سببان دفعا واشنطن لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية... خبير سوري يكشف حقائق حول مستودعات الغرب
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن سببان دفعا واشنطن لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية . خبير سوري يكشف حقائق حول مستودعات الغرب، وأشار العميد مقصود في تصريح خاص لمراسل سبوتنيك في دمشق، إلى أن الولايات المتحدة هي من استخدم أسلحة نووية كما حصل في يوكوهاما وناغازاكي في .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سببان دفعا واشنطن لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.
وأشار العميد مقصود في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق، إلى أن "الولايات المتحدة هي من استخدم أسلحة نووية كما حصل في يوكوهاما وناغازاكي في اليابان، وهي من استخدم القنابل التي تحتوي على اليورانيوم المنضب في العراق، وفي أكثر من مكان في منطقة الشرق الأوسط، وفعل الكيان الصهيوني الأمر نفسه حين استخدم القنابل العنقودية في لبنان".من أين تنبع خطورة العنقودي؟وأضاف، قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه القنابل العنقودية في كل من العراق وسوريا، وهي قنابل غير موجهة وتحتوي الواحدة منها على مئات الكرات العنقودية التي لا تنفجر في معظمها، وبالتالي مع الزمن تتآكل وبسبب الصدأ تصبح وكأنها ملقمة ومجهزة (للانفجار)، فعندما يحصل أي تماس من قبل البشر أو الحيوانات تنفجر هذه الكرات، ويمكن أن يقع الأطفال ضحايا لهذه القنابل عندما يحاولون الإمساك بها، فتنفجر بهم مسببة تشوهات كبيرة في أجسادهم".%60 من مستودعات الأسلحة الأمريكية فارغةوأشار الخبير العسكري والاستراتيجي السوري إلى أن "هناك أمران دفعا بالقيادة الأمريكية إلى تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، يتمثل الأمر الأول بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية قدمت (حتى الآن)، أكثر من 60 في المئة من محتويات مستودعات الأسلحة والذخائر لديها، وخاصة قذائف المدفعية عيار 122 مم و155 مم وغيرها، لذلك وبناء على توصية الأركان العامة بألا يكون هناك عجز في الأسلحة والذخائر، فربما تحتاج هذه الدول 10 سنوات أو أكثر لإعادة ملء هذه المستودعات بالأسلحة والذخائر مجددًا".روسيا تجنبت المدنيين... وهذا أزعج الأمريكيين الذين حاولوا "شيطنة روسيا"وختم الخبير العسكري والاستراتيجي حديثه لـ "سبوتنيك"، بقوله: "الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل نتائج الحرب التي تعاملت معها روسيا بكل إنسانية وتجنبت استهداف أي موقع أو مقر يتواجد ضمنه أو حوله مدنيون، ولذلك بدأت الولايات المتحدة تواجه رأيًا ومزاجًا عامًا متصاعدًا بأنها (الولايات المتحدة)، تريد إلحاق الضرر بأوكرانيا وشعبها بل والقتال بالجيش الأوكراني حتى آخر جندي فيه، وكذلك إلحاق الضرر بدول أوروبا وتهشيمها لكي تبقى تابعة وخاضعة تحت المظلة والمعطف الأمريكي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أوکرانیا بالذخائر العنقودیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو