وزير الدفاع الألماني: يجب على أوروبا تسريع عملية إعادة تسليح الجيوش
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه يجب على أوروبا الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية الجديدة، ولدى الدول الأوروبية 5-8 سنوات لتعزيز إمكاناتها الدفاعية.
وأضاف الوزير: "لدينا 5 - 8 سنوات لتعويض المفقود في مجالات القوات المسلحة والصناعة والمجتمع".
إقرأ المزيدوشدد بيستوريوس على أن أوروبا قد تصطدم بتحديات عسكرية جديدة بحلول نهاية هذا العقد مع تحول تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأشار إلى أن أوروبا قد تضطر كذلك إلى زيادة حجم المساعدة لأوكرانيا بدلا من الولايات المتحدة، إذا لم توافق واشنطن على تخصيص أموال جديدة لتمويل احتياجات نظام كييف.
وتابع الوزير: "يجب علينا نحن الأوروبيون أن نتحمل المزيد من المسؤوليات لضمان الأمن في قارتنا".
وقال بيستوريوس أيضا إن تشكيل حكومة بولندية جديدة يجب أن يشجع دول مثلث فايمار - ألمانيا وبولندا وفرنسا - على تطوير التعاون الدفاعي. وأبدى وزير الدفاع الألماني رغبته في زيارة بولندا العام المقبل.
وتطرق إلى موضوع مشاركة الجيش الألماني في المهمات الخارجية، موضحا أنه من السابق لأوانه الحديث عن عمليات مثل تلك التي جرت في أفغانستان ومالي.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحيط الهندي أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي المحيط الهادي
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات
في تطور لافت يشير إلى قرب نهاية الجدل التاريخي حول الإيجار القديم، تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية في مصر بمشروعات قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي ظلت لسنوات عالقة بين الواقع والتشريع، وسط مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع الأطراف.
حزب الاتحاد يشعل شرارة التغييرأطلق حزب الاتحاد مشروع قانون شامل، سلّمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، ويستهدف المشروع إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويصحح التشوهات المتراكمة منذ عقود.
تصنيف المستأجرين:
غير القادرين: حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات لدعم الطرفين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.
تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات.
المصريون الأحرار: لا للمساس بالعدالة الاجتماعيةمن جهته، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، ناقش فيه مشروع الحكومة الحالي وقدّم رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية.
أبرز توصيات الحزب:
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: حصره في الجيل الأول فقط.
فصل الحالات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
تعديل نسبة الزيادة السنوية للإيجار بحسب الموقع والمساحة.
إقرار مؤشر سنوي للإيجارات وفق التضخم والنمو الاقتصادي.
تسريع دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا فقط.
رؤية موحدة.. بطريقتين مختلفتينورغم تباين التفاصيل، إلا أن كلا المشروعين يسعيان لتحقيق حل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف الشائك دون الإضرار بمستأجر محدود أو مالك مظلوم، عبر رؤية إصلاحية جادة تمهّد الطريق لتحرير السوق العقاري وإرساء قواعد شفافة ومحدثة للعلاقة الإيجارية في مصر.