التعاون الدولي: وفرنا تمويلات للقطاع الخاص بلغت 10.3 مليار دولار في 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
التعاون الدولي: دعمنا قطاعات الصحة والزراعة والصناعة وغيرهاوأوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات التي دعمها القطاع الخاص من خلال الشركات الدولية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك الصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز مجالات القطاع الخاص المستفيدة من التمويلات التنموية هي الصناعات التحويلية، وقطاع التمويل، والقطاعات الخدمية، والبنية التحتية.
وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.
وأتاح بنك اليابان للتعاون الدولي، خلال تلك الفترة تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 521 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية أتاحت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية لتنمية 331 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو نحو 200 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية أتاحت 188 مليون دولار، بينما بلغت تمويلات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص نحو 150 مليون دولار، بينما وفر بنك التنمية الهولندي 115 مليون دولار.
وبلغت التمويلات من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطرافن ومكتب أبوظبي للصادرات، 100 مليون دولار لكل منهما، بينما أتاح بنك التنمية اأفريقي 51.5 مليون دولار، وأتاحت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 50 مليون دولار لكل منهما، ووفر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نحو 44 مليون دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 30 مليون دولار.
بينما بلغت التمويلات المجمعة من الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وسويسرا، نحو 78 مليون دولار.
أبرز الشراكات المنفذة خلال العام الجاريوشهد العام الجاري، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بعدما حققت المرحلة الأولى تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتهدف المرحلة الثانية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة. الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية
تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، وتسجل إجمالي الاستثمارات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر 7 مليارات دولار استثمارات منذ بداية العمل في مصر، إلى جانب محفظة الدعم الاستشاري والفني بقيمة 34 مليون دولار. وتتوزع تلك الاستثمارات في العديد من القطاعات من بينها التمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية وشركات الأدوية، والأعمال الزراعية، والتصنيع المستدام، ودعم ريادة الأعمال.
اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاصولتعزيز العلاقات القائمة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر في مجالات العمل المناخي، وتمويل الشركات المتوسطة، وتحلية مياه البحر، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا سيرجيو بيمينتا إلى مصر. تركز هذه الاتفاقيات على توسيع مبادرات العمل المناخي، وتمويل الشركات متوسطة الحجم، وإنشاء أربع محطات لتحلية المياه، بما يتماشى مع هدف مؤسسة التمويل الدولية المتمثل في ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار للقطاع الخاص ضمن إطار الشراكة الوطنية 2023-2027 (CPF) ).
وتم توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وصندوق مصر السيادي، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما تم توقيع شراكتين بين المؤسسة من جهة والبنك التجاري الدولي CIB وشركة ميديترينيا كابيتال لتعزيز التعاون في مجال دعم الشركات المتوسطة والعمل المناخي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنک الدولی التعاون الدولی القطاع الخاص للقطاع الخاص ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نمو مطرد للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو
أظهر مسح اقتصادي صدر الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، حافظ على وتيرة نمو مطردة خلال يونيو، مدعوماً بزيادة الإنتاج وتحسن نشاط الأعمال.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات المعدّل موسمياً إلى 53.5 نقطة في يونيو، مقارنة بـ53.3 نقطة في مايو، ما يشير إلى استمرار النمو فوق عتبة الـ50 التي تفصل التوسع عن الانكماش.
زيادة في الإنتاج وتخفيف الأعمال المتراكمةسجّلت الشركات الإماراتية تسارعاً في وتيرة الإنتاج خلال يونيو، في محاولة لمعالجة حجم الأعمال غير المنجزة التي تراكمت منذ بداية العام.
ويأتي هذا التوسع في الإنتاج في وقت يزداد فيه تركيز الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية الطلبات المتأخرة.
ووفقاً لما قاله ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، فقد تمكنت الشركات من التركيز على تصفية الأعمال المتراكمة، مما ساعد في تقليل أثر التوترات الجيوسياسية على مجمل النشاط الاقتصادي.
ثقة أعلى بالمستقبل... وزيادة التوظيفرغم التحفظ العام في التوقعات، ارتفع مستوى ثقة الشركات إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، مدعوماً بمرونة الأداء التشغيلي والقدرة على التكيف مع التحديات.
في موازاة ذلك، أظهرت بيانات المسح أن الشركات واصلت توسيع قواها العاملة للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى تفاؤل مستمر حول آفاق الأعمال.
أداء إيجابي في دبي رغم ضغوط السوقفي دبي، وعلى الرغم من تسجيل مؤشر مديري المشتريات قراءة عند 51.8 نقطة في يونيو، إلا أن النشاط التجاري شهد ارتفاعاً لافتاً، خاصة في القطاعات الخدمية، مع تسجيل زيادة في أعداد الموظفين وتحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي.
سياق أوسعتأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً غير نفطي يتجاوز 4 بالمئة في عام 2025، مدعوماً بالاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التجارة، وتحفيز الابتكار.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي