كرموس: إن لم يقدم الليبيون مصلحة الوطن فلن يكون هناك حل يصنع في الخارج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا،إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لن يضيف جديدا في حل الأزمة السياسية، وهدفه هو المماطلة، لذلك سيتمسك بضرورة إشراك جميع الأطراف في الحوار الذي يدعو إليه وسيشترط عدم إقصاء أحد.
كرموس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، رأى أن عبد الله باتيلي سيستمر في تمديد الأزمة، والإصرار على التواصل مع كل الأطراف حتى نهاية السنة المقبلة أو التي بعدها إن استمر في مهمته بليبيا.
ونوه كرموس أنه في حال لم يجلس الليبيون مع بعضهم ويقدموا مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى فلن يكون هناك حل يصنع في الخارج.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العراق وسياسة التوازن بين أطماع الخارج وتحديات الداخل
مايو 12, 2025آخر تحديث: مايو 12, 2025
محمد حسن الساعدي
في خضم التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يحاول العراق أن يرسم لنفسه طريقاً واضحاً في السياسة الخارجية، مبنياً على مبدأ “التوازن الإيجابي” والانفتاح على الجميع دون الانحياز لطرف دون آخر. هذه السياسة، التي بدأت تتبلور بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة، تعكس رغبة العراق في تجاوز عقدة الصراعات الإقليمية، وفتح صفحة جديدة في علاقاته مع العالم، لذلك تحاول الحكومة العراقية أن تتبنى موقف “الوسيط الإيجابي” بين الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران والولايات المتحدة او غيرها من دول المنطقة التي تختلف أو تعد جزء من الخلاف فيها ، فالعراق يرتبط تاريخياً وجغرافياً بإيران، لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج، لا سيما في ملفات الطاقة والاستثمار والأمن الغذائي. هذا التوازن الدقيق لم يكن سهلاً، خاصة في ظل ضغوط داخلية وخارجية كبيرة، لكنه يبقى ضرورة في ظل موقع العراق الجيوسياسي الحساس.
لا تقتصر سياسة العراق الخارجية على المنطقة فحسب، بل تمتد إلى عواصم القرار الكبرى، فعلاقاته مع الولايات المتحدة، رغم التوترات أحياناً، ما زالت قائمة، خصوصاً في ملفات محاربة الإرهاب والتعاون الأمني. وفي المقابل، يفتح العراق أبوابه أمام الصين وروسيا، عبر اتفاقيات اقتصادية كبرى تتعلق بإعادة الإعمار والطاقة والبنى التحتية ، وأن هذا التوجه نحو “تعدد الشركاء” يعكس إدراكاً عراقياً لأهمية تنويع التحالفات وتجنب الارتهان لطرف واحد، في عالم تتغير فيه موازين القوى باستمرار لكن بالرغم من النوايا الطموحة، تبقى السياسة الخارجية العراقية رهينة التحديات الداخلية. الانقسام السياسي، وضعف القرار المركزي، وانتشار الجماعات المسلحة، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر في صورة العراق على الساحة الدولية. يضاف إلى ذلك التحديات الاقتصادية والفساد المزمن، ما يجعل من الصعب تنفيذ رؤى سياسية متماسكة أو عقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
سياسة التوازن التي يمارسها العراق تُشير إلى النهج الدبلوماسي الذي تتبناه الحكومة العراقية في محاولة الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل موقعه الجغرافي الحساس وتنوعه الداخلي. هذه السياسة تهدف إلى تجنب الانحياز لطرف معين على حساب طرف آخر، وتقوم على عدة محاور رئيسية:
التوازن بين إيران والولايات المتحدة: العراق يسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع كل من طهران وواشنطن، رغم التوترات بينهما. فبينما تحتفظ إيران بنفوذ كبير داخل العراق عبر فصائل سياسية ومسلحة، تعتبر الولايات المتحدة شريكاً أمنياً واقتصادياً مهماً. التوازن الإقليمي: يحاول العراق لعب دور محوري في تخفيف التوترات بين دول الخليج، مثل السعودية وإيران، وأحياناً يعمل كوسيط في محادثات بين هذه الأطراف. الحياد الإيجابي: العراق يسعى إلى أن يكون دولة ذات سياسة “الحياد الإيجابي”، أي ألا يكون جزءاً من محاور الصراع، بل طرفاً يسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة. الاستقلالية في القرار السياسي: هناك توجه لتعزيز السيادة الوطنية ورفض تحويل العراق إلى ساحة صراع بالوكالة بين الدول الكبرى. التنوع الداخلي كعامل محفز للتوازن: بسبب التنوع القومي والطائفي في العراق (شيعة، سنة، أكراد، تركمان، وغيرهم)، تسعى الدولة إلى إدارة هذا التنوع بسياسة داخلية متوازنة تعكس هذا التعدد وتمنع الانزلاق نحو الصراع الداخليهناك مؤشرات إيجابية لا يمكن تجاهلها. فقد شهد العراق مؤخراً نشاطاً دبلوماسياً لافتاً، عبر مشاركته في قمم إقليمية، وتوقيع اتفاقيات مع دول مثل الأردن، مصر، تركيا، وفرنسا. كما تعمل بغداد على تفعيل مشاريع استراتيجية، كأنبوب النفط إلى العقبة، وخطوط النقل البري عبر الخليج وأوروبا (طريق التنمية)وكل هذه التحركات تعكس رغبة عراقية جادة في إعادة تموضعه كدولة محورية في المنطقة، بعيداً عن أدوار التبعية والنزاعات.
العراق يقف اليوم عند مفترق طرق. فإما أن يستثمر موقعه وثرواته لتعزيز علاقاته الدولية وبناء مستقبل مستقر، أو أن يبقى رهينة للصراعات الداخلية وتدخلات الخارج. والسياسة الخارجية، كما هي الآن، قد تكون مفتاح العودة إلى دوره التاريخي كجسر بين الشرق والغرب، بشرط أن تترافق مع إصلاح داخلي حقيقي يعيد الثقة بمؤسسات الدولة ويضمن استقلالية القرار العراقي.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات