ورشة تدريبية حول "الدليل الإرشادي للصحة النفسية لطلبة التعليم العالي"
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ورشة تدريبية بعنوان "الدليل الإرشادي للصحة النفسية لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي"، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلةً بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج "دائرة الصحة المدرسية والجامعية"، ومنظمة الصحة العالمية.
واستهدفت الورشة أخصائيي الإرشاد الطلابي والإرشاد النفسي بمختلف مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، وهدفت إلى تمكينهم من المهارات الأساسية في التعامل مع الحالات النفسية والسلوكية للطلبة، بما يضمن بيئة جامعية صحية وآمنة نفسيًا.
وتضمّن اليوم الأول من الورشة عددًا من الجلسات التأسيسية والنقاشات التفاعلية، والتعريف أهداف البرنامج والدليل الإرشادي، وأهمية وجود إطار مؤسسي موحّد لإدارة الصحة النفسية في الحرم الجامعي، وإدارة الحالة النفسية كأحد الأعمدة الأساسية في دعم الطلبة، ومناقشة مكونات الإدارة الفعالة، بدءًا من التقييم المبكر، ومرورًا بتحديد الأولويات، ووصولًا إلى وضع خطة دعم متكاملة.
وقدمت الورشة قراءة تحليلية لاتجاهات الصحة النفسية في مؤسسات التعليم العالي، على المستوى الإقليمي والعماني، واستعرض المشاركون واقع الخدمات النفسية في الحرم الجامعي والتحديات التي تواجههم في هذا السياق.
وشهد اليوم الأول أيضًا جلسة نقاشية موسعة بعنوان "إحالة الحالات السلوكية والنفسية في البيئة الجامعية بين الوعي والاستجابة"، شارك فيها الطالب إلياس الحاتمي من فرع الجامعة بعبري، والذي تحدّث عن تجربة الطلبة مع الخدمات النفسية، فيما قدّم الدكتور محمد إبراهيم عطا الله من كلية التربية بالرستاق مداخلة حول أهمية بناء جسور من الثقة بين الطلبة والأخصائيين.
كما أُقيم على هامش الورشة معرض متخصص شاركت فيه عدد من المؤسسات الصحية النفسية والعيادات النفسية، إلى جانب مبادرات وطنية تُعنى بتعزيز الصحة النفسية، وقد استعرض المعرض أبرز الخدمات المتاحة، والبرامج التوعوية، والوسائل المختلفة للدعم النفسي المقدمة للطلبة، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على الخارطة الوطنية لخدمات الصحة النفسية والشراكات الممكنة لدعم الطلبة.
واختُتم اليوم الأول بدراسة حالة جماعية ناقشت ظاهرة التوتر والإرهاق الأكاديمي، حيث تناول المشاركون أسبابه، وأثره على التحصيل الدراسي، وآليات التدخل المناسبة، وذلك ضمن نقاش مفتوح جمع بين النظرية والممارسة.
وركّز اليوم الثاني على الجانب العملي والتخطيط الاستراتيجي، حيث ناقش المشاركون آليات بناء نظام دعم نفسي متعدد التخصصات داخل الحرم الجامعي، يضمن تكامل الأدوار بين الأخصائيين والإدارات الجامعية والمراكز الصحية، إلى جانب تنفيذ تمرين محاكاة تطبيقي لحالة واقعية، تدرب من خلاله المشاركون على كيفية إدارة أزمة نفسية مثل حالات الانتحار، مع التركيز على خطوات التدخل السريع، ودور كل من المرشد النفسي، والطبيب، وإدارة الجامعة.
وتناولت جلسات اليوم الثاني أهمية المتابعة والتقييم بعد تقديم الدعم، وأثرها في ضمان استدامة التعافي، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من إعداد خطط دعم جامعية عملية، تناسب طبيعة مؤسساتهم وتراعي الفروق الفردية والثقافية بين الطلبة، واختتمت الورشة بعرض خطط العمل ومناقشة التوصيات النهائية التي تقدم بها المشاركون.
وقالت الدكتورة هدى الشعيلية نائبة رئيس الجامعة للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية: "ؤمن بأن هذه الندوة تمثل محطة نوعية في مسيرتنا نحو تعزيز الصحة النفسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي، حيث تجسد التكامل بين القطاع الصحي والتربوي، والاهتمام بالشباب كركيزة للتنمية الشاملة والمستدامة، والتوجه العلمي في معالجة القضايا النفسية بعقلانية وموضوعية، والتزامنا بتوفير بيئة جامعية محفزة وداعمة للصحة النفسية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟