في يومهم العالمي.. أطفال فلسطين الأسرى ما عددهم وما ظروف اعتقالهم؟
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
رام الله- في مثل هذا اليوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يعود يوم الطفل العالمي لينكأ جراح الفلسطينيين بفتح ملف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفالهم، لا سيما الذين يتجرعون العذاب وبلا محاكمة في سجونه.
في إحيائها لهذا اليوم، تدعو الأمم المتحدة إلى الإصغاء للأطفال وسماع آرائهم وهم يدافعون عن حقوقهم، لكن عشرات الآلاف منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة يدفعون أثمانا باهظة من أرواحهم وأجسادهم بأدوات الاستعمار، دون أن يستمع أحد لآهاتهم.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسات الأسرى حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي فإن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم نحو 350 طفلا، أغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية، أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون.
الاعتقال الإدارييكشف مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين عايد أبو قطيش في حديثه للجزيرة نت، أن 48% من الأطفال الأسرى يُعتقلون إداريا، ونحو 20 فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين ما يزالون رهن التوقيف في سجني عوفر غربي رام الله، ومجدو شمالي إسرائيل.
وتعرّف الحركة العالمية، الاعتقال الإداري بأنه "اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن -حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية- تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد".
يشير أبو قطيش إلى أن نسبة المعتقلين الإداريين الأطفال قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم تكن تتجاوز حاجز الـ2%، لكنهم اليوم بالعشرات وفق ما تنشره مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأضاف أن بعض الأطفال الذين أُفرج عنهم بعد قضاء الأحكام القضائية العسكرية الصادرة بحقهم، صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري وبقوا في السجن.
إعلانووفق معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 9 آلاف و250، بينهم نحو 3 آلاف و360 معتقلا إداريا.
ووفق نفس المصدر، فإن حصيلة أعداد حالات الاعتقال في عامي حرب الإبادة على غزة بلغت نحو 20 ألفا و500 حالة اعتقال، بينهم أكثر من 1630 طفلا.
وفق المسؤول بالحركة العالمية، فإن مختلف أنماط التعذيب التي كانت شائعة قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 استمرت بحق الأطفال بعد ذلك التاريخ، موضحا أن الأسرى الأطفال يعزلون تماما عن العالم الخارجي "لا يوجد زيارات للعائلات ولا وسائل اتصال، ولا أجهزة تلفاز أو راديو، وفي زيارات المحامين يسمح بالحديث فقط عن الجوانب القانونية في قضايا الأطفال المعتقلين، ولا يسمح للمحامي أن ينقل لأي طفل شيئا عن أخبار عائلته في الخارج".
أشار الحقوقي الفلسطيني، إلى أن عددا كبيرا من الأسرى الذين اعتقلوا وهم أطفال بلغوا داخل السجن وانتقلوا إلى سجون البالغين وبعضهم حكم عليه بالسجن المؤبد على أفعال قاموا بها وهم في سن الطفولة.
ويوضح أن السبب وراء قلة عدد المحكوم عليهم، هو تشدد النيابة العسكرية الإسرائيلية في طلب الأحكام مما يدفع المحامين -غالبا- لطلب تأجيل جلسات المحكمة، مبينا أن الأطفال كانوا يحكم عليهم بتهمة إلقاء الحجارة بـ4 أشهر مثلا، أما اليوم فإن النيابة تطلب حكما بالسجن لمدة عام.
يضيف أن أغلب التهم الموجهة للأطفال الأسرى اليوم هي "التحريض" من خلال منشورات أو مشاركات أو تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك وإنستغرام والتي يصل الحكم بسببها إلى 6 أشهر.
ووفق تقارير مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، فإن الأوامر العسكرية النافذة في الضفة تتيح احتجاز الأطفال بين الأعوام 14 و18 حتى 48 ساعة دون عرضهم على قاض، ولمدة 24 ساعة بالنسبة للأطفال دون الـ14.
وتوضح أن محاكمة الأحداث أمام الجهاز العسكري الإسرائيلي بدأت مع احتلال الضفة عام 1967، مضيفة أنه لأغراض الاعتقال والمحاكمة يعرف القانون الإسرائيلي الجنائي الطفل بأنه من لم يبلغ الـ18، في حين تعرفه الأوامر العسكرية بالنسبة للفلسطينيين بأنه كل من لم يبلغ الـ16.
وبعد عقود من محاكمة الأطفال أمام المحكمة العسكرية ذاتها التي تنظر في قضايا البالغين، صدر عام 2009 أمر عسكري بإنشاء محكمة عسكرية خاصة للأطفال، يتم فيها تغليب المصالح الأمنية الإسرائيلية في أغلب الأحيان بشكل مناف لمبادئ القانون الدولي، وفق مؤسسة الضمير.
أبرز الانتهاكات
إضافة إلى ما ذكره قطيش، رصدت منظمات حقوقية بينها مؤسسة الضمير ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى ومكتب إعلام الأسرى، انتهاكات أخرى بحق الأطفال من أبرزها:
الاعتداء بالضرب أثناء الاعتقال وخلال التحقيق وفي السجن. اقتحام البيوت ليلا وتقييد الأطفال بقيود بلاستيكية. الشتم والسب والتحقير. التهديد بالقتل والعنف الجنسي. وضعهم في ظروف احتجاز غير إنسانية.ونشر مركز إعلام الأسرى، منتصف هذا الأسبوع، شهادات لأطفال أُفرج عنهم من سجن سيديه تيمان سيئ الصيت والمخصص لأسرى قطاع غزة، كشفت عن أشكال تعذيب قاسية منها: الضرب، الصعق الكهربائي، الحرمان من النوم داخل ما تُعرف بـ"غرفة الديسكو" (موسيقى عالية)، التقييد المستمر، اعتداءات بالكلاب.
الأطفال الشهداءوفق معطيات الحركة العمالية، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين الأطفال بلغ 2507 منذ عام 2000 ليس بينهم شهداء غزة في عامي حرب الإبادة، منهم 139 قتلهم الاحتلال في الضفة عامي 2024 و2025، وبينهم 27 تقل أعمارهم عن 15 عاما.
إعلانوتفيد بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء بـ"تصاعد خطير في جرائم القتل العمد بحق الأطفال إلى جانب استمرار سياسة احتجاز الجثامين".
كما تفيد معطياتها باستشهاد 6 أطفال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري "بدم بارد" واحتجاز جثامينهم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الأطفال المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال إلى 73 طفلا من أصل 752 شهيدا توثّق الحملة استمرار احتجاز جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.
أما في غزة، فتفيد معطيات اليونيسف بأن أكثر من 64 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا وفقد أكثر من 58 ألف طفل أحد الأبوين أو كليهما خلال العدوان على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات حريات
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: الاحتلال يواصل عدوانه عبر الاعتقال والتّحقيق الميداني
رام الله - صفا قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عمليات التّحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضّفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، وقد طغت في الآونة الأخيرة على عمليات الاعتقال الفعلية. وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء، أن بلدة بيت أمر شهدت الليلة الماضية، عدوانًا مستمرًا حتى هذه الساعة، نفّذت خلاله قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني واسعة، طالت وفقًا لشهود من البلدة، نحو 200 مواطن، بينهم عائلات شهداء. وأضاف أنّ عمليات التحقيق الميداني ترافقها سياسات ممنهجة، أبرزها: التنكيل، والاعتداء بالضرب المبرح، والتخريب والتدمير الواسع لمقتنيات المنازل في إطار ما يُعرف بسياسة "تدفيع الثمن"، والتي تندرج ضمن ممارسات الإرهاب المنظّم. وبي أن هذه السياسات تشمل كذلك التهديد بالقتل، وعمليات الإعدام الميداني التي تصاعدت بشكل لافت في الضفة قبل حرب الإبادة واستمرت وتيرتها بالارتفاع بعدها، إضافة إلى عمليات السرقة، ومصادرة الأموال ومصاغ الذهب، والسيارات، والأجهزة الإلكترونية وعلى رأسها الهواتف التي تحوّلت إلى أداة للتنكيل عبر تفتيش محتواها. وأشار إلى أنه يجري كذلك تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، واستخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، وإلقاء منشورات تتضمن تهديدات مباشرة في رسالة تهدف إلى التأكيد بأنّ الجميع تحت الرقابة والسيطرة دون استثناء. وأكد نادي الأسير أنّ مستوى التوحّش الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بلغ حدًّا غير مسبوق، مستهدفًا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السنّ، الأمر الذي يؤكد مجددًا أنّ الاعتقال ما يزال أداة مركزية في حرب الاحتلال المفتوحة ضد أبناء شعبنا. وبيّن أنّ حملات الاعتقال في الضفة الغربية، إلى جانب التحقيقات الميدانية الواسعة، ومنذ بدء حرب الإبادة، طالت نحو 20,500 مواطن فلسطيني من مختلف الفئات.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026