2900 أستاذ جامعي سيتقاعدون في 2026.. والوزير ميراوي يكشف الحل لسد الخصاص
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن 2900 أستاذ جامعي سيتقاعدون سنة 2026، قبل أن يصل العدد إلى 5000 متقاعد سنة 2030.
ولتدبير الخصاص على مستوى الأساتذة الجامعيين، أوضح ميراوي، في لقاء صحفي، ان وزارة التعليم العالي اعتمدت برنامجا يتعلق بدكاترة من نوع جديد، حيث أنه سيتم انتقاء هؤلاء الطلبة وسيحصلون على الدكتوراه في السنوات الثلاثة القادمة من أجل تعويض الأساتذة الذين سيتقاعدون.
وأضاف أن هؤلاء الطلبة الدكاترة، سيحصلون على منحة شهرية صافية تصل إلى 7000 درهما، وسيقومون بتدريس وتأطير الطلبة، ومن جهة أخرى هناك أساتذة باحثون ولهم كفاءات يرغبون في الاستمرار في التدريس، سيتم تمديد تقاعدهم إلى سنتين، وتجديد ذلك لسنتين إضافيتين.
وشدّد ميراوي، على أن العمل الكبير الذي تشتغل عليه الوزارة هو التكوين المزدوج، الحضوري والرقمي لتقوية المنصات وتفادي الاكتظاظ وتغيير نمط التدريس ومواجهة التحديات المطروحة.
وتابع قائلا: “كلنا في القارة الإفريقية نعيش ظروفا متشابهة، عندنا شباب بكثرة، وبالتالي يجب الاستثمار في الرأسمال البشري كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطاباته”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وعود وزارة التعليم العالي.. هل تنطلق ثورة أكاديمية في العراق؟
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبني أربع ستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تطوير المعايير الأكاديمية في العراق، وخلق جيل من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة العالمية. لكن، هل هذه الخطوات تعكس فعلاً استعداداً حقيقياً للنهضة العلمية، أم أنها مجرد وعود رنانة تُطرح وسط أزمات متراكمة تعوق التعليم؟
الستراتيجية الأولى تركز على تعزيز التبادل الأكاديمي الدولي، وتطوير التخصصات العلمية. خطوة تبدو واعدة، لكن التساؤل يبقى: هل تمتلك الجامعات العراقية البنية التحتية والتسهيلات اللازمة لاستقبال هذه الخطوات، أم أن الفساد والإهمال سيتعاطلان مع أي محاولة تطوير؟
أما الثورة الرقمية في التعليم، وهي محور الثانية، فتبنّي التقنيات الحديثة يبدو ضرورياً في عصرنا هذا، لكن العراق يعاني من ضعف البنية التحتية للإنترنت ونقص الأجهزة في كثير من الجامعات. كيف سيتم تنفيذ هذه الثورة وسط هذه التحديات اللوجستية والمالية؟
الاستراتيجية الثالثة تركز على البحث العلمي، خاصة في مجالات تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، مع تشجيع البحوث التطبيقية. لكن، هل يوجد تمويل كافٍ ومستقل لدعم البحوث؟ وهل يمكن تجاوز الروتين البيروقراطي والتداخلات السياسية التي طالما أعاقت الباحثين؟
أما المبادرة الرابعة التي تهدف لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، عبر برامج تشريعية ومبادرات مع القطاع الخاص، فهي مهمة للغاية، إلا أن واقع الاقتصاد العراقي المضطرب يشكّل عائقاً كبيراً أمام خلق فرص حقيقية للشباب، حتى وإن كانت القوانين مثالية.
في المجمل، تبدو هذه الستراتيجيات طموحة ورسمية، لكنها تواجه تحديات جذرية من بنية تحتية مهترئة، فساد إداري، ونقص تمويل. السؤال الحقيقي هو: هل لدى وزارة التعليم العالي الإرادة السياسية والموارد الكافية لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس؟ أم ستظل هذه الخطط حبر على ورق بينما يعاني الطلاب والأساتذة من واقع مرير؟
إجماع الخبراء والمراقبين ينصح بالتركيز على التنفيذ العملي، ومحاربة الفساد، وتأمين بيئة تعليمية ملائمة قبل إطلاق أي شعارات تنموية. وإلا سيبقى التعليم العالي في العراق معلقاً بين الطموحات والواقع المرير، تحت ظل سياسة العشوائية والوعود المتكررة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة