ترسية 1.3 مليون طن قمح مستورد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام (2023م) بكمية (1,353,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي القادم، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (فبراير – مايو 2024) بواقع (22) باخرة، موزعة على (9) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (559) ألف طن، وعدد (7) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (431) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (308) آلاف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، مبيناً أنه تم منافست (13) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وأنه تم الترسية على (5) شركات كانت عروضها الأقل سعراً و مطابقة للمواصفات.
يذكر أن الهيئة قد تعاقدت هذا العام على كمية (4.7) ملايين طن مجدول وصولها حتى نهاية مايو 2024م، متضمنة كمية (710) آلاف طن تم ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قمح
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية