التعاون الدولي: وفرنا تمويلات للقطاع الخاص بلغت 10.3 مليار دولار في 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
التعاون الدولي: دعمنا قطاعات الصحة والزراعة والصناعة وغيرهاوأوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات التي دعمها القطاع الخاص من خلال الشركات الدولية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك الصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز مجالات القطاع الخاص المستفيدة من التمويلات التنموية هي الصناعات التحويلية، وقطاع التمويل، والقطاعات الخدمية، والبنية التحتية.
وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.
وأتاح بنك اليابان للتعاون الدولي، خلال تلك الفترة تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 521 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية أتاحت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية لتنمية 331 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو نحو 200 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية أتاحت 188 مليون دولار، بينما بلغت تمويلات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص نحو 150 مليون دولار، بينما وفر بنك التنمية الهولندي 115 مليون دولار.
وبلغت التمويلات من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطرافن ومكتب أبوظبي للصادرات، 100 مليون دولار لكل منهما، بينما أتاح بنك التنمية اأفريقي 51.5 مليون دولار، وأتاحت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 50 مليون دولار لكل منهما، ووفر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نحو 44 مليون دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 30 مليون دولار.
بينما بلغت التمويلات المجمعة من الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وسويسرا، نحو 78 مليون دولار.
أبرز الشراكات المنفذة خلال العام الجاريوشهد العام الجاري، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بعدما حققت المرحلة الأولى تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتهدف المرحلة الثانية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة. الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية
تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، وتسجل إجمالي الاستثمارات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر 7 مليارات دولار استثمارات منذ بداية العمل في مصر، إلى جانب محفظة الدعم الاستشاري والفني بقيمة 34 مليون دولار. وتتوزع تلك الاستثمارات في العديد من القطاعات من بينها التمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية وشركات الأدوية، والأعمال الزراعية، والتصنيع المستدام، ودعم ريادة الأعمال.
اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاصولتعزيز العلاقات القائمة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر في مجالات العمل المناخي، وتمويل الشركات المتوسطة، وتحلية مياه البحر، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا سيرجيو بيمينتا إلى مصر. تركز هذه الاتفاقيات على توسيع مبادرات العمل المناخي، وتمويل الشركات متوسطة الحجم، وإنشاء أربع محطات لتحلية المياه، بما يتماشى مع هدف مؤسسة التمويل الدولية المتمثل في ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار للقطاع الخاص ضمن إطار الشراكة الوطنية 2023-2027 (CPF) ).
وتم توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وصندوق مصر السيادي، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما تم توقيع شراكتين بين المؤسسة من جهة والبنك التجاري الدولي CIB وشركة ميديترينيا كابيتال لتعزيز التعاون في مجال دعم الشركات المتوسطة والعمل المناخي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنک الدولی التعاون الدولی القطاع الخاص للقطاع الخاص ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مشاركة المرأة في القطاع الخاص تخطت 35.5% .. الراجحي: 8 مليار ريال من “التنمية” لريادة الأعمال والمنشأت
المناطق _ بريدة
كشف معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص كانت لا تتجاوز 17% وكان الهدف لعام 2030 أن تصل إلى 30% بينما تحقق الآن أكثر من 35.5% قبل 6 سنوات من المستهدف، وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية قد ضخ خلال عام واحد فقط 8 مليار ريال كدعوم وقروض لرواد الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في مساعدة أكثر من 122 ألف مواطن، مضيفًا أن سوق العمل في القطاع الخاص الآن يستوعب قرابة 2 مليون و400 ألف مواطن ومواطنة.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي استضافته ونظمته الغرفة التجارية في القصيم، بمقرها في مدينة بريدة مساء أمس، لمعالي الوزير بعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة؛ لمناقشة التحديات وبحث تحقيق التطلعات، التي تفعل من حيوية سوق العمل، وقطاع الأعمال، وتمكِّن من تأثير الشراكات المجتمعية، وترفع من فاعلية واستدامة العمل في القطاع الخاص.
أخبار قد تهمك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشهد توقيع بنك التنمية الاجتماعية 4 اتفاقيات تنموية في القصيم 12 مايو 2025 - 6:43 مساءً وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتفقد خدمات مكتب العمل ومركز التأهيل الشامل بالقصيم 11 مايو 2025 - 6:30 مساءًاللقاء تناول العديد من التحديات التي عرضها المستثمرون ورواد الأعمال، وشمل بحث التنظيمات والتشريعات التي تؤطر طبيعة العمل، وتضبط العلاقة التعاقدية، وتساهم في استدامة المنظومة المهنية، ما يضمن بيئة عمل منتجة وآمنة.
الوزير الراجحي، بين أن منطقة القصيم تشهد نموًا اقتصاديًا مثاليًا ونوعيًا يستحق الشكر والتقدير، وأكد أنه يزور المنطقة كي تتم مواجهته بكل الصعوبات والإشكالات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل لتذليل التحديات، وسن التنظيمات المؤهلة لسوق عمل واستثمار جاذب ومحفز، وهو واجبها المناط بها من قبل القيادة.
وكان معالي الوزير، قد التقي رئيس غرفة القصيم أ. علي المقبل، وأعضاء المجلس، والأمين العام، مستطلعًا برامج الغرفة، وسبل تعزيز الشراكات بما يخدم قطاع الأعمال والتنمية في المنطقة.
وشهد الوزير الراجحي، بمقر غرفة القصيم، توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الوزارة وعدد من الجهات الشريكة الإستراتيجية بمنطقة القصيم، ومنها: بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” وأمانة المنطقة، وجامعة سليمان الراجحي، وغرفة الرس، وشركة الإدارة والتطوير للموارد (إتمال) ومؤسسة عبد العزيز العوهلي لتنمية المجتمع، والجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية ببريدة (أسرة) إلى جانب تسليم وحدات سكنية للأيتام المستقلين، وتكريم المتفوقين والمتفوقات من الأبناء الأيتام.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري