انهيار منزل قديم من طابقين بحي غرب أسيوط دون أي خسائر بشرية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
انهيار منزل قديم مؤلف من طابقين في حي غرب أسيوط دون حدوث أي خسائر بشرية ودون وقوع أي إصابات بشرية. تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي شارع الشيخ عبدالله بانهيار منزل
على الفور، انتقل ضباط القسم، إلى جانب فرق الاسعاف، وقوات الدفاع المدني، وفرق الإنقاذ السريع، إلى موقع الحادث.
تم تطبيق كردون أمني بواسطة القوات الأمنية حول المنزل المنهار، مما سمح بتأمين الموقع ومنع دخول أي شخص آخر وتم تطبيق تدابير أمنية في محيط المبنى الانهار بواسطة قوات الأمن، وتم تحرير محضر بالواقعة. سيتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. في حين لم يُبلغ عن وجود خسائر بشرية، إلا أنه من المهم أن نؤكد أهمية التأكد من سلامة المباني القديمة وإجراء الصيانة اللازمة لتجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
يعد هذا الحادث تذكيرًا بأهمية الحفاظ على سلامة المباني القديمة، وضرورة القيام بالصيانة المنتظمة لها. إن الاهتمام بالتحقق من صحة هذه المباني ورصدها بشكل منتظم قد يساهم في تجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وحماية الأرواح البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإسكان: معالجة المباني الآيلة للسقوط في فاس مسؤولية محلية وعلى الجماعات الوفاء بالتزاماتها المالية
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط تدخل في إطار اختصاصات رؤساء الجماعات، كما نصت على ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تحمل رئيس الجماعة مسؤولية مراقبة هذه المباني واتخاذ التدابير اللازمة في حدود اختصاصاته.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال معرض جوابه على الأسئلة الطارئة للأغلبية والمعارضة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن القانون 94.12، الذي يعنى بإجراءات معالجة المباني المهددة بالانهيار، لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، ما دفع إلى توقيع اتفاقيات محلية تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارات السكنى والداخلية والمالية، إلى جانب الولاة ورؤساء الجماعات ومؤسسة العمران.
وأشار بن ابراهيم إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018، أصبح لزاماً على رئيس الجماعة إصدار قرارات بالإخلاء ونشر الإعلانات اللازمة، مع إمكانية توجيه طلب كتابي لوالي الجهة أو عامل الإقليم لتسخير القوة العمومية عند الحاجة لتنفيذ هذه القرارات.
وفي ما يخص حادث انهيار البناية السكنية في الحي الحسني بمدينة فاس، كشف بن ابراهيم أن السلطات تمكنت من إجلاء ثمانية أشخاص من المبنى قبل سقوطه منذ مدة، غير أن خمسة آخرين رفضوا المغادرة، ما تسبب في وقوع الحادث المؤسف.
وأضاف كاتب الدولة أن القانون 94.12 يُحيل تنفيذ الإجراءات إلى لجنة إقليمية يرأسها والي الجهة، وتضم في عضويتها رئيس الجماعة، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنهم وزارة السكنى، والوكالة الحضرية، مشدداً على أن الوكالة ليست عضواً دائماً في هذه اللجنة، بل تتدخل عند الطلب فقط.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إحداث شركات محلية مختصة تتكفل بمتابعة وضعية هذه المباني بشكل مباشر ودائم، وبتنسيق مستمر مع المجالس الجماعية.
أما بخصوص التمويل، فقد أوضح بن ابراهيم أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه برنامج دعم المباني الآيلة للسقوط منذ سنة 2019 إلى غاية 2020، في حين أن الجماعة المعنية لم تسدد حصتها المقدرة بـ50% إلا في يناير من سنة 2025، ما أثر على وتيرة تنفيذ البرنامج.
وختم بن اربراهيم جوابه بالدعوة إلى إشراك الوكالة الحضرية للتجديد الحضري بشكل دائم في اللجنة الإقليمية، وتضافر الجهود لإيجاد حلول عملية لعدد من الأحياء المتضررة من هذه الظاهرة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي