فتح باب الانضمام للدفعة الثامنة من «مسرّع الابتكار» حتى يناير 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى الدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق، حيث سيكون التسجيل مفتوحاً أمام الشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج حتى منتصف يناير من عام 2024.
ويجسد البرنامج التزام صندوق محمد بن راشد للابتكار بدعم ثقافة الابتكار والتعاون المشترك، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما يقدم خدمات عالمية المستوى للشركات الأعضاء، ويوفر التدريب لرواد الأعمال لتسريع نمو شركاتهم ورفع قدراتها وكفاءتها، وإبراز قيمة حلولها المبتكرة. إضافة إلى برامج إرشادية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء.
وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نسعى عبر فتح باب الانضمام للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار إلى تجديد التزامنا الراسخ بالإسهام في تطوير منظومة فعالة ومزدهرة لريادة الأعمال في الدولة، إذ يعكس البرنامج تركيزنا الكامل على إتاحة الموارد المناسبة التي تلبي احتياجات المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال، وتوفير الإرشاد والتوجيه لهم. ونحن نسهم من خلال رعايتنا للمواهب الوطنية واستقطاب المبتكرين من جميع أنحاء العالم، في صياغة مستقبل اقتصاد دولة الإمارات».
وإلى جانب برامج الدعم المتكاملة التي يقدمها، يوفر برنامج مسرع الابتكار للشركات الأعضاء منصة فريدة تمكنها من التواصل مع عدد من أبرز اللاعبين في قطاعاتها والمستثمرين المحتملين وخبراء السوق ورواد الأعمال الناجحين في المنطقة، بما يتيح لها اكتساب خبرات ورؤى قيمة، وتوسيع شبكة علاقاتها، وبناء شراكات استراتيجية جديدة.
وأضافت النقبي: «يتلقى البرنامج مئات الطلبات سنوياً ما يعكس الأهمية المتنامية لهذه المبادرة والاهتمام المتزايد بها على كافة المستويات، وقمنا مؤخراً بالإعلان عن قائمة المنضمين للدفعة السابعة من البرنامج، والتي شملت 22 من الشركات المبتكرة التي تم اختيارها بعناية من بين أكثر من 230 طلباً من 41 دولة حول العالم».
ويتيح فتح باب الانتساب للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار، للمبتكرين وروّاد الأعمال من جميع أنحاء العالم، الانضمام إلى أكثر من 130 شركة من 24 دولة من أعضاء البرنامج، الذي أسهم في تحقيق العديد من قصص النجاح، من بينها منصة «فيروفاكس» المتخصصة في إدارة وتتبع الأصول ودورة حياة الاستدامة، وشركة «ديسوليناتور» التي تمكنت من تطوير تقنية مبتكرة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والحرارية، فضلاً عن شركة «ثروة»، إحدى أبرز المنصات المستقلة في مجال الاستشارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما كان للبرنامج دور مهم وحيوي خلال الأعوام الماضية في تطوير مسيرة الشركات الأعضاء وقدرتها على النفاذ إلى السوق الإماراتية، من خلال تزويدها بمعلومات ورؤى مفيدة حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الثامنة من فتح باب
إقرأ أيضاً:
المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر