رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عُمان: القطاع يساهم في إنعاش الاقتصاد والسياحة وتوفير فرص عمل للشباب

صناعة المعارض تعتمد على منظومة متكاملة من العوامل والمقومات والأفكار

المنافسة وارتفاع أسعار القاعات وقلة الدعم الحكومي والإعلامي أهم تحديات القطاع

القطاع يساهم في رفد الميزانية العامة وزيادة الدخل القومي ومحرك أساسي للسياحة

ضرورة التعاون والتنسيق بين شركات تنظيم المعارض من خلال وضع ميثاق شرف بينها

يعد قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات من أهم القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد والسياحة في دول العالم، حيث أصبح هذا القطاع والمعارض التجارية التي يتم تنظيمها سنويا منصة مهمة لعقد الشراكات وتوقيع الاتفاقيات والعقود التجارية بين الشركات والمؤسسات المحلية، سواء كانت عامة أو خاصة مع نظيراتها الدولية، فضلا عن كون هذه المعارض نافذة لاطلاع الزوار على كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات وتقنيات، من خلال ما يعرضه المشاركون فيها، مما يساهم في تطوير وتنمية البلد المضيف لتلك المعارض.

وأكد سالم بن عمر الهاشمي رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن قطاع المعارض والمؤتمرات أصبح واحدا من أهم القطاعات التي ترتكز وتعتمد عليه دول العالم، والذي يساهم بشكل كبير في رفد الميزانيات العامة وزيادة الدخل القومي للدول، فضلا عن تأمين فرص العمل، وإنعاش القطاعات الأخرى مثل قطاع الضيافة والإقامة، وكذلك قطاع النقل والمواصلات والاتصالات، وأيضا يعتبر هذا القطاع المحرك الأساس للسياحة العامة من خلال تنظيم المهرجانات والفعاليات الترفيهية، حيث ستكون تجربة السائح مميزة بالاستمتاع بهذه الفعاليات، بالإضافة لاستمتاعه بزيارة الأوابد التاريخية أو المناطق الطبيعية والسياحية المختلفة.

وقال إن الغرفة ممثلة بلجنة المعارض والمؤتمرات تعمل على تطوير القطاع من خلال الوقوف المستمر على التحديات التي تواجه القطاع، واقتراح الحلول التي تعمل على تمكين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات ورفع مساهمته في الناتج المحلي لسلطنة عمان. كما تقوم بمتابعة الفرص المتاحة لتطوير المشاريع المستقبلية التي تعزز من القطاع وتشجيع عملية إسناد تنظيم المعارض والمؤتمرات للشركات المتخصصة في سلطنة عمان وإيجاد الممكنات اللازمة لتطوير هذه الشركات وإكسابها الخبرات.

وأضاف الهاشمي أنه مع تطور هذه الصناعة خلال السنوات الماضية أصبحت هذه الصناعة واحدة من أهم أنواع السياحة، والتي أصبحت المنافسة فيها كبيرة جدا على مستوى العالم من ناحية تنظيم المعارض أو الفعاليات أو المهرجانات المختلفة، لما فيه من عوائد مالية ضخمة وما تجذبه من استثمارات في جميع القطاعات، والأهم ما تجذبه من سياح وزوار.

تحديات القطاع

وحول التحديات التي تواجه قطاع صناعة المعارض في سلطنة عمان، قال رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عُمان: "إن صناعة المعارض تعتمد على منظومة متكاملة من العوامل والمقومات والأفكار، لكنها أيضا تواجه العديد من التحديات، وأهمها حقوق وحماية المحتوى، وهنا نقصد نوع المعرض والذي يشهد منافسة كبيرة بين شركات تنظيم المعارض وبشكل كبير". وأضاف: "من التحديات التي لا تقل أهمية عن التحدي الأول فهو المنافسة بين القطاع الحكومي والمتمثل في الوزارات والمديريات أو حتى بعض الشركات أو المؤسسات التجارية الخاصة، حيث أصبحت فرق العلاقات العامة والتسويق في هذه الجهات تنظم فعاليات ومعارض مختلفة، ومن التحديات أيضا ارتفاع أسعار استئجار الصالات والخدمات المقدمة من القاعات والمرافق المختصة بهذا القطاع الحيوي، والتي تثقل كاهل شركات تنظيم المعارض وأيضا المشاركين، ما ينعكس سلبا على عدد المشاركين سواء المحليين أو الدوليين، كما تواجه الصناعة تحدي آخر متمثل في نقص الدعم المادي والمعنوي والترويجي لشركات تنظيم المعارض الكبرى".

وأكد الهاشمي أنه يجب على الإعلام أن يكون داعما لهذا القطاع، من خلال توفير التغطيات الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام، فالتغطيات للمعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة تؤثر بشكل كبير وفعال من خلال زيادة المشاركين في الفعاليات، وتزيد أيضا من زوار المعارض. وأضاف قائلا: هناك تحد آخر متمثل في ضعف القوى العاملة المحلية في هذه الصناعة، سواء كان في مجال التخطيط وإدارة المشاريع، وأيضا في مجال التسويق للمعارض، وهذا يؤثر بشكل كبير على تطوير هذه الصناعة.

تطوير القطاع

وأوضح رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عُمان أنه يمكن تطوير هذه الصناعة في سلطنة عمان من خلال معالجة التحديات التي تواجه القطاع، بدأ من حماية المحتوى أو فكرة المعرض، وذلك بعدم السماح بتنظيم نفس الأفكار أو محتوى معارض الشركات المختلفة في ذات الوقت، حتى لو كان في ولايات أو محافظات مختلفة. مقترحا أن لا تقل المسافة الزمنية بين المعارض المتشابهة عن 4 أشهر، وأن تكون الأولية للشركات التي اعتادت على تنظيم المعرض لدورات متعددة. وأكد على حتمية وضرورة التعاون والتنسيق بين شركات تنظيم المعارض بين بعضها البعض، من خلال وضع ميثاق شرف بينها، وكذلك لابد من تعاون بين شركات تنظيم المعارض ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض، كما يجب التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عمان متمثلة بلجنة المعارض والمؤتمرات في وضع قوانين خاصة لتنظيم الازدواجية في تنظيم المعارض المتشابهة.

مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم الحكومي لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، فذلك يساهم في وضع سلطنة عمان على خارطة الدول ذات صناعة معارض ومهرجانات متميزة ومتطورة. وأضاف قائلا: "لابد من تخفيض أسعار استئجار قاعات المعارض ومرافقها، وتقديم اشتراكات مناسبة للشركات الراغبة في تنظيم المعارض المحلية أو العالمية".

وأكد الهاشمي إلى ضرورة تطوير وتأهيل الكادر البشري العامل في هذا القطاع، وخاصة الكادر العماني الموهوب نحو الأفكار الإبداعية التي تحتاج إلى تبنٍ وصقل واستثمارها في المكان الصحيح، لكي تستطيع المنافسة في هذا المجال. وقال: "يحتاج الشاب العماني إلى من يقوم بتطوير مهاراته وتوجيهها بالشكل الصحيح، واستثمارها بالشكل الأنسب".

المصدر: لجريدة عمان