مجلس الشيوخ يتسابق لصياغة اتفاق الحدود مقابل حزمة مساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يسعى مفاوضو مجلس الشيوخ إلى الوفاء بالموعد النهائي الذي فرضوه على أنفسهم مساء اليوم الأحد، للتوصل إلى إطار لإجراءات أمن الحدود التي طالب بها الجمهوريون كشرط لتمرير حزمة مساعدات بقيمة 110.5 مليار دولار من الديمقراطيين، تحتوي على تمويل جديد لأوكرانيا.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ينظر الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعظم أعضاء الكونغرس إلى حزمة المساعدات على أنها ضرورية، لمنع روسيا من الحصول على ميزة حاسمة بعد مرور عامين تقريباً على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
Senate Negotiators Race to Craft Border Deal Framework by Sunday https://t.co/fmR4QIK8IQ
— Paul Kiernan (@pkwsj) December 16, 2023 سباق مع الوقتويواجه المشرعون طريقاً مسدوداً منذ أشهر، بعد أن قال مشرعون من الحزب الجمهوري إن "أي جهود لمساعدة أوكرانيا يجب أن تتضمن أيضاً أحكاماً لوقف المستوى التاريخي من الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".
وحسب الصحيفة، قال السيناتور جيمس لانكفورد (جمهوري من ولاية أوكلاهوما) للصحافيين، خلال استراحة في المحادثات أمس السبت في مبنى الكابيتول: "سنحتاج إلى نوع من الإطار بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفاً "سنحتاج إلى خطة من نوع ما بشأن المكان الذي سيتجه إليه هذا الأمر".
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، الأسبوع الماضي إنه سيبقي مجلس الشيوخ منعقداً هذا الأسبوع المقبل، ويلغي بداية عطلة عيد الميلاد، لأنه يريد إجراء تصويت على حزمة الإنفاق التكميلية.
شكوك ملازمةوبعد يوم طويل من العمل، قال المفاوضون إنهم أحرزوا تقدماً في وضع التفاصيل، وقال المشرعون إن الموظفين يعتزمون العمل حتى المساء، وأن المفاوضين سيعودون اليوم الأحد للتحدث مرة أخرى في مبنى الكابيتول شخصياً.
ومن جهته، قال السيناتور كريس مورفي للصحافيين أثناء مغادرته مبنى الكابيتول: "بينما نقترب من الاتفاق، فإن التفاصيل مهمة حقاً، إن صياغة النص صعبة. كان الجميع يعلم ذلك، لكن هذا يصبح حقيقة أكثر وضوحاً عندما تبدأ في التفكير في كيفية كتابة هذا في النهاية".
وواجهت المحادثات شكوكاً من مشرعين آخرين، قالوا إنهم سيحتاجون إلى رؤية اللغة الفعلية للصفقة قبل الانضمام إليها، مشككين في إمكانية التوصل إلى مثل هذا النص بسرعة كافية للتصويت عليه قبل عيد الميلاد.
والتزم المفاوضون الصمت بشأن تفاصيل المحادثات، أو القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، وقالت السيناتور كيرستن سينيما للصحافيين: "نعم، أنا لا أخبركم بذلك"، لكنها أوضحت أن "هناك اتفاقاً مفاهيمياً بشأن ما يجب القيام به".
حاكمة ولاية أريزونا تنشر الحرس الوطني في مناطق حدودية مع المكسيكhttps://t.co/n3W3fNNvK9
— 24.ae (@20fourMedia) December 16, 2023 أزمة الحدودوبدأت المحادثات الأسبوع الماضي، بعد أن منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ طرح مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا.
وقد أثار النداء الشخصي الذي وجهه الرئيس يوم الثلاثاء الماضي، إلى أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، التعاطف لكنه لم يغير وجهة نظرهم بأن الحدود الأمريكية بحاجة إلى التعامل معها، جنباً إلى جنب مع مخاوف أوكرانيا بشأن حدودها.
وبعد فترة وجيزة، عرض البيت الأبيض بدعم من المفاوضين الديمقراطيين، إنشاء سلطة طرد جديدة على الحدود، من شأنها أن تسمح للحكومة بإبعاد طالبي اللجوء دون السماح لهم بطلب اللجوء، على غرار سياسة الباب 42 التي استخدمتها الولايات المتحدة في حقبة الوباء.
وأعرب بعض الديمقراطيين عن انزعاجهم من التنازلات المقترحة، قائلين إنها قاسية ويمكن أن تجعل الوضع على الحدود أسوأ.
وعلى الجانب الآخر، قال العديد من الجمهوريين إن عرض البيت الأبيض لم يكن بعيد المدى بما فيه الكفاية. لقد ضغطوا من أجل إدراج لغة تجعل المهاجرين غير مؤهلين لتقديم طلب اللجوء، إذا لم يطلبوا الحماية الإنسانية في أول بلد آمن مروا به - مثل المكسيك.
قيود على الهجرةوذكرت الصحيفة أيضاَ، أن الجمهوريين أصروا على ضرورة وضع قيود على سلطة الهجرة المعروفة باسم "الإفراج المشروط الإنساني"، والتي تسمح للحكومة بالسماح للأشخاص بسرعة بدخول البلاد دون تأشيرة.
واستخدمت إدارة بايدن السلطة على نطاق واسع للغاية، أولاً لجلب الأفغان الذين تم إجلاؤهم، ثم لإنشاء طريق للأوكرانيين الفارين من الحرب، ومؤخراً للترحيب بطالبي اللجوء الذين يسجلون لدى الحكومة مقدماً.
وفي تقرير صدر في أغسطس (آب) الماضي، قالت خدمة أبحاث الكونغرس إن أكثر من 350 ألف شخص من أفغانستان وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وأوكرانيا وفنزويلا، حصلوا على إفراج مشروط عن الهجرة منذ عام 2021.
مفاوضات صعبةوأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المفاوضات صعبة، وذلك لأن قانون الهجرة معقد ولأن أي تغييرات في القانون مكتوبة لجذب دعم بعض المشرعين، قد تؤدي إلى صد الآخرين.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين غادروا الاجتماع إنهم سيحتاجون إلى إطلاع زملائهم أثناء صياغة اللغة، للتأكد من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين مجموعة صغيرة من المفاوضين ستحظى بالمستوى المطلوب من الدعم في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً.
وتحتاج معظم التشريعات إلى 60 صوتاً للمضي قدماً في مجلس الشيوخ، وقال المشرعون إن إظهار الدعم القوي من الحزب الجمهوري في المجلس، سيكون ضرورياً لإقناع الجمهوريين في مجلس النواب بدعم أي اتفاق أيضاً.
وقال لانكفورد للصحفيين، موضحاً جدولاً زمنياً مزدحماً للمضي قدماً في أي مشروع قانون: "إن الكثير من الأعضاء منخرطون للغاية، وكانت هذه مشكلة كبيرة لفترة طويلة"، وأضاف "يجب أن نعقد اجتماعات أكبر حتى نتمكن من متابعة كل شيء. يجب أن نعقد اجتماعات فردية حتى نتمكن من التحدث عن أسئلة محددة. كل هذه الأشياء يجب أن تكون هناك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا أوكرانيا المكسيك هجرة فی مجلس الشیوخ یجب أن
إقرأ أيضاً:
«المرصد الوطني للهجرة».. ذراع ليبيا الجديد لتنظيم ملف الهجرة دولياً
أعلن مجلس النواب عن إنشاء هيئة وطنية عليا باسم “المرصد الوطني للهجرة”، بموجب القرار رقم 87 لسنة 2023، والمنشور في العدد الثالث من الجريدة الرسمية للسنة الثالثة، الصادر في 29 يونيو 2025.
وصدر القرار عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة بنغازي بتاريخ 21 نوفمبر 2023 (7 جمادى الأولى 1444 هـ)، ويستند إلى الإعلان الدستوري المؤقت وقوانين ولوائح متعددة تتعلق بالهجرة والإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوطين الأجانب في ليبيا.
هيئة وطنية مستقلةنص القرار على إنشاء المرصد كهيئة عليا ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تتبع مباشرة السلطة التشريعية وتخضع لرقابتها دون سواها، وقد خُوِّل رئيس مجلس النواب صلاحية إنشاء المرصد بناءً على تفويض من الاجتماع العادي رقم (01) للمجلس لعام 2021، المستأنف بتاريخ 21 فبراير 2023.
المقرات والتنظيم الإداري المقر الرئيسي للمرصد سيكون في العاصمة طرابلس. فروع رسمية في بنغازي وسبها. إمكانية فتح مكاتب أخرى بقرار من رئيس مجلس الإدارة، مع إنشاء فرق فنية ونقاط تواصل مع المؤسسات المعنية بملف الهجرة. إدارة المرصد يُدار المرصد بواسطة مجلس إدارة يُعيّن أعضاؤه من رئيس مجلس النواب. يمارس المجلس مهام اللجنة الوطنية العليا المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للهجرة. يتم اختيار رئيس مجلس إدارة المرصد ومقرر له من بين الأعضاء، وتكون مدة ولاية الرئيس سنة قابلة للتجديد. الرئيس يمثّل المرصد قانونياً أمام المؤسسات المحلية والدولية والقضاء. يتم تعيين أمين عام للمرصد وناطق رسمي بقرارات من مجلس الإدارة. المهام والاختصاصاتحدد القرار اختصاصات واسعة للمرصد تشمل الجوانب التنظيمية، التنسيقية، الرقابية، والإعلامية المتعلقة بملف الهجرة، أبرزها:
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة المعتمدة بقرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2023. متابعة مراكز الإيواء، عمليات الترحيل، والتواصل مع دول المصدر. رصد وتوثيق تحركات المهاجرين عبر الحدود والمنافذ. مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالهجرة وإبداء الرأي للسلطة التشريعية. التواصل والتنسيق المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بملف الهجرة. توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين بما يخدم سياسات الهجرة الليبية. إنشاء منظومة بيانات للمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج وتسهيل عودتهم والاستفادة من خبراتهم. الإبلاغ عن المخالفات والجرائم المتعلقة بالهجرة. تنفيذ خطط للحد من الهجرة غير المشروعة وإنشاء مراكز توعية إعلامية. تأسيس موقع إلكتروني ومركز إعلامي متخصص لمتابعة التغطية المتعلقة بالهجرة والردود الإعلامية. إصدار بيانات وتوصيات سياسية، اقتصادية، اجتماعية وإدارية بشأن ملف الهجرة. متابعة حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والتنسيق مع المنظمات المعنية محليًا ودوليًا. تمثيل ليبيا في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالهجرة. ما يقره مجلس الإدارة من أعمال تدخل ضمن اختصاصه الرقابي. السلطات القانونية والتمويل يحق للمرصد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المحلية والدولية المخالفة للسياسة العامة للهجرة. يتولى وضع السياسات التنفيذية المتعلقة بالهجرة على الصعيد المحلي والدولي، بما يخدم المصلحة الليبية العليا ويعزز التعاون الدولي. يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي، التنظيم الداخلي، الملاك الوظيفي، واللوائح التنفيذية. تخضع أعمال المرصد للقوانين الليبية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. التمويل من الموازنة العامة للدولة الليبية، إضافة إلى الهبات والمساعدات المحلية والدولية. تُفتح حسابات المرصد وتُقفل وفق النظام المالي للدولة، وتخضع للرقابة المالية الداخلية من خلال لجنة مراجعة تابعة لمجلس الإدارة. السريان والنشردخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، ونُشر رسميًا في الجريدة الرسمية.