المتحدث باسم حركة فتح: السلطة الفلسطينية لم تتخل عن مسؤوليتها تجاه غزة.. وسنجد الأدوات التي نتوافق عليها لإدارة شؤون البلاد تحت راية منظمة التحرير
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لم تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأهالي في قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن السلطة الفلسطينية تعمل من خلال الأدوات الدبلوماسية الدولية إلى تكثيف الضغوطات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب على قطاع غزة.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعمل على إيجاد الأدوات التي تتوافق عليها كافة الأطراف لإدارة شؤون البلاد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.
المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة لـ #الحدث: السلطة الفلسطينية لم تتخل عن مسؤوليتها تجاه #غزة.. وسنجد الأدوات التي نتوافق عليها لإدارة شؤون البلاد تحت راية منظمة التحرير pic.twitter.com/RVzHLhJWBJ
— ا لـحـدث (@AlHadath) December 18, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الوحدة والسلم الأهلي مطلبان فلسطينيان تسعى لهما الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي
في كل يوم وساعة يسأل الفلسطينيون عن سبب عدم توصل الفصائل للمصالحة والوحدة، ولتشكيل خطاب موحد للخارج يطالب بتحقيق الحقوق الفلسظطينية المشروعة. بعد ما يقرب من 700 يوم من العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة، والإبادة الجماعية غير المسبوقة في القرن الواحد والعشرين، ما زالت الوحدة والمصالحة تبدو بعيدة المنال. ليس هذا فقط مؤلم بل مخجل لكل من يبعد هذا الهدف عن التحقق. كيف يقف البشر حول العالم مع الفلسطينيين ويخرجون بمئات الآلاف أو تصل لمليون في مظاهرة واحدة في لندن، ويضغطون على حكوماتهم للوقوف مع فلسطين، فيما يفشل الفصيلان الأساسيان فتح وحماس بالمصالحة في أخطر مرحلة في تاريخهم؟
لا ألقي اللوم على هذا الفصيل أو ذاك، فقد ذهبوا الى بكين في 23 تموز/ يوليو 2024 واتفقوا على تحقيق "وحدة فلسطينية وطنية شاملة تشمل جميع الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها، وذلك بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا". كما شدد الإعلان على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ومنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتشكيل حكومة موحدة بعد الحرب.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال
فوجئ الفلسطينيون برفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطبيق الإعلان ليرسله إلى درج المبادرات السابقة للوحدة والمصالحة.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال. بل وأمر أجهزته الأمنية بمحاصرة ثم اقتحام مخيم جنين في كانون الأول/ ديسمبر 2024. تعاملت أجهزة الأمن الفلسطينية بما وصفه فلسطينيون أنه يشابه عمليات الاقتحام والتنكيل الإسرائيلية، ولكن السلطة اخترعت عبارة جديدة لتسمية المقاومين الفلسطينيين بالخارجين عن القانون وقامت بسلسلة قتل واعتقالات غير مسبوقة. وبقي المعتقلون في سجون السلطة حتى يومنا هذا، بل ورفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عن ما يقارب من 60 معتقلا أشارت المحكمة بأنه ليس هناك سبب لإبقائهم في الاعتقال بدون تهم أو أحكام.
حتى عندما انعقد المجلس المركزي في نيسان/ أبريل الماضي، هل عالج القضايا المهمة للشعب الفلسطيني؟ للأسف الجواب: لا. كل ما قدمه المجلس كان استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية والسلطة، والزج بحسين الشيخ بهذا المنصب. ماذا استفاد الشعب الفلسطيني من المنصب أو الشخص؟ وهل دفع الشيخ للوحدة الوطنية أو لتعزيز السلم الأهلي؟ للأسف لم يحصل ذلك وبقي الشعب الفلسطيني مغيبا. بل لم تقم السلطة في الضفة الغربية بحماية أو مساعدة المواطنين المهجرين من مخيمات جنين وطولكرم وقلقيلية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولم تسع السلطة لمساعدة المواطنين في الأماكن التي تقاوم المستوطنين وإرهابهم.
أثارت تلك الأحداث غضب غالبية الشعب الفلسطيني، ربما إلا المنتفعين من السلطة الوطنية الفلسطينية التي آن الأوان لتغييرها وبث روح وطنية حقيقية بها وبكل المؤسسات الفلسطينية من خلال انتخابات شاملة. ولكن كيف يحصل هذا التغيير؟ ولأكون واضحا، كيف يتم إخراج محمود عباس وزمرته من المقاطعة في رام الله بطريقة سلمية وهم يتشبثون بمقاعدهم؟
طالبوا وطالبت مبادرات عديدة بالتغيير من خلال إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية التي تعيش في موت سريري، ولكن بعض المبادرات التي كنت عضوا أو عضوا مؤسسا فيها عجزت حتى الآن عن إحداث التغيير المطلوب، فانطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية ومركزها رام الله، في الأشهر الماضية، في محاولة الدفع للتغيير بطريقة مختلفة.
هناك نخبة من حوالي 400 شخص من أعضاء الفصائل المختلفة وأكاديميين وناشطين في فلسطين والشتات؛ تعمل بطريقة أفقية، تشرك جميع الأعضاء من خلال لجان وتعمل بنهج ديمقراطي يسعى للتوافق، وإن احتاج الأمر للوصول للقرارات فبالأغلبية.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة
أطلقت الهيئة مؤتمرا صحفيا للتعريف بها ولطرح رؤيتها السياسية وميثاق الهيئة للسلم الأهلي. تسعى برؤيتها السياسية لأن يتم تعديل موضوع عضوية منظمة التحرير الفلسطينية حاليا بالنسبة لضم حماس والجهاد الإسلامي؛ بأن تكون عضوية أي وفد مفاوض تشمل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي.
أما ميثاق السلم الأهلي فهو يسعى لتوسيع ثقافة السلم الأهلي وسيادة القانون على الشعب وقيادته.
وقد غطت "عربي21" هذا المؤتمر، ويحتوي تقريرها على تفاصيل أكثر عن الهيئة وأهدافها.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة. نعمل جميعا في الهيئة للتعريف بمادرتنا المهمة وجلب أكبر عدد ممكن للمشاركة بعضويتها ولجانها.
بديهيا لا أرى سببا لألا يشارك فلسطيني من بلدنا الأم أو من الشتات بالهيئة، كما أرجو أن تشارك فئة الشباب بنسبة كبيرة، بل أن يكون لها دور قيادي في ذلك. فالسعي للوحدة والسلم الأهلي مطلب كل فلسطيني وطني، كما أرى أن المجتمع الغربي يفضل التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال قيادة موحدة وشعب مسالم ولكن حريص على المقاومة حتى انتهاء الاحتلال وحصوله على حقوقه المشروعة؛ ومن أساسها البقاء على أرض الوطن وعودة اللاجئين إلى فلسطين.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات