البرلمان ينتظر قانونًا جدليًا لتمريره مطلع الفصل التشريعي: سنغيّر ما نراه مناسبًا - عاجل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز النيابية اليوم الأربعاء (20 كانون الاول 2023)، عن اخر تطورات تشريع قانون النفط والغاز بحسب الاتفاق السياسي ما بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك نية حكومية وسياسية لتشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، ونحن في البرلمان ننتظر وصول مسودة القانون لغرض الاطلاع عليها"، مشيرا الى ان "المسودة مازالت قيد الدراسة والمراجعة ما بين اللجان الفنية والقانونية المشكلة من قبل حكومتي بغداد والاقليم".
وبين شداد انه "عند وصول قانون النفط والغاز الى البرلمان، سيتم دراسته وتدقيقه"، مبينا انه "بالتأكيد سعمل البرلمان على تعديل ما يراه غير مناسب، وهذا ضمن صلاحياته، ونتوقع ان تشريع قانون سيكون بداية الفصل التشريعي الجديد".
وتعول الحكومتان في بغداد واربيل على قانون النفط والغاز لإنهاء جميع المشاكل العالقة بين الجانبين طوال السنوات الماضية فيما يتعلق بصلاحية كل جانب تجاه النفط في كردستان وكذلك الحصص المالية في الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
حد أدنى للعلاوة الدوريةأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
حافز 700 جنيهوأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم.
واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه