توزيع 3700 قطعة ملابس على 300 أسرة مجانا في قرى مركز دسوق
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم معرض ملابس وتوزيع 3700 قطعة ملابس على 300 أسرة للأسر الأولي بالرعاية.
كما جرى توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لـ483 مشروعًا بتكلفة 9.6 مليون جنيه، خلال 3 أشهر، بدايةً من أول شهر سبتمبر وحتى أول شهر ديسمبر الجارى، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لـ105 مشروع للأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بواقع 20 ألف جنيه، لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ50% الأخرى منحة لا ترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.
وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إنّ القرى المستفيدة من معرض الملابس، هي «محلة مالك، وشباس الملح، والعجوزين، ومحلة أبو علي، وكفر إبراهيم، والستري، وشباس الشهداء، والرحمانية»، التابعين لمركز دسوق.
وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيدًا بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ دسوق معرض ملابس جمعية الأورمان المشروعات الصغيرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام