محللون اقتصاديون يؤكدون لـ «الوطن» أهمية تكامل الأدوار المؤسسية لاستدامة المنتجات الوطنية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
– طالبوا بزيادة دعم وتطوير المنتجات والخدمات
استطلاع ـ محمود الزكواني:
أوضح عدد من المحللين الاقتصاديين في سلطنة عمان أن المنتجات الوطنية تحقق نموا ملحوظا خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة تزايد الاقبال عليها، وبسبب ثقة المستهلكين لما تتمتع به من المقومات كجودتها العالية والإمكانيات والمواصفات والمقومات الممتازة، مما انعكس ذلك عليها إيجابا، وأدت إلى الزيادة في النسبة وحجم المبيعات.
وقال المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، تتسم المنتجات الوطنية العمانية بجودتها وموثوقيتها بمقارنة عن المنتجات الأخرى، بما يعزز من زيادة الإقبال عليها. وأضاف المكرم الدكتور على الجهات الحكومية وبالتعاون مع الجهات الأخرى لدعمها وتشجيعها لتصمد أمام المنتجات المنافسة الأخرى، فتعزيز المنتج المحلي يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع هياكل الإنتاج ومصادر الدخل غير النفطية للموازنة، وبالإضافة إلى إيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل.
مواصلة دعم المنتجات الوطنية
وأكد على أنه يجب على الجهات الحكومية مواصلة الدعم المنتجات والخدمات الوطنية من خلال مواصلة دعم اسعار الطاقة والوقود وخفض الضرائب على القطاعات الواعدة والشركات المتوسطة والصغيرة وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالتحفيز والتقليل من البيروقراطية وبالإضافة إلى توفير تمويلات مالية بأسعار فائدة مالية مشجعة.
تخفيض أسعار المنتجات الوطنية
وأكد المكرم الدكتور محمد الوردي على ضرورة دعم المنتجات الوطنية من خلال الإقبال عليها وتفضيلها على المنتجات المستوردة، ولكن في المقابل يجب على المنتجين العمانيين العمل على تخفيض الأسعار بقدر المستطاع لتمكين منتجاتهم من منافسة للمنتجات المستوردة لضمان استدامة المنتج الوطني بعيدا عن الدعم الحكومي والتعاطف الشعبي وبهذه الطريقه تقوي من قدرت المنتجات الوطنية على منافسات المنتجات الأخرى خارج سلطنة عمان.
تعزيز العوائد والمكاسب الاقتصادية
بدوره قال الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، استاذ بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: تكمن الأهمية في استدامة المنتجات الوطنية من خلال العوائد التالية: كالعوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والأمنية نتيجة لدعم المنتجات الوطنية:
أولا: العوائد الاقتصادية: توسع حجم الاقتصاد بزيادة الناتج المحلي الاجمالي، والتأثير الايجابي على الميزان التجاري، وأيضا التأثير الايجابي على ميزان المدفوعات، والتأثير الايجابي على جذب الاستثمار، وزيادة المضاعف الاقتصادي من خلال الانفاق المتحفظ به في النظام المصرفي، واتساع الروابط الأفقية مع القطاعات الأخرى، وإيجاد وظائف جديدة وزيادة معدل توظيف الكوادر الوطنية، نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية ، ووزيادة المشتريات المحلية وانتعاش بيئة الاعمال.
ثانيا: العوائد الاجتماعية: ازدهار المجتمعات بتوفير وتنوع الفرص الوظيفية، والتحسن المعيشي للمواطنين والحياة الكريمة لهم ولعوائلهم، وتعزيز شعور المواطنين بالطمأنية في توفر السلع والخدمات المحلية فليس هناك عوائق تحول دون توفرها، واعطاء تنوع الاختيارات بما يلبي حاجة مختلف أذواق الزبائن وقدراتهم الشرائية.
ثالثا: العوائد الصحية: ضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والمقايس الوطنية، ورقابة أفضل على مختلف مراحل التصنيع والتجميع والتوزيع، وجود خيارات صحية وطازجة للمستهلك.
رابعا: العوائد البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية وكذلك انبعاثات الغبار الناتجة في مختلف مراحل التصنيع، وتطبيق المعايير والمواصفات البيئية بشكل دقيق على المصانع وورش التصنيع والانتاج.
خامسا: العوائد الأمنية: تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق الأمن الدوائي، تجنبا لغياب السلع والبضائع تكون خارجة عن إرداة الدولة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبعض المشاريع للوصول إلى السيادة الوطنية والاستقلالية عن التبعية للدول الأخرى، نمو الاقتصاد من خلال دعم المنتجات الوطنية سيؤدي إلى راحة المواطنين وبالتالي الوصول إلى الاستقرار الأمني للدولة.
تكثيف الأدوار الاعلانية والاعلامية
وأوضح الدكتور سعيد المحرمي أهمية تكثيف الدور في الجانب الاعلاني والاعلامي، والحرص على أن تكون المنتجات الوطنية والسلع والخدمات ذات جودة عالية والاسعار في متناول الجميع، فبلاشك ستكون هناك استمرارية واستدامة للمنتجات الوطنية.
غرس ثقافة الشراء
من ناحيته قال خلفان الطوقي الكاتب والمحلل في الشؤون الاقتصادية: يأتي إبراز المنتجات الوطنية هو في غاية الاهمية، ويجب أن تكون هناك ثقافة وزيادة جرعة الوعي لدى المجتمع، وأيضا يجب أن يشارك في استمراريتها الجميع، إلى جانب بعض المؤسسات والجهات ذات الاختصاص، كوزارة التربية والتعليم بتعزيز التوعية من خلال المناهج وغرس ثقافة الشراء والتحفيز على دعمها، وتلقين الطلاب وهم في سن مبكرة، وأيضا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، تنتهج مثل هذه الأفكار الإيجابية وغرس تلك الثقافة والوعي لدى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة لتكوين صورة جيدة عن تملك المنتجات الوطنية.
زيادة جرعة الوعي في المناهج
وأضاف الطوقي: أتمنى من وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار أن لا تقوم فقط بالحملة المعروفة (صنع في عمان) التي تطلقها بين الحين والآخر، فعلى سبيل المثال ـ لا الحصر ـ إذا كان هناك أغراق في الأسواق من بعض المنتجات الأخرى، والمنتجات الوطنية متوفرة، يجب على الوزارة أن تأخذ بعض الاجراءات كفرض الضرائب في المنافذ الحدودية لحماية المنتجات الوطنية، وهذا الاجراءات معمول بها في معظم دول العالم، نعم سلطنة عمان موقعة على التجارة الحرة ولكن يجب المحافظة عليها وأن يكون هناك توازن بين عملية الإغراق وعملية المنافسة، وتحديد ما اذا وصلت إلى مرحلة معينة، هنا يجب أن تحمي منتجاتها الوطنية فهي لديها العديد من الاجراءات التي تتخذها في أي وقت، وأيضا على غرفة وتجارة صناعة عمان أن تشترك وتتعاون من مختلف الجهات المعنية لتساعدهم في تمويل الحملات المختلفة، وأيضا على الشركات والمؤسسات الحكومية أن تختار المنتجات الوطنية، وأيضا على الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن تعطي الأولوية الكبرى للمنتجات الوطنية عند المنافسة في التناقص، كما أن على المؤسسات والشركات النفطية أن تدعم المنتجات الوطنية، وأيضا بنك التنمية، وزارة المالية، وعلى وزارة الاقتصاد وضع الخطط والاستراتيجات لكل الجهات والشركات الحكومية والتعاون في ربط تلك الأدوار فيما بينها، لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية. كما أن من المعروف أن هناك جهودا تبذل، والمطلوب تكثيف هذه الجهود، وتكون متناسقة ومنسجمة ومتكاملة، لتستمر هذه العملية الإيجابية بشكل أكبر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد وأیضا على من خلال
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية توجيهات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط
بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
اشاد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
واكد النواب، أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة، تمثل حجر الزاوية في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح الدسوقي أن وجود بنية تشريعية مرنة ورقابة عادلة يسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية، وليس خياراً اقتصادياً فحسب.
وشدد على أن ما يشهده الاقتصاد من تحسّن في المؤشرات المالية والنقدية يجب أن يواكبه إصلاح إداري وتبسيط للإجراءات حتى يشعر المستثمر بالثقة في السوق المصري.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وبدوره، أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية