تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
المدينة المنورة- واس
أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني عبدالرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي – سعودي الجنسية – الذي أقدم على قتل والدته / فوزية بنت طاهر بن محمد حكمي وشقيقته / أفنان – سعوديتي الجنسية – وذلك بطعنهما بسكين مما أدى إلى وفاتهما، وحرق جثتيهما محاولاً إخفاء جريمته، وتعاطيه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وقال البيان: إنه بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته، بما نسب إليه، ونظراً لشناعة الجريمة من قتله لوالدته وشقيقته، وما تبعها من حرق جثتيهما، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / عبدالرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي – سعودي الجنسية – يوم السبت 3 / 6 / 1445 هـ الموافق 16 / 12 / 2023م بمنطقة المدينة المنورة. وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حكم القتل
إقرأ أيضاً:
هل يتربط الجناة بشبكات الدارك ويب؟.. مفاجآت جديدة بقضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز (خاص)
أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتحرك النيابة العسكرية وطلبها ملف تحقيقات المتهمين بـ هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية لاستكمال تحقيقات القضية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستأخذ القضية في منعطف آخر أكثر جدية يقضي على ظاهرة التحرش بالأطفال نهائيًا.
ولكن وسط إشادات الآلاف بقرار النيابة العسكرية، رأى البعض الموضوع من منظور مختلف وهو السبب الرئيسي وراء هذا القرار، مشيرين إلى أن ما رشح من تحقيقات النيابة العامة فى قضية اطفال مدرسة سيدز يلمح بوجود خيوط قد تربط الجناة بشبكات الدارك ويب وهنا يمكن اعتبار الجريمة تمس الأمن القومي، لذا تمت احالتها إلى النيابة العسكرية، في حين قد تكون هناك أسباب أخرى ستظهر مع التحقيقات.
وتأتي هذه التكهنات وفقًا للمادة 204 من الدستور والتي تمنع التحقيق ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالات محددة جدًا تتعلق بالأمن القومى والإعتداء على منشئات عسكرية، بينما جناية هتك العرض، فهي في الأساس تخضع للقانون الجنائى وولاية النيابة العامة والقضاء المدني ولا تخضع بصفتها هذه للقضاء العسكرى والعقوبة طبقا لقانون العقوبات تصل إلى 15 سنة وقد تصل للمؤبد فى ظروف معينة.
وفي هذا الصدد، تواصلت بوابة “الوفد” الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للتأكد من صحة هذا الكلام، والذي بدوره أوضح أن قضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية ليست من اختصاصات القضاء العسكري، طبقا لنص المادة 204 من الدستور المصري التي تحدد اختصاصات القضاء العسكري بمجموعه من الجرائم التي يمكن أن يحاكم بها الشخص المدني وهي جرائم تتعلق بالإعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو منشآت تتولى القوات المسلحة حمايتها أو جرائم تتعلق بأدوات ومناطق سيطرت عليها القوات المسلحة.
وأضاف الأستاذ أيمن محفوظ قائلًا: "حتي ولو تعلق الأمر بالدارك ويب، لا أظن أن الأمر بات من اختصاص القضاء العسكري، مستشهدًا بالجريمة التي حققت بها النيابة العامة وقضي فيها القاضي الطبيعي الخاصة بواقعة طفل شبرا الخيمة، على الرغم من اتصالها بموقع الدرك ويب بشكل مباشر وصريح.
واختتم أيمن محفوظ تصريحه لـ"الوفد" بقوله: “النص صريح بالمادة 204 من الدستور في عدم جواز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في مثل هذه الجرائم فقط، ولايمتد إلي جرائم أخرى”.
على صعيد آخر، أكد البعض أن إحالة قضية مدرسة سيدز للقضاء العسكري يحمل دلالات خطيرة على ما يحمله ملف القضية من انتهاكات واختراقات ومسكوت عنه ! فبحسب محامي الضحايا، الإعتداء لم يكن حادثًا فردياً ، بل ظهر انه “منظّمًا”، وتم في “مخازن تحت الأرض” داخل المدرسة مما يعكس تخطيطًا وتهديدًا شديدًا! مشيرون إلى أن التحقيق من قبل النيابة العسكرية يعني إجراءات أسرع وسرية أكبر، نظرًا لحساسية القضية.
كما شددوا على أن الدولة تتعامل مع الواقعة بأعلى درجات الجدية وتريد ضمان عدم الإفلات من العقاب، والأهم أن القضاء العسكري يضمن حصول المتهمين على أقصى عقوبه أوعقوبات عسكرية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج