أداة جديدة لكشف الحقائق في تطبيق ثريدز
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
17 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حرصاً من شركة ميتا – باتفورمز على حماية مستخدمي تطبيقها الشهير ثريدز الذي أطلقته مؤخراً، تعمل الشركة على إضافة أداة جديدة تمكّن المدققين من التحقق من الأخبار وكشف مدى مطابقتها للحقائق المعتمدة.
وقال آدم موسيري، المدير التنفيذي لمنصة إنستغرام المرتبطة بتطبيق ثريدز، أن الأداة الجديدة ستكون ضمن مجموعة من الأدوات التي ستطلقها الشركة العام المقبل، وذلك لتعزيز القدرة على رصد الشائعات والمعلومات الخاطئة بالمنشورات ومعالجتها.
وأردف موسيري قائلًا، أن الأداة ستمكن المستخدمين أيضاً من تقليل رؤية المحتوى الحساس على ثريدز، والذي يشمل المعلومات والبيانات الصحية ومجريات الانتخابات الرئاسية لمنع التأثير على المستخدم عبر معلومات كاذبة.
ومن المتوقع أن تكون الأداة الجديدة متاحة في أوائل العام المقبل، وأشارت شركة ميتا، إلى إن شركاء التحقق من الحقائق التابعين لجهات خارجية سيقومون بالإبلاغ عن المحتوى الذي يتم تداوله على “ثريدز” ومراجعته.
وسيتم منح مستخدمي التطبيق أيضًا خيار زيادة أو خفض أو الحفاظ على المستوى الافتراضي “لتخفيضات المحتوى الذي تم التحقق منه” في الخلاصات الشخصية، وإذا قرر المستخدم رؤية محتوى أقل حساسية على تطبيق “الانستغرام”، فسيتم نقل هذه الإعدادات إلى طريقة عرض المواضيع الخاصة به.
وفي وقت سابق، كان الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، قد كشف عن مزايا جديدة في “ثريدز” الذي شهد خلال مرخراً انخفاضاً في عدد المستخدمين النشطين يومياً، حيث أشارت الأرقام إلى أن إقبال المستخدمين على التطبيق انخفض بنسبة 82%.
وأبان زوكربيرغ، بأن الشركة تخطط لإطلاق المزيد من المزايا في “ثريدز”، لتعزيز الحفاظ على بقاء المستخدمين في المنصة، وأضاف، أن مزايا البحث والويب ستأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وبعد إطلاق منصة “ثريدز” بأيام قليلة، قال زوكربيرغ، إن الاحتفاظ بالمستخدمين على التطبيق كان أفضل مما توقعه التنفيذيون، رغم أنه لم يكن مثالياً.
تطبيق ثريدز Threads
يتيح “ثريدز” للمستخدمين إنشاء حساب في التطبيق باستخدام حساب “انستغرام” نفسه مع الاحتفاظ باسم الحساب نفسه، وكذلك متابعة الحسابات نفسها التي يتم متابعتها على ذات التطبيق، كما يتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى، هذا بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع فيديو بمدة تصل إلى 5 دقائق.
وحقق تطبيق “ثريدز” Threads بعد إطلاقه رسمياً انطلاقة قوية، حيث كشف مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، عن اشتراك 10 ملايين شخص في التطبيق بعد 7 ساعات من إطلاقه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تونس.. السيادة للشعب وليس لقيس سعيّد.. الحقائق السبع
دخلت تونس منذ 25 يوليو 2021 طوراً جديداً من الحكم الفردي، جعل فيه قيس سعيّد "السيادة الوطنية" كلمة السر لتبرير كل انحراف، ومظلّة أيديولوجية لكل خرقٍ للدستور والقانون وحقوق الإنسان. لم تعد السيادة عنده مبدأً مؤسِّساً لعلاقة متوازنة بين الدولة وشعبها وبين الدولة وشركائها، بل تحوّلت إلى أداة لثلاث استعمالات وظيفية:
ـ إلهاء الداخل عن فشلٍ اقتصادي ومالي واجتماعي وديبلوماسي غير مسبوق،
ـ تجريم المعارضة ووصمها بالخيانة والتبعية.
ـ ابتزاز الخارج بخطاب سيادوي صاخب يتلوه في اليوم الموالي رجاءٌ متلطّف في الحصول على قروض ومنح ودعم سياسي خارجي
لتفكيك هذه المفارقة بين مفهوم وتطبيقات السيادة الحقيقية والسيادة التحيّلية نقف عند الحقائق التداولية السبع التالية :
أولاً ـ من "سيادة الشعب" إلى "سيادة الحاكم"!
يُصوّر قيس سعيّد كلّ انتقاد لوضع حقوق الإنسان في تونس على أنه "تدخل سافر" و"وصاية استعمارية جديدة"، في حين أن تونس السيّدة هي التي اختارت التعاقد طوعاً مع المنظومة الدولية، بتوقيعها على العهود والاتفاقيات الأممية، وبقبولها أن تكون حقوق الإنسان معياراً موضوعياً يُقاس به مدى احترام الدول لالتزاماتها.في الفلسفة السياسية الحديثة، السيادة، أي القدرة على إتخاذ القرار بحرية، تعريفا، يمارسها الشعب عبر مؤسسات تمثيلية وقضائية مستقلة، لولا تُمارس عبر شخصٍ يعلن نفسه "المعبّر الأوحد عن إرادة التونسيين". ما فعله سعيّد منذ قراره تجميد البرلمان، ثم حله، ثم إعادة صياغة دستور على مقاسه عبر استفتاء مطعون في شرعيته، هو نقل مركز السيادة من الشعب إلى الفرد.حين تُحلّ المؤسسات المنتخبة، ويُنزع من القضاء ضمانات استقلاله، وتُستبدَل الشرعية التمثيلية بخطابات ليلية من قصر قرطاج، نكون إزاء انقلاب مفاهيمي على السيادة نفسها، على نحو تنطع فيه السيادة عن كونها ضابطاً لسلطة الدولة، وتتمحض ذريعة لسلطةٍ فوق الدولة، هي سلطة الحاكم الفرد. هذا الإنقلاب يظهر بوضوح في ممارسات يومية، من مثل ملاحقة قضاة واتهامهم بالفساد عبر قوائم عزل جماعية دون محاكمات عادلة،وإصدار مراسيم تشريعية جوهرية دون أي نقاش عام، مثل المرسوم 54 المتعلق بـ"الجريمة الإلكترونية" الذي يستعمل لتجريم النقد العلني للسلطة.
تتحوّل السيادة إذن من ضمانة لحقوق المواطنين إلى سلاح تروّع به السلطة كل من يجرؤ على مساءلتها .
ثانياً ـ حين تصبح "حقوق الإنسان" تهمة أجنبية،
يُصوّر قيس سعيّد كلّ انتقاد لوضع حقوق الإنسان في تونس على أنه "تدخل سافر" و"وصاية استعمارية جديدة"، في حين أن تونس السيّدة هي التي اختارت التعاقد طوعاً مع المنظومة الدولية، بتوقيعها على العهود والاتفاقيات الأممية، وبقبولها أن تكون حقوق الإنسان معياراً موضوعياً يُقاس به مدى احترام الدول لالتزاماتها. فالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليست مؤامرة غربية، بل نص تعاقدي وقّعت عليه تونس سنة 1995، ينص على ربط التعاون الاقتصادي باحترام دولة القانون والحقوق والحريات، وجوبا . فالهجوم على البرلمان الأوروبي كلما ناقش وضع الحقوق في تونس، لا يلغي هذا الالتزام بل يؤكد عجز السلطة عن احترام تعهداتها. لقد صدرت في السنوات الأخيرة تقارير متتالية عن منظمات دولية توثق إنتصاب محاكمات جماعية لمعارضين ومحامين وصحفيين، تصدر أحكاما ثقيلة في قضايا سياسية، في مسار قضائي إستعجالي ومشوّه. تلك الوقائع ليست تستند الى ملفات موثّقة، تجعل من خطاب "السيادة" غطاءً متهافتا لسياسة كسرٍ ممنهج لأي معارضة أو رقابة أو مساءلة.
ثالثاً ـ السيادة تبدأ من حرمة الجسد وكرامة الإنسان،
لا معنى لسيادة وطنٍ لا يشعر فيه المواطن بالأمان في جسده وعيشه وحريته. إن مقياس السيادة الحقيقي ليس درجة حدّة نبرة الخطب الرسمية، بل مستوى احترام الدولة لحرمة الإنسان وكرامة المواطن .منذ إنقلاب قيس سعيّد على الديمقراطية والدستور والمؤسسات الشرعية، والأخبار تترى يوميا عن إعتقال قادة سياسين كبار بسبب رأي أو تشاور في مستقبل البلاد وعن إيقاف نشطاء بسبب تدوينة أو مداخلة إذاعية عن محاكمة صحفيين لأنهم كشفوا ملفات فساد أو فضحوا سوء إدارة، عن سجن محامين لأنهم دافعوا عن منوّبيهم أو انتقدوا التدخل السياسي في القضاء. في هذه السياقات، يكتسب الحديث النبوي الشريف عن علوّ حرمة المؤمن من قداسة الكعبة نفسها، مضموناً أخلاقيا وإنسانيا رفيعا، فلا سيادة لدولةٍ تستهين بحرية مواطنها، ولا تحفظ له سرّاً ، ولا تضمن له محاكمة عادلة، ولا تحترم أبسط حقوقه في الدفاع. السيادة قبل أن تكون على الإقليم، هي أولى وأحرى على غرائز السلطة ونزوعاتها للقمع والتعسّف وانتهاك الذات البشرية
رابعاً ـ من رفض التدخل الأجنبي إلى التعاقد على حراسة حدود أوروبا .
يتجلّى التناقض الأفدح في خطاب السيادة لدى قيس سعيّد في ملف الهجرة، حيث يندّد بما يسميه "ابتزازاً" أوروبياً و"تدخلاً" في الشأن التونسي، لكنه في الوقت ذاته يقبل، ترتيبات تحوّل تونس إلى منصة حراسة متقدمة لحدود أوروبا الجنوبية مقابل تمويلات مشروطة ومحدودة، حيث تتضمن الاتفاقات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية قبول تونس بتشديد مراقبة السواحل وخطوط العبور، نيابة عن دول الشمال وقبول استقبال وإيواء مهاجرين مرحّلين، دون ضمانات جدية لاحترام حقوقهم وصون كرامتهم من جهة ولا لمصالح التونسيين وأمنهم من جهة ثانية، ولا لحفظ ورعاية علاقاتنا التاريخية والإستراتيجية بدول القارة الإفريقية وشعوبها الشقيقة .
خامساً ـ العنصرية السياسية كأداة سيادوية زائفة
إن أخطر تجليات هذا الإنحراف هو التورط الرسمي في خطاب عنصري ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، تحت عنوان "الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية" و"حماية النسيج الديمغرافي" لتونس، ووصفت المهاجرين بـ"الجحافل" و"الخطر على التركيبة السكانية"، فيما يشبه الحملة التي أطلقت موجة عنف، من طرد تعسفي من السكن والعمل، واعتداءات، وترحيل جماعي نحو مناطق صحراوية ونقل مشين بين القرى والحقول، حتى ساءت علاقاتنا من عدد من الدول الإفريقية التي علّقت تعاونها مع بلادنا، وألغيت فعاليات كانت مبرمجة في تونس احتجاجاً على هذا الانحراف. إن السيادة التي تقوم على العنصرية وافتعال كبش فداء من الفئات الضعفة والفقراء، ليست سيادة، بل خطاب لإشاعة الخوف وتحريض بدائي، يستخدم آلام المهاجرين لتغطية فشل السلطة في معالجة المشاكل الحقيقية من فقر وبطالة وتضخم وفساد .
إن السيادة في فهمنا، ليست ملكية حصرية لأي نظام، بل هي رصيد تاريخي جمعي بناه ويبنيه التونسيون عبر مدرسة دبلوماسية عريقة، عُرفت بالتوازن والاعتدال والحياد الإيجابي والانفتاح العقلاني على الجميع، زادته الثورة والإنتقال الديمقراطي وجاهةً ومصداقيةً
سادساً ـ كلفة العزلة وتفكيك الدولة من الداخل،
النتيجة المباشرة لهذه السياسة السيادوية الشعبوية هي تفاقم عزلة تونس وهشاشة مؤسساتها. ومن التداعيات المباشرة لهذه السياسة،
ـ داخلياً: انهيار الثقة بين المواطن والدولة، فعندما يتحول القانون الى سلاح انتقائي وانتقامي ضد المعارضين ويفقد ماهيته كضامن للعدالة، فإن هذا المناخ المحتقن يقود الى هجرة العقول والطاقات، والى تدافع المعارضين والمناضلين إلى المنافي .
ـ خارجياً: تآكل ثقة الشركاء الدوليين، ليس فقط بسبب الخطاب العدائي فحسب، بل كذلك بسبب غياب رؤية اقتصادية واستراتيجية تفاوضية واضحة، مما أدى إلى تجميد أو تعليق اتفاقيات مالية ومشاريع تعاون، في وقت تحتاج فيه تونس إلى كل إسهام ودعم خارجي لإنقاذ اقتصادها .
هكذا يتقاطع الانهيار الداخلي مع العزلة الخارجية ليشكلا خطراً وجودياً على الدولة، لا يقلّ فداحة عن أي تهديد أمني تقليدي.
سابعاً ـ سيادة المسؤولية بديلا عن سيادة الشعارات
إن السيادة في فهمنا، ليست ملكية حصرية لأي نظام، بل هي رصيد تاريخي جمعي بناه ويبنيه التونسيون عبر مدرسة دبلوماسية عريقة، عُرفت بالتوازن والاعتدال والحياد الإيجابي والانفتاح العقلاني على الجميع، زادته الثورة والإنتقال الديمقراطي وجاهةً ومصداقيةً، وإن استعادة هذا الإرث وتطويره يتطلبان من القوى الوطنية اليوم شجاعة مزدوجة:
ـ مواجهة الإنحراف الشعبوي دون خوف أو مساومة، عبر جبهة ديمقراطية عريضة تربط بين الدفاع عن الحريات والدفاع عن لقمة العيش، فلا حرية دون عدالة اجتماعية، ولا تنمية دون دولة قانون.
ـ صياغة رؤية سيادية حقيقية بديلة : تجعل من احترام الدستور، واستقلال القضاء، وكرامة المواطن، والشفافية في إدارة الثروات العمومية، الأساس الأخلاقي والقانوني لأي علاقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، فالسيادة الحقيقية اليوم ليست في رفع الصوت والصراخ وافتعال الأزمات الديبلوماسية، بمثل الإساءة البليغة التي قام بها قيس سعيد تجاه أشقائنا المغاربة، وإنما في قدرة تونس على أن تقول لشركائها: نعم للتعاون، لا للابتزاز؛ نعم للانفتاح، لا للتبعية؛ نعم لحقوق الإنسان، لا لاستخدامها كورقة للضغط المتبادل، نعم لوحدة المغرب الكبير لا للإستقطاب، على حساب القيم، ودعم النزعات الانفصالية. وحين يستعيد المواطن التونسي شعوره بأن صوته مسموع، وكرامته مصونة، ومستقبله لا يُقايض في صفقات غامضة، عندها فقط يمكن الحديث عن "سيادة وطنية" لها مضمون سياسي واقتصادي واستراتيجي، لا مجرد شعار أجوف يوظَّف لتزيين وجه استبداد كالح.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش