 2025.
وكان القانون الدنماركي ينص على استدعاء جميع الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا للخدمة العسكرية، لكن نظرًا لوجود عدد كافٍ من المتطوعين، يُجرى سحب بالقرعة، مما يعني أن ليس جميع الشباب يخدمون.
أما النساء، فكنّ مؤهلات للتطوع فقط، وكن يشكلن حوالي ربع المجندين في عام 2024 قبل اعتماد النظام الجديد.
من جهته، قال العقيد كينيث ستروم، قائد برنامج التجنيد، لوكالة “أسوشييتد برس”: “هذه الخطوة تستند إلى الوضع الأمني الحالي”، موضحاً “لذلك نعمل على زيادة عدد المجندين ورفع القوة القتالية”.
كما تم تمديد مدة الخدمة من أربعة أشهر إلى 11 شهرًا، حيث سيقضي المجندون خمسة أشهر في التدريب الأساسي، يليها 6 أشهر من الخدمة العملياتية، إلى جانب دروس إضافية.
وتابع بالقول: “يمكنهم المشاركة في الردع الجماعي للناتو.. رفع عدد المجندين يعزز ببساطة القوة القتالية”.