"طرق دبي": 82 مشروعاً ومبادرة تقنية بتكلفة 1.6 مليار درهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن الاستراتيجية الرقمية 2023 ـ 2030، وتتضمن 82 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة 1.6 مليار درهم، بهدف تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%، وتمكين موظفي الهيئة رقمياً 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناعي.
وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، أن "الهيئة تمضي بخطى ثابتة ومدروسة، في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتسخير كل إمكاناتها لتقديم خدمات مبتكرة بجودة عالية، وذلك انطلاقاً من رؤية لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتوفير خيارات متعددة للسكان للحصول على الخدمات وتلبية الاحتياجات، لتصبح دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، وكذلك توجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
وقال إن "هيئة الطرق والمواصلات تحرص على التحسين والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها عبر مختلف القنوات الرقمية، من خلال توفير بيئة محفزة لتسخير أحدث التقنيات وتقديم الخدمات بصورة سهلة وميسرة مع تحقيق الاستباقية ومواكبة متطلبات العصر في سرعة ودقة الإنجاز".
وروعي في وضع الاستراتيجية الرقمية مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة، والخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 ـ 2030، واستراتيجية دبي الرقمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمؤسسات، وتنفيذ المشاريع الداعمة لتوجهات التقنيات الناشئة ومساهمتها في تحقيق مستويات نضج التحول الرقمي المستقبلية، وسرعة الأثر المتوقع لتحقيقه،وتعزيز الاستثمار الأمثل للبيانات، وترتكز الخطة على 6 محاور رئيسة، هي إسعاد الناس، وجودة الخدمات الرقمية، وذكاء البيانات، والعمليات الرقمية المتكاملة، والتميز في إدارة الأصول، والابتكار والشراكات.
ووفقاً للاستراتيجية سيكون تنفيذ المشاريع على 4 مراحل لمدة سبع سنوات، حيث تتضمن المرحلة "التحضيرية" استكمال تنفيذ سبعة مشاريع، تقدر قيمتها بنحو 466 مليون درهم، وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 62 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة 829 مليون درهم، فيما تضم المرحلة الثانية 10 مشاريع ومبادرات، بـ249 مليون درهم، وتشمل المرحلة الثالثة 3 مشاريع ومبادرات، بـ100 مليون درهم.
وحددت الاستراتيجية المحدّثة 12 مؤشراً، من بينها: تبني الخدمات والتعاملات الرقمية، ومؤشر السعادة للخدمات الذكية، والامتثال للإطار العام لحوكمة الأنظمة التقنية، ومؤشر منتجات البيانات، ومؤشر الجاهزية للحوسبة السحابية، وارتباط الأصول مع إنترنت الأشياء، ومؤشر نضج البيانات إضافة إلىمؤشر توفير الخدمات الرقمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي التحول الرقمی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «أبوظبي للصادرات» و«الإمارات للتنمية» بقيمة مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم.
وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات.
وقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وسعادة خليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات.
وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير.
وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجدد المصرف ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التزامه الراسخ في دعم الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والازدهار، ويأتي هذا التعاون اليوم ليقدم محطة جديدة في منظومة التطوير المستمر للتسهيلات والتمويلات التي تقدم للمصنعين الإماراتيين لتحقيق النجاح والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم والثقة بالمنتجات الوطنية».
وأضاف: تعزز الشراكة المهام الاستراتيجية للمصرف ودوره الرئيس في دعم التنمية الصناعية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث إنها توفر منصة لدعم الشركات للوصول بمنتجاتها لخارج حدود دولة الإمارات، ولتوجد ممكنات جديدة لمساهمة الصناعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً.
وأكد النقبي مواصلة المصرف جهوده لتقديم الدعم المستمر، مبيناً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ عام 2021 تجاوزت 18.7 مليار درهم، كما أسهم في تحفيز تأسيس مشاريع بـ64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى المساهمة في توفير 32 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والتي تعد بداية لمزيد من الإنجازات المتواصلة لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز في القطاع الصناعي.
من جانبه، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري موثوق ومنافس على الساحة العالمية يُمثل رؤية استراتيجية نعمل على تحقيقها في «أدكس»، وستشكل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أحد الركائز الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المصدرين الإماراتيين من الحصول على التمويل اللازم للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم والترويج لمنتجاتهم على نطاق عالمي.
وأضاف المنصوري: تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية محطة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكّل الجوهر الأساسي لمسار طويل من التعاون الهادف إلى تمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً للشراكات الاستراتيجية النوعية التي تُعقد بين الجهات المعنية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن وترسيخ الثقة بالصادرات الإماراتية للأسواق العالمية.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع