"طرق دبي": 82 مشروعاً ومبادرة تقنية بتكلفة 1.6 مليار درهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن الاستراتيجية الرقمية 2023 ـ 2030، وتتضمن 82 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة 1.6 مليار درهم، بهدف تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%، وتمكين موظفي الهيئة رقمياً 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناعي.
وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، أن "الهيئة تمضي بخطى ثابتة ومدروسة، في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتسخير كل إمكاناتها لتقديم خدمات مبتكرة بجودة عالية، وذلك انطلاقاً من رؤية لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتوفير خيارات متعددة للسكان للحصول على الخدمات وتلبية الاحتياجات، لتصبح دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، وكذلك توجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
وقال إن "هيئة الطرق والمواصلات تحرص على التحسين والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها عبر مختلف القنوات الرقمية، من خلال توفير بيئة محفزة لتسخير أحدث التقنيات وتقديم الخدمات بصورة سهلة وميسرة مع تحقيق الاستباقية ومواكبة متطلبات العصر في سرعة ودقة الإنجاز".
وروعي في وضع الاستراتيجية الرقمية مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة، والخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 ـ 2030، واستراتيجية دبي الرقمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمؤسسات، وتنفيذ المشاريع الداعمة لتوجهات التقنيات الناشئة ومساهمتها في تحقيق مستويات نضج التحول الرقمي المستقبلية، وسرعة الأثر المتوقع لتحقيقه،وتعزيز الاستثمار الأمثل للبيانات، وترتكز الخطة على 6 محاور رئيسة، هي إسعاد الناس، وجودة الخدمات الرقمية، وذكاء البيانات، والعمليات الرقمية المتكاملة، والتميز في إدارة الأصول، والابتكار والشراكات.
ووفقاً للاستراتيجية سيكون تنفيذ المشاريع على 4 مراحل لمدة سبع سنوات، حيث تتضمن المرحلة "التحضيرية" استكمال تنفيذ سبعة مشاريع، تقدر قيمتها بنحو 466 مليون درهم، وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 62 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة 829 مليون درهم، فيما تضم المرحلة الثانية 10 مشاريع ومبادرات، بـ249 مليون درهم، وتشمل المرحلة الثالثة 3 مشاريع ومبادرات، بـ100 مليون درهم.
وحددت الاستراتيجية المحدّثة 12 مؤشراً، من بينها: تبني الخدمات والتعاملات الرقمية، ومؤشر السعادة للخدمات الذكية، والامتثال للإطار العام لحوكمة الأنظمة التقنية، ومؤشر منتجات البيانات، ومؤشر الجاهزية للحوسبة السحابية، وارتباط الأصول مع إنترنت الأشياء، ومؤشر نضج البيانات إضافة إلىمؤشر توفير الخدمات الرقمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي التحول الرقمی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
مواطنون يتحدثون لـ"الرؤية" عن تحديات إتمام المعاملات الإلكترونية: التحوّل الرقمي لم ينهِ الطوابير أمام المؤسسات
◄ البادي: ضعف البنية الأساسية لشبكات الاتصالات يقلل من فاعلية المنصات الإلكترونية
◄ العامري: توفير طواقم للدعم الفني ضروري لحل مشكلات الزبائن
◄ الجامودي: نتمنى أن تكون جميع المعاملات قابلة للإتمام إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعات
◄ الحوسني: ضعف الإنترنت يدفعنا لزيارة المؤسسات لإنهاء المعاملات
◄ البرطماني: ردود بعض موظفي خدمة العملاء تفتقد للوضوح وتجبرنا على زيارة المؤسسة
الرؤية- ريم الحامدية
أبدى عددٌ من المواطنين استياءهم من تعثر بعض الخدمات الإلكترونية رغم ما تحقق من تطور في الجانب التقني، مؤكدين أنَّ الأعطال الفنية وبطء تجاوب الدعم وغياب التنسيق بين المؤسسات تُجبرهم على الوقوف في طوابير الانتظار، وكأن التحول الرقمي لم يحدث بعد.
وطالب المواطنون- في تصريحات لـ"الرؤية"- بضرورة تطوير شبكات الاتصال وربط البيانات بين الجهات وتدريب الكوادر المختصة وإشراك المستفيدين في صياغة القرارات لضمان تحقيق خدمات رقمية سهلة وسريعة تواكب تطلعات رؤية "عمان 2040".
وقال سالم البادي إن ضعف الشبكة أو التغطية يضعف من فاعلية المنصات الإلكترونية، موضحًا أن المستخدم يظن أن المشكلة الفنية من قبل المنصة، بينما ما يعانيه في الحقيقة هو الأعطال أو التوقف أو الضعف في شبكات الاتصالات.
وأضاف البادي أن سلطنة عُمان تُعد رائدة في استخدامات التقنيات المتقدمة، وكانت من أوائل دول الشرق الأوسط التي بدأت بتطبيق الخدمات الإلكترونية منذ بداية الألفية الجديدة، مشيرًا إلى أن جهاز شرطة عُمان السلطانية كان في مقدمة المؤسسات التي تبنّت هذا التحول، وتلته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغيرها من الجهات الحكومية.
وأكد البادي أن المنصات الإلكترونية أصبحت عاملًا محفزًا ومشجعًا للمستثمرين والمستفيدين من الخدمات لتخليص معاملاتهم بكل سهولة ويُسر وبأقل جهد وتكلفة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في ضعف البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، وهو ما يستلزم ضرورة تضافر الجهود من أجل تقوية الشبكات وإيجاد حلول سريعة لمواكبة التطورات في التقنيات المتقدمة.
وأشار إلى أن هناك بطئًا شديدًا في تجاوب بعض الجهات الحكومية الأخرى للإسراع في تهيئة بنيتها التحتية التقنية، مما يسبب تأخيرًا في إنجاز ما تصبو إليه الحكومة الرشيدة من أجل الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الإلكترونية، داعيا إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لإتمام عملية الربط الإلكتروني وإكمال الفراغ الذي تسببه تلك المؤسسات، بهدف تعزيز التنافسية العالمية في مجال شبكات الاتصالات.
وذكر البادي أن سلطنة عُمان تحذو حذوًا جيدًا نحو الدخول في المنظومة العالمية الإلكترونية، لتصبح من أوائل الدول في التحول الرقمي والثورة المعلوماتية في العصر الحديث، معرباً عن أمله في سرعة تنفيذ استراتيجيات جودة الخدمات الإلكترونية لتتواءم مع رؤية "عُمان 2040" مما سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويُعزز من مكانة السلطنة الدولية، كما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات ومختلف المحافظات.
وقال البادي: "نأمل أن تصبح استراتيجية التحول الرقمي أداة لرفع مستوى خدمات التقنية وزيادة كفاءتها، وبناء نموذج عمل مؤسسي يواكب التطلعات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين والمعلومات الشخصية للأفراد في العالم الافتراضي".
من جانبه، قال المواطن هيثم العامري إنه واجه العديد من الأعطال والصعوبات الفنية أثناء استخدامه لبعض المنصات الإلكترونية الحكومية، موضحًا أنه تعامل معها بالتواصل مع الجهة المختصة، حيث تم توضيح أسباب ظهور المشكلة وجرى حلها من قِبل المختصين، واصفًا تجاوبهم بأنه "كان مرضيًا"، حيث تم إرسال رقم البلاغ ومتابعة الحل بالتواصل المستمر.
ولفت العامري إلى أن بعض الجهات الحكومية وفرت طاقمًا متكاملًا لحل المشكلات الإلكترونية وأنجزت الأمر بكل سهولة، بينما عانت جهات أخرى من بعض النواقص بسبب قلة فهم الخدمات المقدمة وآلية حل مشكلاتها من قِبل خدمة العملاء، مما أدى إلى حدوث بعض التأخير.
وحول سبب عدم استغناء المواطنين عن زيارة المؤسسات الحكومية رغم التحول الرقمي، أوضح العامري أن الأمر يعود إلى "أننا اعتدنا على النقاش وتوضيح بعض الاستثناءات مع الموظفين أو المسؤولين المختصين، بينما الأنظمة الإلكترونية مبنية على معلومات غير قابلة للنقاش، وهذه الاستثناءات قانونية تُسرّع سير إنجاز المعاملة حسب الظروف المقدمة، وقد تكون هناك وثائق قديمة لا يتعرف عليها النظام الإلكتروني، مما يستدعي تقديمها يدويًا للجهة المختصة".
ووضح العامري أنه في كلتا الحالين لا تزال بعض المؤسسات بحاجة إلى الزيارة، إلا أن التحول الرقمي يبقى مهمًا شريطة أن يكون مكتمل الخدمات وخاليًا من المشكلات التقنية حتى نصل إلى دائرة مكتملة في التحول الرقمي، مبينا أن من أبرز التحديات التي تواجه المنصات الرقمية هو ضعف البنية التقنية، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بتوفير كادر متكامل لحل مشكلات العملاء بسرعة كبيرة، حتى لا يتأخر الإنجاز أو يُجبر المواطن على زيارة الجهة الحكومية، إلى جانب ضرورة تطوير الطاقة الاستيعابية للمنصات الإلكترونية وتوسيع مجال الخدمات مع تدريب الموظفين على فهم جميع الخدمات المقدمة في الموقع الإلكتروني، ليتمكنوا من التعامل معها وحل مشكلاتها عبر خدمة العملاء بسهولة.
واختتم العامري حديثه قائلا: "نتمنى تطوير برامج ذكية مرتبطة بالمواقع الإلكترونية، فنحن اليوم جميعًا نستخدم الهواتف الذكية، ومعظم الجهات الحكومية تقدم خدماتها من خلال مواقع إلكترونية، لكن لو تم توفير تطبيقات ذكية مطورة ستكون العملية أسهل وأسرع"، مشيراً إلى أهمية دور شركات الاتصالات في تسريع شبكات الإنترنت، مما يُسهم في تسهيل الاستخدام وتسريع إنجاز المُعاملات عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
وفي السياق، قال المواطن أحمد الجامودي إنه واجه عدة صعوبات أثناء استخدامه للمنصات الإلكترونية الحكومية، أبرزها ضعف وبطء التحميل، مضيفًا: "أحيانًا أبدأ في معاملة إلكترونيًا ومع ضعف التحميل يظهر فجأة خطأ في إتمام المُعاملة، والدعم الفني لا يقدم حلولًا سريعة، واصفًا ذلك بأنه سبب مباشر يدفع المواطن إلى زيارة الجهات الحكومية بنفسه.
وحول سبب عدم فعالية المنصات الإلكترونية في تقليل زيارات المؤسسات، أوضح الجامودي أن بعض المعاملات لا تتم إلا بزيارة الجهة نفسها لتوقيع يدوي، وهذا بحد ذاته يتعارض مع فكرة المعاملات الرقمية، موضحا أن بعض المعاملات حتى بعد التقديم الإلكتروني تحتاج أن تُقدم يدويًا، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: ما فائدة الخدمة إلكترونيًا إذا؟!
وفيما يتعلق بجذور المشكلة، أشار الجامودي إلى أنها تعود لأكثر من جانب، معتبرًا أن نقص التدريب والجاهزية للعمل في هذا الجانب يلعب دورًا كبيرًا. وأوضح: "هناك صعوبة بسبب عدم وضوح بعض الإجراءات والبنية التقنية نفسها ضعيفة، مما يجعلنا لا نلمس فرقًا واضحًا بين إتمام المعاملة إلكترونيًا أو يدويًا، وفي الحالين لم نصل بعد إلى تحقيق الإنجاز بالشكل الصحيح وفي وقت زمني قياسي".
وعن تطلعاته للخدمات الإلكترونية، قال الجامودي: "أتمنى ربط البيانات بين الجهات الحكومية، وأن تكون جميع المعاملات قابلة للإتمام إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعات، إلا في الحالات الاستثنائية فقط، ونحتاج إلى دعم فني سريع ومباشر، كما إن البساطة في تصميم المنصات أمر مهم جدًا لتسهيل الاستخدام وتوفير الوقت".
من ناحيته، قال المواطن عبدالسلام الحوسني إنه واجه صعوبات وتحديات أثناء استخدامه للخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في تأخر إنجاز معاملاتها. وأضاف: "تعاملت مع الموقف من خلال الذهاب إلى الوزارة عدة مرات لإنجاز المعاملة، وسبب استمرار الحاجة إلى زيارة المؤسسات الحكومية يعود إلى ضعف خدمات تقنية المعلومات والإنترنت، وهذه العوامل تؤثر مباشرة على كفاءة الخدمات الإلكترونية".
وأكد الحوسني أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم الجاهزية وتأخر تطوير الخدمات الإلكترونية، مضيفًا أنَّ بعض الأنظمة تتوقف أحيانًا عن العمل ليوم أو يومين كاملين، مما يُعيق إنجاز المعاملات. وختم حديثه بالتعبير عن تطلعاته قائلاً: "أتمنى قبل نهاية عام 2025 ألا أنتظر في أي جهة حكومية أكثر من 30 دقيقة لإنجاز معاملتي، فنحن نعيش في عالم التقنية وسرعة التكنولوجيا".
وقال المواطن أحمد البرطماني: "هناك بعض الملاحظات التي ينبغي الالتفات لها، منها أن الأعطال تظهر أحيانًا في الأنظمة، خصوصًا عند تدشين خدمة جديدة أو إجراء بعض التحديثات، وذلك غالبًا ما يحدث في أوقات ذروة العمل دون سابق إنذار أو توضيح لمدة الصيانة المتوقعة.
وأوضح: "من التحديات الأخرى في إنهاء المعاملات، هو رد الموظف على المعاملة الذي يكون في بعض الأحيان غير واضح، كما أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية يؤدي إلى أن كل جهة تعمل بمفردها، دون تكامل حقيقي، لافتاً إلى أن المشكلة أيضًا تكمن في ضرورة تطوير البنية التقنية والتشريعية معًا، وضرورة معالجة كلا الجانبين لتحقيق فعالية أكبر في تقديم الخدمات الإلكترونية.
وتابع قائلا: "يجب عند إصدار أي قرار النظر فيه بدقة، وأخذ رأي المواطنين باعتبارهم مستهدفين بالخدمة، وليس الموظفين فقط، ويُستحسن أن يكون الاستطلاع شاملاً لآراء المواطنين من مختلف مناطق السلطنة، ليكون المواطن شريكًا حقيقيًا في صياغة القرارات".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟