تقرير يكشف عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً في سجون إسرائيل هو الأكبر منذ 30 عاماً
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية بلغ 2870، وهو الأعلى منذ 30 عاماً، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضح النادي، في بيان له، أن أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) تراوحت بين «أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل. ولم يصدر بعد بيان من السلطات الإسرائيلية ذات الصلة حول ارتفاع أعداد المعتقلين إدارياً.
وقال النادي إن «أوامر الاعتقال الإداري تطول جميع الفئات، بما فيهم الأطفال والنساء ونشطاء وصحافيون ونواب».
وأشار البيان إلى الاعتقالات في صفوف الصحافيين، وقال: «بلغ عدد الصحافيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر 19 صحافياً».
وأضاف: «خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في إطار استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، أصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 طالبات جامعيات».
وذكر النادي، في بيان آخر اليوم، أن إسرائيل اعتقلت 30 فلسطينياً على الأقل منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بما فيها الاعتقالات الإدارية، منذ 7 أكتوبر، إلى 4605 معتقلين.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 7800 وهذا الرقم لا يشمل المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"الأحرار" تدين تقرير العفو الدولية لتبنيه الرواية الإسرائيلية واتهامه المقاومة بارتكاب جرائم في 7 أكتوبر
غزة - صفا
دانت حركة الأحرار الفلسطينية، التقرير الغير مسؤول والغير نزيه الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يتبنى الرواية الإسرائيلية، ويتهم المقاومة الفلسطينية، بارتكاب جرائم ضد فرقة غزة العسكرية في السابع من أكتوبر.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، "نؤكد أنه مخرج وطوق نجاة يقدم على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي وقادته، للإفلات من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة، والمنظورة الأن أمام المحاكم الدولية".
وأضافت أن مثل هذا التقرير الصادر عن منظمة توصف بالاستقلالية والحيادية والدفاع عن حقوق الإنسان، يجعلنا في حالة من الشك إزاء عمل وولاء تلك المؤسسات والمنظمات الدولية، ومدى تأثير الصهيونية العالمية على أداءها وموضوعيتها وأشخاصها.
وأشارت إلى أن المساواة بين العمل التحرري المكفول دولياً، وبين ما ارتكبه الاحتلال الصهيوني وقادته الفاشيين، من إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وإفراط استخدام القوة ضد المدنيين من النساء والأطفال والكهول، وتدمير للبنية التحتية، وكل مقومات الحياة، هو انحياز واضح وتبني مكشوف للرواية الإسرائيلية.
وطالبت منظمة العفو الدولية، بعدم السقوط بوحل اللامصداقية، والتبعية الصهيونية، والتراجع عن هذا التقرير المجحف، وإصدار تقارير واقعية من قلب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة، والتى ارتقت جميعها لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وعدوان، وليس من مكتب الفاشي نتنياهو.