هل يتربط الجناة بشبكات الدارك ويب؟.. مفاجآت جديدة بقضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز (خاص)
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتحرك النيابة العسكرية وطلبها ملف تحقيقات المتهمين بـ هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية لاستكمال تحقيقات القضية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستأخذ القضية في منعطف آخر أكثر جدية يقضي على ظاهرة التحرش بالأطفال نهائيًا.
. نسرين معلمة الإسكندرية صاحبة فيديو اعتداء الطلاب تفجر مفاجأة
ولكن وسط إشادات الآلاف بقرار النيابة العسكرية، رأى البعض الموضوع من منظور مختلف وهو السبب الرئيسي وراء هذا القرار، مشيرين إلى أن ما رشح من تحقيقات النيابة العامة فى قضية اطفال مدرسة سيدز يلمح بوجود خيوط قد تربط الجناة بشبكات الدارك ويب وهنا يمكن اعتبار الجريمة تمس الأمن القومي، لذا تمت احالتها إلى النيابة العسكرية، في حين قد تكون هناك أسباب أخرى ستظهر مع التحقيقات.
وتأتي هذه التكهنات وفقًا للمادة 204 من الدستور والتي تمنع التحقيق ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالات محددة جدًا تتعلق بالأمن القومى والإعتداء على منشئات عسكرية، بينما جناية هتك العرض، فهي في الأساس تخضع للقانون الجنائى وولاية النيابة العامة والقضاء المدني ولا تخضع بصفتها هذه للقضاء العسكرى والعقوبة طبقا لقانون العقوبات تصل إلى 15 سنة وقد تصل للمؤبد فى ظروف معينة.
وفي هذا الصدد، تواصلت بوابة “الوفد” الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للتأكد من صحة هذا الكلام، والذي بدوره أوضح أن قضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية ليست من اختصاصات القضاء العسكري، طبقا لنص المادة 204 من الدستور المصري التي تحدد اختصاصات القضاء العسكري بمجموعه من الجرائم التي يمكن أن يحاكم بها الشخص المدني وهي جرائم تتعلق بالإعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو منشآت تتولى القوات المسلحة حمايتها أو جرائم تتعلق بأدوات ومناطق سيطرت عليها القوات المسلحة.
وأضاف الأستاذ أيمن محفوظ قائلًا: "حتي ولو تعلق الأمر بالدارك ويب، لا أظن أن الأمر بات من اختصاص القضاء العسكري، مستشهدًا بالجريمة التي حققت بها النيابة العامة وقضي فيها القاضي الطبيعي الخاصة بواقعة طفل شبرا الخيمة، على الرغم من اتصالها بموقع الدرك ويب بشكل مباشر وصريح.
واختتم أيمن محفوظ تصريحه لـ"الوفد" بقوله: “النص صريح بالمادة 204 من الدستور في عدم جواز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في مثل هذه الجرائم فقط، ولايمتد إلي جرائم أخرى”.
على صعيد آخر، أكد البعض أن إحالة قضية مدرسة سيدز للقضاء العسكري يحمل دلالات خطيرة على ما يحمله ملف القضية من انتهاكات واختراقات ومسكوت عنه ! فبحسب محامي الضحايا، الإعتداء لم يكن حادثًا فردياً ، بل ظهر انه “منظّمًا”، وتم في “مخازن تحت الأرض” داخل المدرسة مما يعكس تخطيطًا وتهديدًا شديدًا! مشيرون إلى أن التحقيق من قبل النيابة العسكرية يعني إجراءات أسرع وسرية أكبر، نظرًا لحساسية القضية.
كما شددوا على أن الدولة تتعامل مع الواقعة بأعلى درجات الجدية وتريد ضمان عدم الإفلات من العقاب، والأهم أن القضاء العسكري يضمن حصول المتهمين على أقصى عقوبه أوعقوبات عسكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدرسة سيدز الدولية النيابة العسكرية التحرش التحرش بالأطفال الدارك ويب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاية النيابة العامة القضاء المدني أيمن محفوظ هتك عرض مدرسة سيدز قانون العقوبات واقعة طفل شبرا الخيمة منوعات حوادث أخبار وتقارير اخبار معلمة الإسکندریة النیابة العسکریة القضاء العسکری أیمن محفوظ
إقرأ أيضاً:
بعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟
أعلن مصدر قضائي ، أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة ، وفي تلك السطور نرصد لكم كل التحقيقات والإجراءات التي قامت بها النيابة العامة في القضية.
بلاغ للنيابة العامة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
تلقت النيابة العامة مساء يوم 20/11/2025 بلاغاً بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة ، لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.
النيابة العامة تباشر التحقيقات في هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم – بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات – وقد اتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف ، وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
الضحايا يتعرفون علي المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
وأجرت النيابة العامة ، عرضاً قانونياً للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.
وأخطرت خط نجدة الطفل وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
اعترافات المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما حصلت اعترافاً تفصيلياً من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام – نظراً لهوسهم بالجنس مع الأطفال – دأبوا على استدراج أطفال " تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال " من بينهم المعنيين بالبلاغ بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
معاينةً أعضاء النيابة العامة لمسرح هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة – موثقة بمقاطع مصورة - بإرشاد الأطفال المجني عليهم - ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق ، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثقت ذلك بمقطع مصور.
النيابة تأمر بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وحصلت أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
تنويه النيابة العامة
وفي هذا الصدد تنوه أنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر جارٍ استكمال إجراءاته وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعاً وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
كما أمرت بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.