«اتحاد الجمعيات الأهلية»: اختيار الشعب للرئيس السيسي لم يأت من فراغ
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب، إن اختيار الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لم يأت من فراغ، ولكن جاء ذلك نتيجة العشر سنوات الماضية، والتي أنجزت فيها الدولة العديد من المشروعات القومية والتنموية، أعادت الأمن والسلام للدولة المصرية، وأعادتها إلى الريادة العربية والإفريقية.
وعدد «عبدالقوي» المشروعات التنموية التي تم إنجازها خلال الـ10 سنوات الماضية، خلال حكم الرئيس السيسي، وهي: مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، مؤكدًا أن الإنجازات كانت في كافة جوانب الحياة، كما وقف مع الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة، كما كان له الفضل في تحديد عام 2018 عام ذوي الهمم وصدور قانون 10 لسنة 2018، ووقوف الرئيس السيسي أيضًا مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرأة المصرية وتمكين الشباب، جميعها كانت أسباب موضوعية ومقنعة لاختيار الرئيس السيسي وتجديد الثقة به لفترة رئاسية ثالثة.
طلعت عبدالقوي يؤكد نزاهة الانتخابات الرئاسيةوفي سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه منذ اللحظة الأولى لإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على العملية الانتخابية بشكل كامل، وتمت جميع الخطوات طبقًا للدستور وتتماشى مع المواد الدستورية، بدءًا من المادة 140، وتم فتح باب تلقي الطلبات لجميع الراغبين طبقًا للشروط المنصوص عليها في الدستور، وحصل جميع المرشحين على حقهم في العملية الانتخابية كاملة، وأيضًا وجود قاضٍ على كل صندوق، أعطى نزاهة أكبر للانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟