عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عالميا، بشأن ما تم تنفيذه في برنامج الطروحات، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".

واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، مشيرا إلى حرصه على عقد هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على الشراكة التي تم تنفيذها بموجب اتفاق تم توقيعه اليوم بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة "إيجوث"، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ في هذه الصفقة المهمة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر.
   وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يعتبر هذا المؤتمر هو اللقاء الثاني الذي يجمعنا بوسائل الإعلام الدولية والمحلية، منذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا ـ من العديد من الأنشطة والقطاعات، مضيفا أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، والأهم أنه في ظل الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي يتم طرحها.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: حرصنا على الاستفادة من الخبرات الدولية في موضوع الطروحات، ولذا فقد تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC)، انطلاقًا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة في هذا المجال ولها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك من أجل مساعدة الحكومة المصرية في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة، وتم إعداد دراسات أولية، بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عُقد بالأمس مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024، مشيرا إلى أن الدراسة، التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية لنا في البداية أكدت أن هناك 4 قطاعات ستكون لها الأولوية في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما: المطارات والاتصالات، مركزا في حديثه على قطاع المطارات، وفي هذا الصدد أشار إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة، ومؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إدارة هذه المرافق المهمة وتشغيلها.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استهداف إعادة هيكلة هذا القطاع، وتضمين بعض الأنشطة المُهمة التي يتوسع فيها العالم حاليًا، ومن ذلك بناء أبراج الاتصالات، وكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، ومراكز البيانات، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على الاستفادة من تلك المجالات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما: البنوك والتأمين؛ وقال: أؤكد أننا كدولة، وعلى الرغم من كل التحديات التي نواجهها، فإن مصر عازمة بقوة وحرص وإصرار شديد على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية التي ستقدم المساعدة للحكومة المصرية في هذا الشأن، بحيث يتم الطرح طبقًا لخطوات معروفة ومُعلنة، ويسير العمل من خلال التعاون مع الخبرات الدولية وكذا الخبرات المحلية في هذا الإطار، مختتما حديثه بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات التي ستكون الدولة بصدد طرحها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء اليوم التخطيط والتنمية الاقتصادية التمويل الدولي التنمية الاقتصادية الحكومة المصرية مؤسسة التمویل الدولیة الدکتور مصطفى مدبولی الخبرات الدولیة مجلس الوزراء من خلال إلى أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

أدنوك للحفر تفوز بعقد قيمته 4.22 مليار درهم لتشغيل حفارتين بحريتين

أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم، فوزها بعقد بقيمة 4.22 مليار درهم لمدة 15 عاماً من شركة أدنوك البحرية، لتشغيل حفارتين بحريتين لدعم العمليات التطويرية في الحقول البحرية.

ويستند هذا العقد إلى الاتفاقيات القائمة الهادفة إلى تحقيق إيرادات طويلة الأمد وتوفير عوائد مجزية.   

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن ترسية العقد على الشركة تعكس الثقة الكبيرة في قدراتها الفنية وكفاءة عملياتها وقدرتها على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مؤكدا أن الشركة ستوفر خدمة متميزة لعملائها في "أدنوك البحرية" من خلال إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والرقمنة، وكفاءة وفعالية أداء أحدث حفاراتها وأكثرها تطوراً. 

وأضاف أن هذا العقد يضمن للشركة استمرارية التشغيل حتى ما بعد العام 2040، وتحقيق عائدات قوية ومرنة وواضحة، كما يعزز دورها في دعم إنجازات أدنوك التوسعية في الإنتاج، وجهودها لتحقيق نمواً مستداماً وطويل الأجل لمساهميها.

يذكر أن "أدنوك للحفر" تمتلك أحد أكبر أساطيل الحفر البحرية في العالم بـ 47 حفارة بحرية، ما يُمكّنها من دعم استراتيجية الإمارات طويلة المدى للطاقة، ويساهم في تعزيز الموثوقية والمرونة في أعمالها من خلال رفع مقدراتها على نشر الحفارات بسرعة أكبر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بكفاءة تشغيلية عالية مع استمرار الالتزام بأعلى معايير السلامة.   

وقالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية إن الشركة أرست على "أدنوك للحفر" عقوداً طويلة الأجل بقيمة 13.22 مليار درهم  تقريباً خلال الشهر الماضي، لتسريع خطط توسيع السعة الإنتاجية بشكل آمن، مشيرة إلى أن أسطول "أدنوك للحفر" المتطور، بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكامل الرائدة في السوق، والتكنولوجيا المتطورة يُعد أهم الممكنات التي تدعم استراتيجية "أدنوك" الطموحة. 

أخبار ذات صلة 8.5 مليار درهم أرباح شركات «أدنوك» بنمو 8.9% خلال الربع الأول بنك «باركليز» يوصي بالاستثمار في أسهم 5 شركات تابعة لـ «أدنوك»

وأكدت الهاشمي أن هذه الشراكة ستعزز جهود "أدنوك البحرية" لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام، وتحقيق أقصى قيمة لمساهميها لعقود قادمة.  

وتمثل الحفارتان الجديدتان الجيل الأحدث من الحفارات البحرية، وقد تم تجهيزهما للتشغيل على أيدي خبراء في حوض "لامبريل" لبناء السفن في الشارقة، بما يتماشى مع التزام الشركة الراسخ بتقديم حلول عالية الجودة، ودعم المحتوى الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال تعزيز الشراكات المحلية والتركيز على الابتكار المحلي.

وستوظف الحفارتان التقنيات الرقمية المتقدمة وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي، مما يعكس حرض "أدنوك للحفر" على التوسع في نشر التكنولوجيا المتطورة عبر أسطولها، لتحسين مستويات السلامة ورفع الكفاءة وقيمة الأصول وزيادة أوقات التشغيل.   

وتعكس التعاقدات طويلة المدى، تميز نموذج أعمال "أدنوك للحفر"بالمرونة والاستقرار والرؤية الاستراتيجية الواضحة، مما يوفر عائدات مجزية، ويدفع بنمو الإيرادات والأرباح ويدعم قدرة الشركة على الاستمرار في تحقيق عائدات مرنة ومتزايدة ومستدامة لمساهميها. 

 ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارات في نهاية الربع الثاني من عام 2025، على أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 بداية مساهمات الحفارتين في إيرادات الشركة، إضافة لذلك، فإن ترسية العقد تخفف المخاطر وتؤكد على توقعات "أدنوك للحفر" الحالية للعام 2025 وللمدى المتوسط.

 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مدبولي لـ صدي البلد: غرف عمليات خلال إجازة العيد للتصدي للبناء المخالف
  • مدبولي: الدولة تعمل على تشكيل خلية استثنائية وقت الإجازات لمنع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية
  • مدبولي: اجتماع الحكومة تضمن شكوى السيارات الأمريكية
  • عاجل- مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
  • مدبولي يُوجه بالاستعداد الكامل لإجازة عيد الأضحى وتوفير الخدمات للمواطنين
  • بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية
  • مدبولي يشهد فيلما تسجيليا عن مصر الجديدة في افتتاح مدينة غرناطة
  • مدبولي» يستقبل وفدًا من شركة سامسونج.. ويؤكد أهمية توطين الصناعات التكنولوجية
  • أدنوك للحفر تفوز بعقد قيمته 4.22 مليار درهم لتشغيل حفارتين بحريتين