جنايات أسيوط تحكم بالسجن 3 سنوات علي أمين مخازن أختلس عهدته

حكمت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط جلستها برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وبمشاركة أعضاء المحكمة أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب وأحمد أبو القاسم الشريف، بالإضافة إلى أمانة السر القضائي ومحمد عبد الحميد حسن

جاءت عقوبة السجن لمدة 3 سنوات وعزل المتهم من وظيفته نتيجة لتورطه في قضية اختلاس أجهزة طبية مهمة من مستشفى حميات ديروط التابعة لمديرية الصحة في أسيوط.

حسب التحقيقات، فإن المتهم الذي يعمل كأمين عهدة في المخزن قد سرق جهاز غسيل ليزا وقارئ معطلين من المستشفى.

عاقبت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، أمين مستودع بمديرية صحة أسيوط، بالسجن 3 سنوات والفصل من وظيفته، لقيامه باختلاس غسالة ليزا وقارئ غير صالح بمستشفى حميات ديروط.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، والمستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائب رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف عضو المحكمة. وأمانة أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.

تشير وقائع القضية رقم 1821 لسنة 2022 جريمة خطيرة بديروط إلى تلقي قسم ثان أسيوط بلاغًا من مديرية الشئون الصحية يفيد بأن "وائل ع. ص." استلم أحد المستودعات في العنوان غسالة ليزا معطلة وقارئ لتسليمها إلى شركة الصيانة لإصلاحها، لكن لم يتم العثور عليهما وفقًا لإيصال الولاية المؤرخ في 14 أغسطس 2018.

بعد التحقيقات اللازمة واستجواب الشهود وجمع الأدلة، فقد أحال المستشار فليمون رفعت شاكر، المحامي العام لنيابات استئناف الأموال العامة بأسيوط، المتهم إلى محكمة الجنايات بصفته موظفاً عاماً، حارساً لمديرية الصحة وتمكنت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط من إثبات تورط المتهم في عملية الاختلاس حيث تبين أنه استغل منصبه كأمين عهدة المخزن للتلاعب في سجلات الأصول والمواد المخزنة، وتمكن من سرقة جهاز غسيل ليزا وقارئ معطلين بقيمة تصل إلى 76250 جنيه وأنه وجد بحوزته بسبب عمله، وقد قام المدعو "أحمد م. م." "أحد فنيي التحاليل الطبية من مستشفى حميات ديروط، بتسليمه للمتهم ليتم إرساله إلى شركة الصيانة لإصلاح بعض أعطاله، إلا أنه اختلسه لنفسه

وبناءً على تقديم الأدلة والشهود والتحقيقات التي أظهرت تورط المتهم في هذه الجريمة فقد أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم وتحديد عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، إضافة إلى عزله من الوظيفة وتسليمه للجهات المعنية لإعادة الأجهزة المسروقة إلى مستشفى حميات ديروط.

تأتي هذه الحكمة في إطار جهود النظام القضائي بمحاربة الفساد المالي والإداري في البلاد، حيث يتم محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مالية للحفاظ على حقوق المواطنين واستقامة الادارة العامة وتحقيق العدالة.

المصدر: بوابة الوفد