هل يتربط الجناة بشبكات الدارك ويب؟.. مفاجآت جديدة بقضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز (خاص)

أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتحرك النيابة العسكرية وطلبها ملف تحقيقات المتهمين بـ هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية لاستكمال تحقيقات القضية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستأخذ القضية في منعطف آخر أكثر جدية يقضي على ظاهرة التحرش بالأطفال نهائيًا.

حقيقة طرد وفصل معلمة الإسكندرية من مدارس سابقة قبل واقعة إهانة الطلاب معلمة الإسكندرية تورط المدرسة: أمتلك أدلة على التلاعب في الغياب والمعلومات الخاصة بالطلاب نهال طايل عن واقعة معلمة الإسكندرية: "سوء تربية ومش كل مشكلة هندخل الوزير" عمرو سعد: سعيد بتجربة "الست" وجار التحضير لـ "بيت السعد" 2 المديرة حرضتهم وحاولت تمشيني قبل كدة.

. نسرين معلمة الإسكندرية صاحبة فيديو اعتداء الطلاب تفجر مفاجأة إعلامي مشهور يهاجم منى زكي.. فشلت في تجسيد سعاد حسني فلماذا تكرر نفس الخطأ؟ تاريخ لا يختزل في أزمة.. بلال صبري يدعم مصطفى كامل ويدعو للصلح مع حلمي عبد الباقي لا للرحمة.. أحمد موسى يشيد بقرار النيابة العسكرية في قضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز حضور قوي وإطلالة ساحرة.. رشا السيد تتألق بمهرجان الضيافة في دبي المخرجة جميلة ويفي تستغيث بالمسؤولين والجهات المعنية لإيجاد سرير لوالدتها في الرعاية المركزة هل تحويل قضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز للنيابة العسكرية يكشف ارتباط الجناة بشبكات الدارك ويب؟

ولكن وسط إشادات الآلاف بقرار النيابة العسكرية، رأى البعض الموضوع من منظور مختلف وهو السبب الرئيسي وراء هذا القرار، مشيرين إلى أن ما رشح من تحقيقات النيابة العامة فى قضية اطفال مدرسة سيدز يلمح بوجود خيوط قد تربط الجناة بشبكات الدارك ويب وهنا يمكن اعتبار الجريمة تمس الأمن القومي، لذا تمت احالتها إلى النيابة العسكرية، في حين قد تكون هناك أسباب أخرى ستظهر مع التحقيقات.

المادة 204 في الدستور المصري

وتأتي هذه التكهنات وفقًا للمادة 204 من الدستور والتي تمنع التحقيق ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالات محددة جدًا تتعلق بالأمن القومى والإعتداء على منشئات عسكرية، بينما جناية هتك العرض، فهي في الأساس تخضع للقانون الجنائى وولاية النيابة العامة والقضاء المدني ولا تخضع بصفتها هذه للقضاء العسكرى والعقوبة طبقا لقانون العقوبات تصل إلى 15 سنة وقد تصل للمؤبد فى ظروف معينة.

أيمن محفوظ يكشف لـ"الوفد" متى تتدخل النيابة العسكرية في القضايا الجنائية؟

وفي هذا الصدد، تواصلت بوابة “الوفد” الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للتأكد من صحة هذا الكلام، والذي بدوره أوضح أن قضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية ليست من اختصاصات القضاء العسكري، طبقا لنص المادة 204 من الدستور المصري التي تحدد اختصاصات القضاء العسكري بمجموعه من الجرائم التي يمكن أن يحاكم بها الشخص المدني وهي جرائم تتعلق بالإعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو منشآت تتولى القوات المسلحة حمايتها أو جرائم تتعلق بأدوات ومناطق سيطرت عليها القوات المسلحة.

المحامي أيمن محفوظواقعة طفل شبرا الخيمة

وأضاف الأستاذ أيمن محفوظ قائلًا: "حتي ولو تعلق الأمر بالدارك ويب، لا أظن أن الأمر بات من اختصاص القضاء العسكري، مستشهدًا بالجريمة التي حققت بها النيابة العامة وقضي فيها القاضي الطبيعي الخاصة بواقعة طفل شبرا الخيمة، على الرغم من اتصالها بموقع الدرك ويب بشكل مباشر وصريح.

متى تجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟

واختتم أيمن محفوظ تصريحه لـ"الوفد" بقوله: “النص صريح بالمادة 204 من الدستور في عدم جواز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في مثل هذه الجرائم فقط، ولايمتد إلي جرائم أخرى”.

إحالة قضية مدرسة سيدز  للقضاء العسكري يحمل دلالات خطيرة على ما يحمله ملف القضية من انتهاكات واختراقات

على صعيد آخر، أكد البعض أن إحالة قضية مدرسة سيدز  للقضاء العسكري يحمل دلالات خطيرة على ما يحمله ملف القضية من انتهاكات واختراقات ومسكوت عنه ! فبحسب محامي الضحايا، الإعتداء لم يكن حادثًا فردياً ، بل ظهر انه “منظّمًا”، وتم في “مخازن تحت الأرض” داخل المدرسة مما يعكس تخطيطًا وتهديدًا شديدًا! مشيرون إلى أن التحقيق من قبل النيابة العسكرية يعني إجراءات أسرع وسرية أكبر، نظرًا لحساسية القضية.

كما شددوا على أن الدولة تتعامل مع الواقعة بأعلى درجات الجدية وتريد ضمان عدم الإفلات من العقاب، والأهم أن القضاء العسكري يضمن حصول المتهمين على أقصى عقوبه أوعقوبات عسكرية.

المصدر: بوابة الوفد