حبس تشكيل عصابي يتزعمه 3 أشخاص لسرقة المساكن ليلا بـ مدينة العبور
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن عن طريق تسلق النوافذ ليلا، وتبين أن المتهمين 3 اشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث قسم ثانى شرطة العبور يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة اثناء غيابهم وخروجهم منها.
وتوصلت التحريات الى ان وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 اشخاص وانهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق اثناء غياب اصحابهم عنها عن طريق تسلق النوافذ.
وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين اثناء خروجهم من احد العقارات بدائرة قسم ثانى شرطة العبور وبحوزتهم 3هواتف محمولة و ساعة يد و مبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية مدينة العبور حبس تشكيل
إقرأ أيضاً:
ضبط محرض انتخابي بالهرم.. النيابة تتدخل لمواجهة خروقات التصويت
كشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث كان يقوم بتحريض الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين.
تفاصيل الواقعةباشرت فرق البحث والتحري تحليل الفيديو بدقة، وتمكن ضباط الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه. وأوضح التحليل أن الفيديو لم يتم تلاعبه أو تعديله، وأن الواقعة حدثت بالفعل داخل محيط اللجنة الانتخابية، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط المتهم.
ألق القبض على الشخص، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف صراحة بما نسب إليه، مؤكدا قيامه بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين من خلال الحث على التصويت لمرشحين معينين، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الانتخابي المصري الذي يجرم أي ممارسة للتأثير على الناخبين داخل أو خارج لجان الاقتراع.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. وشددت النيابة على أن أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين ستقابل بحزم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
أعلنت وزارة الداخلية، من جانبها، استمرار جهودها في متابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات، لضمان عدم تكرار أي مخالفات أو محاولات للتأثير على الناخبين. وأكدت الوزارة على أن حماية حق المواطن في الاختيار الحر والنزيه تشكل أولوية قصوى خلال كل مراحل العملية الانتخابية، وأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟