توصية للحامل بتلقي تطعيم ضد فيروس RSV
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أوصت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد المرأة الحامل بتلقي التطعيم ضد الفيروس المخلوي التنفسي المعروف اختصاراً بـ (RSV) بدءاً من الأسبوع 32 من الحمل، وذلك لحماية طفلها بعد الولادة من مخاطر هذا الفيروس.
وأوضحت الرابطة أن جسم الأم ينتج أجساماً مضادة، والتي تنتقل إلى الجنين، مما يوفر له حماية فورية في الأسابيع والأشهر الأولى الحرجة من حياته.
وإذا لم تتمكن الأم من تلقي التطعيم خلال الحمل، فيمكن حينئذ حَقن الطفل حديث الولادة بأجسام مضادة، والتي تعمل على ألا يتخذ الفيروس مساراً شديداً، علماً بأن مفعول هذا التطعيم يمتد حتى 5 شهور. هؤلاء الأطفال أكثر عرضة
جدير بالذكر أن الفيروس التنفسي المخلوي ينتشر عبر الرذاذ خلال فصل الشتاء، وعادة ما يصيب الأطفال خلال أول عامين من عمرهم، وهو يشكل خطرا داهما على الأطفال الرضع خلال الستة شهور الأولى من عمرهم بشكل عام، وكذلك الأطفال المبتسرين والأطفال، الذين يعانون من عيوب خلقية بالقلب أو من التثلث الصبغي 21 (متلازمة داون) بشكل خاص.
أعراض الفيروس التنفسي المخلويوتتمثل أعراض الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي في عدم القدرة على التنفس الجيد من الأنف والتعرق والاضطراب والحمى (أعلى من 38.5 درجة)، بالإضافة إلى السعال الشديد والتنفس السريع المصحوب بصوت صفير أو خشخشة، فضلاً عن جفاف الجلد وتغير لون الجلد والشفاه إلى اللون الأزرق، وهو ما يحدث بسبب نقص الأكسجين بالدم.
وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي عرض الطفل على الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
ويتم العلاج بواسطة مضادات الفيروسات والأدوية الخافضة للحرارة والأدوية الموسعة للشعب الهوائية وقطرات الأنف لمواجهة انسداد الأنف، بالإضافة إلى تناول السوائل على نحو كاف لمواجهة الجفاف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحمل
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة