ورشة عمل بدبي تناقش سبل تعزيز الأمن السيبراني للجهات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظم مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ورشة عمل لتسهيل التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها في مجال الأمن السيبراني وتعزيز نتائج مؤشراتها السيبرانية.
تضمنت الجلسة تقديم رؤى حول أهمية نقاط المؤشر السيبراني والتحديات التي تواجهها الجهات الحكومية في تحقيق إطار قوي للأمن السيبراني والحفاظ عليه، كما أكّدت على الضرورة الملحة لرفع مستوى المرونة السيبرانية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال سعادة عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني، في مركز دبي للأمن الإلكتروني إن التعاون بين مركز دبي للأمن الإلكتروني ومورو يمثل خطوة مهمة في تعزيز بيئة رقمية أكثر أمناً ومرونة للجهات الحكومية، لافتاً إلى أن حلول مورو السحابية المعتمدة ستتيح للجهات الحكومية تعزيز تدابير أمنها السيبراني والمساهمة في مؤشر سيبراني أعلى درجة، كما ستساعدها في تحقيق أهدافها للتحول الرقمي المستدام”.
ومن جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو إن التزامنا بالابتكار والأمن الرقمي يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان مستقبل رقمي متطور.
وأشار إلى أنهم وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني يهدفون إلى تمكين الجهات الحكومية من معالجة تعقيدات القطاع الرقمي بشكل آمن.
وتناولت الورشة التهديدات المحددة التي تواجه الجهات الحكومية، كما وفرت منصة مشتركة للجهات الحكومية للمشاركة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وشركة مورو، لتعزيز تدابير الأمن السيبراني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نحتاج إلى ثورة وعي.. قيادي بالشعب الجمهوري يحذر من فجوة التدريب السيبراني
كشف حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، عن نتائج صادمة لدراسة أجرتها مؤسسة "كاسبرسكي" العالمية، تحت عنوان " الأمن السيبراني في أماكن العمل: سلوكيات الموظفين ومعارفهم"، والتي شملت منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.
جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أنه توقف أمام نتائج هذه الدراسة التى أظهرت أن 46% فقط من الموظفين في مصر تلقوا تدريبًا على التهديدات الرقمية، مما يشير إلى فجوة معرفية كبيرة تترك الباب مفتوحًا أمام اختراقات قد تهدد أمن الدولة وسلامة البيانات الاقتصادية والاستراتيجية وخاصة أن معظم الاختراقات السيبرانية ترجع إلى أخطاء بشرية من الموظفين، مما يجعل البشر الحلقة الأضعف في منظومة الأمن الوطني الرقمي.
ولفت إلى أن هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة لتوفير إرشادات واضحة وتدريبات عملية ومنظمة في مجال الأمن السيبراني لجميع الموظفين بمختلف المستويات في مصر ويجب أن تتحول هذه النتائج إلى خطة عمل وطنية عاجلة تقودها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ومن ثم نكون أمام فرض شامل على جميع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة (خاصة في القطاعات الحيوية: المالية، والصحة، والطاقة، والاتصالات) بتوفير تدريبات دورية ومعتمدة على الأمن السيبراني لجميع العاملين.
أيضا أكد توفيق أهمية أن نكون أمام منظومة حوافز بمنح المؤسسات الملتزمة بالمعايير الوطنية شهادات جودة وامتيازات ضريبية أو تيسيرات إجرائية، وتحفيز الموظفين على الحصول على شهادات تدريبية معتمدة مع حملات توعية وطنية: إطلاق حملات إعلامية واسعة لتغيير الثقافة المجتمعية وترسيخ مفهوم أن الأمن السيبراني مسؤولية جماعية.
واختتم حديثه بالتأكيد، أن الأمن السيبراني لم يعد مسألة تقنية بحتة، بل تحول إلى قضية أمن قومي واقتصادي كما أن حماية البنية التحتية الرقمية للدولة تبدأ من تأهيل الإنسان. وأنه آن الأوان لتبني استراتيجية وطنية تتعامل مع الموظف كأول خط دفاع، وليس كمجرد مستخدم، عبر شراكة حقيقية تضع مصر في المقدمة في معركة الوعي الرقمي.