المعيار التنموي وضريبة القيمة المضافة

من المصطلحات الاقتصاديَّة الَّتي لا يتوافر فَهْم واسع ودقيق فيها، ضريبة القِيَمة المضافة، لذلك حين تسعى جهات عُمانيَّة ذات اختصاص في نشر الثقافة المختصَّة بموجبات تلك الضريبة فإنَّ ذلك يُمثِّل انفتاحًا مشروعًا على فَهْم موجبات هذا النَّوع من الضريبة، والتعريف بمشروعيَّة الرسوم الماليَّة المفروضة على بعض السِّلع والخدمات للحفاظ على سياقاتها القانونيَّة ضِمْن دائرة الحقوق والواجبات المناطة وفقها.

لقَدْ لفَتَ نظري اهتمام واضح في الاشتغال لدى المعنيِّين الاقتصاديِّين العُمانيِّين في الحرص على إعطاء المزيد من التوضيحات عن بعض المصطلحات والمفاهيم التطبيقيَّة وأهمِّية تعزيز الاهتمام بسياقاتها لصالح استيعاب ما يستوجب استيعابه خدمةً للمَسيرة التنمويَّة، أي ماذا يعني هذا أو ذاك من مفرداتها وأهدافها، وضمان انسيابيَّة متكاملة لها.
لقَدْ أنجز بنك مسقط يوم السادس عشر من ديسمبر الحالي ندوةً في مدينة صلالة بمحافظة ظفار بشأن ضريبة القِيمة المضافة، وجاء إنجازها بالتعاون والتنسيق مع جهاز الضرائب لوضع المؤسَّسات والشركات الصغيرة والمتوسِّطة الَّتي تتعامل مع بنك مسقط بحيثيَّات هذه الضريبة من أجْل اعتماد تعاطٍ مضمون بها.
تضمَّن جدول أعمال النَّدوة هدفَيْنِ متكاملَيْنِ، الهدف العامُّ يرمي إلى تعميق الثقافة الاقتصاديَّة الَّتي ينبغي أن تكُونَ لدى المواطنين العُمانيِّين عَنْها نظرًا للغموض الَّذي يكتنف هذا النَّوع من الضريبة، أمَّا الهدف الخاصُّ فهو لغرض التعريف بمسوِّغات تلك الضريبة لتشجيع الخاضعين لها على الإيفاء بالتزاماتهم إزاءها.
تختصُّ ضريبة القِيمة المضافة بفرض رسوم على (قِيمة المنتج أو الخدمة في كُلِّ مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع) وطبقًا للمعلومات المتوافرة هناك الآن أكثر من 170 دَولة من أصْل 193 دَولة تعتمد ضريبة القِيمة المضافة باستثناء الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة الَّتي تستخدم ضريبة المبيعات.
تُستحصل هذه الضريبة من خلال الفاتورة الائتمانيَّة لكُلِّ مؤسَّسة وفق قوانين ولوائح متشابهة في كُلِّ تلك الدوَل وضعها خبراء اختصاصيون تتيح فرضها واستحصالها.
وللتوضيح فحسب، فإنَّ استخدام مؤشِّر ضريبة القِيمة المضافة عُمانيًّا له مؤشِّرات عميقة في الاقتصاد العُماني ويتواصل بالمزيد من الاهتمام، إلَّا أنَّ زيادة الاهتمام الحالي فيها مكرَّس للمشاريع الصغيرة والمتوسِّطة؛ لأنَّ هذه المشاريع حديثة الانتشار في سلطنة عُمان، وما زال بعض أصحابها تنقصهم الدراية بما عَلَيْهم من واجبات ضريبيَّة ينبغي الالتزام بها لحماية مشاريعهم من أيَّة تبعات قانونيَّة عِند عدم الإيفاء بها. وبمعنى اخر أن يكُونُوا على بَيِّنَة من استحقاقاتها، الأمْرُ الَّذي لا بُدَّ أن يؤدِّيَ بصورة أو بأخرى إلى ضمان حقوقهم الاستثماريَّة التداوليَّة مع المؤسَّسات الاقتصاديَّة الأخرى.
إنَّ تكوين استجابة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة بضريبة القِيمة المضافة من شأنه تعزيز العلاقات القانونيَّة مع الجهات المانحة والرقابيَّة بما يجعلهم على بَيِّنَة من كُلِّ متطلبات العمل وضمان نجاحه، وبخلاف ذلك فإنَّ إهمال هذه المعرفة ومحاولة الإفلات من ضريبة القِيمة المضافة يضعهم تحت طائلة إشكاليَّات قانونيَّة هُمْ في غِنى عَنْها.
لا شكَّ أنَّ التزام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة بدفع رسوم ضريبة القِيمة المضافة يُحقِّق عددًا من الفوائد لَهُم، فهذا الالتزام يجعلهم بموقع المسؤوليَّة التنمويَّة الوطنيَّة، فضلًا عن أنَّها تُديم منزلتهم الاستثماريَّة وتجعلهم على بَيِّنَة من إحداثيات النشاط الاقتصادي التنموي الوطني.
إنَّ الأداء الضريبي واحد من أهمِّ ضمانات نجاح الدَّوْرة التنمويَّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار هدف تعظيم ثروة البلاد المكرَّسة للتنمية العامَّة، بل لا أذهب بعيدًا، إذا قلْتُ إنَّ الالتزام الضريبي يُمثِّل أحَد أهمِّ متطلبات التنمية البَشَريَّة المستدامة على صعيد فَهْم حركة الدَّوْرة التنمويَّة التشاركيَّة للمُجتمع عمومًا وضِمْن قاعدةٍ متكاملةٍ من الحقوق والواجبات، وتلك بحقٍّ من أساسيَّات (الإدارة العاطفيَّة) الَّتي يحتاجها النَّجاح التنموي الوطني العامُّ.

عادل سعد
كاتب عراقي
[email protected]

المصدر: جريدة الوطن