صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نمو اقتصاد العراق
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي خلال، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في العامين الجاري والمقبل بفعل تقليص إنتاج النفط بموجب التخفيضات التي تنفذها مجموعة "أوبك بلس"، ونتيجة لتوقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا.
وقال الصندوق صندوق النقد الدولي في بيان في ختام مباحثات قام بها خبراء الصندوق مع ممثلين للسلطات العراقية في عمان خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول إن النشاط الاقتصادي في العراق يتعافى بالرغم من التخفيضات المفروضة على إنتاج النفط والتي تؤثر على النمو بوجه عام.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق بما يصل نسبته نحو 5%، في العام الجاري في ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال صندوق النقد الدولي "ينبغي للاستمرار في تنفيذ الموازنة أن يساعد في استمرار النمو غير النفطي القوي في العام 2024"، بحسب موقع الاسواق العربية.
وتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم في العراق خلال الأشهر القادمة، بعد أن انخفض بالفعل عن ذروة عند مستوى 7%، في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي.
وعزى صندوق النقد الدولي استقرار التضخم إلى اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشددا، والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي، وانخفاض الأسعار العالمية للأغذية، وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفائض الكبير فى ميزانية العراق
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يتحول الفائض الكبير فى ميزانية العراق المسجله في 2022 إلى تسجيل عجز في 2023.
وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن الخبراء يتوقعون اتساع حجم العجز المالي للحكومة بدرجة أكبر في عام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة.
وقال صندوق النقد الدولي إن التوسع الكبير في المالية العامة لدولة العراق، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكل ضغطا على الأموال العامة على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد الدولى أوبك أوبك بلس العراق الناتج المحلي النمو غير النفطي التضخم البنك المركزي العراقي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار في العراق: مؤشرات مؤقتة أم بداية لاستقرار نقدي؟
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأسواق العراقية تراجعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار، حيث اقترب السعر في السوق الموازي من 1420 ديناراً للدولار الواحد، وهو مستوى قريب جداً من السعر الرسمي بعد احتساب التكاليف المصاحبة. لكن هذا الانخفاض لا يعود إلى إصلاحات نقدية حقيقية، بل يرتبط بجملة من العوامل المرتبطة بالسوق الموازي والتطورات الإقليمية وفق المحلل الاقتصادي عمر الحلبوسي.
وأكد الحلبوسي أن “وفرة الدولار في السوق الموازي نتيجة انخفاض النشاط التجاري، والتراجع العام في الاقتصاد، كلها عوامل أدت إلى تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي انخفاض سعره”.
وأشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن التقدم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو السبب الأهم وراء ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
وبيّن الخبير في الشأن المالي والاقتصادي حيدر الشيخ أن “السبب الرئيسي لانخفاض سعر الصرف، يعود إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى أن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال اتجهوا إلى شراء الذهب لتعزيز الأرصدة في البنوك”.
وتطرّق الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى تأثير الأوضاع الإقليمية، مؤكداً أن التدهور الاقتصادي في إيران وسوريا أدى إلى تقليص الطلب على سلع عراقية كانت تُعاد تصديرها، إضافة إلى التضييق على تهريب النفط الإيراني عبر العراق، ما خفف من الضغط على الدولار في السوق غير الرسمي.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الطلب على الدولار تراجع لثلاثة أسباب رئيسة: نجاح البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص بالدولار والعملات الأخرى عبر مراسلين مصنفين عالميًا، وتشجيع تمويل التجارات الصغيرة مباشرة بعد رفع القيود، وتسهيل حصول المسافرين على الدولار عبر البطاقات والمطارات بسعر الصرف الرسمي.
يُذكر أن العراق شهد في ديسمبر 2020 قراراً بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف من 1190 إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية. وفي فبراير 2023، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 1300 دينار للدولار، في خطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا