متحدث مجلس الوزراء: الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل.
وقال المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الأربعاء، إن سياسة وثيقة ملكية الدولة تتعلق بتخارج الدولة من العديد من القطاعات، ورئيس الوزراء أكد أن مصر ترغب في إصلاح اقتصادي شامل على الرغم من الظروف الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وأن عملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حقق نجاحا بالتخارج من 14 شركة مما أسهم في توفير سيولة دولارية بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار.
وأضاف المتحدث أن مؤسسة التمويل الدولية هي بمثابة مستشار استراتيجي لمصر في ملف الطروحات، والدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية انتهت من إجراءات الدراسة الخاصة بـ 14 شركة، وجار العمل على دراسة طرح 50 شركة أخرى تابعة للدولة في مجالات عديدة، موضحا أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت أولوية لأربع قطاعات تشمل قطاع المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين.
وتابع، أن الدولة المصرية حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطروحات ومن ثم جاء التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فهو يتابع ما يحدث يوميا، خاصة فيما يتعلق بأزمة السكر، مشيرا إلى وجود أمل كبير في حل الأزمة، في ضوء الضخ المستمر من قبل وزارة التموين في الفترة الراهنة.
وأوضح أن وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق وتعمل بقوة على ضبط الأسواق وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأزمة أوشكت على الحل مع حلول شهر يناير 2024، حيث يأتي موسم حصاد السكر وزيادة المعروض، بالتزامن مع انخفاض أسعار السكر العالمية في الوقت الحالي.
وحول المفاوضات التىي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد المستشار الحمصاني أن رئيس الوزراء لم يعلن عن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، موضحا أن المشاورات مازالت جارية، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أحمد موسى المستشار محمد الحمصاني مؤسسة التمویل الدولیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه