مشروع وتد.. تمكين الأفراد المتضررين من الزلزال وتحفيزهم على إطلاق مشروعات منتجة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة سوريا عن مشروع وتد تمكين الأفراد المتضررين من الزلزال وتحفيزهم على إطلاق مشروعات منتجة، اللاذقية سانا بالشراكة مع مركز 8220;إس إي تي 8221; وأكاديمية إيكارد للتعليم المهني في اللاذقية ومعهد الفجر المهني بجبلة بهدف تمكين .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء السورية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع وتد.
اللاذقية-سانا
بالشراكة مع مركز “إس إي تي” وأكاديمية إيكارد للتعليم المهني في اللاذقية ومعهد الفجر المهني بجبلة بهدف تمكين الأفراد المتضررين من الزلزال ومساعدتهم على تأسيس مشروعات منتجة لإعالة أسرهم وتلبية متطلبات الحياة المعيشية.
45 فرداً التحقوا بأكاديمية (إيكارد) للعلوم المهنية في اللاذقية وانخرطوا في دورات عملية منها الحلاقة والخياطة والمحاسبة وصيانة الموبايلات، وبعد إتمام النصف الأول من التدريب شارك المتدربون في حلاقة شعر متضررين من مختلف الفئات العمرية في ثلاثة مراكز إيواء قبل العيد وبعده، إضافة لنشاطات مسلية للأطفال فيما انضم 35 شخصاً إلى الدورات المهنية بمدينة جبلة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة المحلي للغرفة الفتية الدولية-اللاذقية لعام 2023، جونيور مخول أنه بعد زلزال شهر شباط الماضي تم إطلاق حملة (وَتَن)، وتضمنت مشروعاً فرعياً يحمل اسم (وتد) يندرج ضمن قطاع المجتمع ويهدف إلى تحفيز الأيدي العاملة من متضرري الزلزال في اللاذقية وجبلة وإيجاد حلول مستدامة لدعمهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تأمين حياة كريمة وصحية للأفراد، حيث شكّل نقلة نوعية من الفعاليات الخيرية والإنسانية إلى عمل أكثر استدامة وفائدة للمتضررين والمجتمع.
وأضاف: إن المشروع الذي يحمل شعار “لأن الأفراد نواة المجتمع وتحفيزهم تمكين له” يتواءم مع الاستجابة الفورية للكوارث لناحية تقديم الدعم المادي للمتضررين ومنحهم فرصة التعليم المهني واكتساب خبرات تفيدهم في الدخول إلى سوق العمل، ليصبحوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع، ويستعيدوا أشغالهم وأعمالهم التي خسروها، أو مساعدتهم في تأسيس أعمال جديدة.
بدورها أوضحت ربى ميهوب، نائب رئيس مجلس الإدارة المحلي لغرفة اللاذقية، أن المتدربين سيحصلون على شهادات مهنية مصدقة من الجهات الرسمية في المؤتمر الختامي بعد نجاحهم في الامتحان الختامي، إلى جانب منح الحاصلين على المراتب الأولى منهم معدات كاملة تساعدهم على افتتاح مشاريعهم الخاصة، كما سيتم تكليف متدربي مهنة الخياطة بخياطة ملابس (بلوز) للمتضررين في مراكز الإيواء.
وأضافت: “لم نكتفِ بذلك فقط، بل ركزنا في مشروع (وتد) على الجانب الدراسي، من خلال مساعدة طلاب شهادة الثانوية العامة وطلاب الجامعة، ودعم مشاريع تخرج وتسجيل دورات بمعهد (اس اي تي)، حيث ساعد بتسجيل دورات للصيادلة والأطباء وطلاب التحضيرية، إضافة إلى دورات بالإنجليزية والألمانية”.
يمامة أحمد، مديرة المشروع الذي انطلق مطلع نيسان الماضي عبّرت عن سعادتها وفخرها بالنجاح الذي حققه المشروع والوصول إلى عدد كبير من المستفيدين حيث تم التوسع بالفئة المستهدفة ليشمل بعض الحالات الصعبة التي تخطت ضرر الزلزال، وكذلك دعم اليد العاملة للمكفوفين ضمن اللاذقية أيضاً، وسيبدأ التنفيذ قريباً إضافة إلى الحالات التي احتاجت دعماً دراسياً.
وأشارت أحمد إلى الفائدة التي عاد بها المشروع على أعضاء الغرفة لناحية منحهم الخبرة في القدرة على التعامل مع أفراد المجتمع وتجاوز الضغوطات وصقل مهارات التواصل الفعّال مع المتضررين من مختلف الفئات؛ شباب ونساء وأطفال وكبار سن ومرضى من خلال زيارة مراكز الإيواء وتحفيز الجانب الإبداعي لابتكار حلول مستدامة تسهم في تنمية المجتمع.
بدورها، بيّنت مديرة مركز “إس إي تي” أميرة الأحمد أن المشاركة في مشروع “وتد” تعكس التزامنا بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقنا تجاه الشباب وتمكين شريحة كبيرة من الشباب والخريجين بعدة مجالات تدريبية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زلزال موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
الرسالة الثالثة في بريد رئيس الوزراء
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب
تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
على مبدأ أساسي مفاده أن الجهة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تلتزم بالتعويض الكامل عن الخسائر والأضرار التي تسببت بها هذه الانتهاكات. هذا المبدأ ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
و يهدف التعويض إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا، ويعني ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قدر الإمكان. و إذا كان ذلك مستحيلاً، يتم تقديم تعويض مالي.
و لا يقتصر جبر الضرر على التعويض المالي، بل يشمل أيضاً:
رد الحقوق بإعادة الممتلكات المنهوبة أو المسروقة.
و إعادة التأهيل بتوفير الدعم الطبي والنفسي لضحايا العنف.
و يستوجب اعتذارا رسميا من الدولة، بالضرر الذي وقع.
و اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
اذا كانت الدولة التي تسببت في هذه الانتهاكات دولة معادية تتحمل كافة المسؤولية،
و تتحمل الدولة حتى المعتدى عليها جزء من المسؤولية في بعض الحالات، كحالة الحرب في السودان كأفعال الميليشيات المسلحة إذا كانت هذه الميليشيات تعمل تحت إمرتها أو سيطرتها الفعلية.
و المعلوم أن هذه الميليشيا المتمردة، كانت تعمل كقوة تابعة للدولة و لم تكن تكن لتقوم بما قامت به لولا التمكين الذي حدث لها في مفاصل الدولة ، و لذلك فإن الدولة تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيا . هذا المبدأ ينطبق على تدمير الممتلكات ونهبها وقتل المدنيين.
التعويض عن أضرار الحرب الأخيرة فيي السودان، يعتبر قضية حساسة ومعقدة، ونعلم أن .
هناك جهودا مستمرة بذلت لسن قوانين تهدف إلى تعويض المتضررين من النزاع. و قد شرعت السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات قانونية بشأن جرائم وانتهاكات الميليشيات، بهدف ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات وجبر ضرر المتضررين. و لكن من واجب الدولة فتح هذا الملف الان بملاحقة المتسببين الفعليين لاعمال التدمير و الخراب و النهب و السلب التي شملت الممتلكات العامة و الخاصة، سواء أكانت المليشيا أو من وقف خلفها من جماعات أو أفراد أو حتى دول، وقد
اقترح خبراء قانونيون إنشاء صندوق دولي للتعويضات، مما يسهل عملية التعويض ويختصر الوقت.
و قد قامت العديد المنظمات الإنسانية ( بتقديم بعض المساعدات) الإنسانية للمتضررين، مثل توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، لكن هذا لا يُعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن التعويض.
فمن الناحية القانونية، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية
تعويض مواطنيها عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لأعمال الميليشيات المسلحة. هذا التعويض يشمل رد الممتلكات، والتعويض المالي، وإعادة التأهيل.
سعادة رئيس الوزراء
المواطنون المتضررون الذين نهبت أموالهم و دمرت ممتلكاتهم و تعرضوا لشتى صنوف الأذى النفسي و الجسدي يجدون معاناة كبرى في فتح بلاغات في أقسام الشرطة و النيابات ناهيك عن المطالبة بالتعويض فوق مطالبتهم بدفع رسوم غير مبررة بعضها لا تتسلم مقابله ايصالا ماليا يؤكد أن هذه الأموال تذهب لخزينة الدولة فضلا عن طرحها لعشرات الأسئلة حول مشروعية ذلك
و بعضهم فقدوا كل شئ، حتى مصادر دخلهم.. و مع ذلك يعانون الأمرين و يدفعون الأموال مقابل فتح بلاغ..
هاك مثالا للسيارات التي نهبت و قتح المواطنون بلاغات عن فقدانها، هذه البلاغات متضمنة كل البيانات الخاصة بالسيارة ارقام لوحاتها و الشاسي و المامينة و فوق ذلك ارقام الاتصال بالمالك..
و مع ذلك فان على المواطن أن يجتهد في البحث عن سيارته المفقودة بين المدن و في الأزقة، فلماذا لا تقوم الشرطة بعملية الحصر و الاتصال باصحاب البلاغات ، لقد قام البعض مشكورين بهذا الدور، بالبحث و الرصد و بفتح صفحات على الفيس.. و لكنه يظل قاصرا عن الوصول لكل المواقع..
و بعض أصحاب النفوس المريضة دخلوا من هذه الثغرة للقيام بالاحتيال على المواطنين
و نتساءل ما فائدة البلاغات أصلا.
إننا كمواطنين نطالبكم باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق رعاياكم واحاطتننا علما بالخطوات التي قامت و تقوم بها الدولة لتعويض المتضررين..
نقدر بكل الاعزاز الدور الذي قامت به القوات المسلحة لطرد هذه المليشيا المتمردة من بيوتنا و مؤسساتنا و شوارعنا. من ولايات الخرطوم و الجزيرة و سنار، و ما تزال تضطلع بواجبها في تطهير البلد من دنس هؤلاء الأوباش..فلندعها تقوم بدورها
أما موضوع التعويضات فهو واجب الحكومة،
ها و قد تم تكليفكم بهذه المهمة الصعبة فانني أود من خلال هذه الرسالة تذكيركم بقضية لم نسمع أنها أثيرت من قبل في أي من اجتماعات مجلس ااسيادة و لا مجالس الوزراء المكلفة المتعاقبة..
بعض من كرامة بقيت في شخصية المواطن السوداني، أرجو ألا تتعرض للانتهاك، و يدفع المواطن للاستجداء للمطالبة بحقوقه التي ضاعت..
لقد فوضنا الحكومة و ننتظر منكم ردا
تحياتي و تقديري واحترامي
يس إبراهيم
خبير اعلامي
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف