الولايات المتحدة وسيناريو "يستبيح ليبيا لعقود"!
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
انفجرت فوق سماء اسكتلندا في 21 ديسمبر عام 1988 طائرة "بان أمريكان" البوينغ "747 – 121" لتصبح قضية كبرى بين الغرب وليبيا القذافي، إلا أنها أغلقت باتفاق سياسي وبإجراءات قضائية.
إقرأ المزيد
طائرة "بان أمريكان" في رحلتها رقم "103" المتجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى نيويورك وعلى متنها 259 شخصا ينتمون إلى 21 دولة، كانت تعرضت لانفجار قنبلة كانت في عنبر الشحن بالطائرة في الساعة 19:02 وذلك بعد 58 دقيقة من مغادرتها مطار هيثرو.
اشتعلت خزانات وقود الطائرة وكانت مليئة بـ 91 طنا من الوقود بعد اصطدام بقايا الطائرة بالأرض وتهاوي الحطام وتناثره على مساحة واسعة وتعرضت مناول للدمار ما أدى إلى مقتل 11 شخصا من سكان بلدة لوكربي على الأرض، ما رفع عدد الضحايا في هذه الكارثة إلى 270 شخصا، من بينهم 190 أمريكيا.
عثر المحققون الأمريكيون والبريطانيون في موقع الكارثة الممتد على مساحة واسعة على بقايا جهاز لاسلكي زرع في راديو من نوع "توشيبا"، عليه آثار متفجرات بلاستيكية، وبقايا حقيبة سامسونايت بنية اللون، كان بها زوج من السراويل وسترة للأطفال.
تتبعت أجهزة الأمن البريطانية هذه الأدلة ووجدت أنها تقود إلى ليبيا وتحديدا إلى عبد الباسط المقرحي، الضابط في الاستخبارات الليبية والذي يعمل في مكتب الخطوط الجوية الليبية في العاصمة فاليتا، ويعيش قرب محل لبيع الملابس، كان تعرف عليه صاحبه بأنه الشخص الذي اشترى تلك الملابس المشبوهة!
وُجه الاتهام رسميا إلى ليبيين اثنين هما عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة في 13 نوفمبر عام 1991 ووصفا بأنهما يعملان في الاستخبارات الليبية، وعلى خلفية هذه الكارثة وأخرى حدثت لطائرة فرنسية فوق النيجر عام 1989 فرض مجلس الأمن في عام 1992 عقوبات قاسية على ليبيا، أوقفت بموجبها جميع المعاملات النقدية مع ليبيا، وفرض على البلد حظر صارم على توريد المعدات النفطية وقطع الغيار، وتوقفت بشكل تام رحلات الخطوط الجوية الليبية، ولم يعد بالإمكان لليبيين إلا السفر برا أو بحرا!
بعد مفاوضات طويلة، اتفقت ليبيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا على محاكمة المقرحي وفحيمة على أرض محايدة، وعلى قبول ليبيا بالحكم الذي سيصدر من دون الاعتراف بالمسؤولية الجنائية!
الشخصان المشتبه بهما سُلما في 5 أبريل عام 1999 إلى الشرطة الأسكتلندية في مدينة أوتريخت الألمانية حيث جرت المحاكمة في قاعدة عسكرية أمريكية سابقة.
الحكم صدر في 31 يناير عام 2001 وقضى بإدانة عبد الباسط المقرحي وتبرأة رفيقه الأمين فحيمة. وحكم على المدان بالسجن لمدة 27 عاما، وكان للاتهام شاهد رئيس هو منشق ليبي وقتها يدعى عبد المجيد دعاكة، كان شهد بأنه شاهد المقرحي وهو يلتقط "حقيبة سامسونايت" بنية اللون من عربة الأمتعة في مطار لوكا في مالطا في 20 ديسمبر 1988، وذكر أن نفس الحقيبة التي لم تمر بأجهزة المراقبة حملت صبيحة اليوم التالي على متن رحلة إلى فرانكفورت، حيث حُملت على طائرة "بان أمريكان" التي بدورها كان يفترض أن تنقلها إلى لندن في رحلتها رقم 103.
بحسب اتفاق تم بين ممثلين عن ليبيا وبريطانيا والولايات المتحدة، دفعت طرابلس تعويضات قدرها 10 ملايين دولار لكل أسرة ضحية، مقابل الرفع التام للعقوبات الاقتصادية على ليبيا.
الجميع كان يعتقد أن القضية أغلقت تماما، وإن بقي البعض، بمن فيهم أسر ضحايا كارثة لوكربي يشككون في الأدلة الضعيفة التي استندت إليها المحكمة، ويعتقدون أن جهة أخرى غير ليبيا هي المذنب الحقيقي في الجريمة. هذا الأمر ظهر قبل أن تتوجه أصابع الاتهام إلى ليبيا، وهو يتواصل حتى الآن في كتابات بعض الخبراء والمهتمين.
المفاجاة أن القضية فتحت مجددا في الولايات المتحدة، وطرح اسم شخص ثالث وهو عضو سابق في الاستخبارات الليبية يدعى أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي ويبلغ من العمر 72 عاما، ويوصف بأنه خبير في صناعة المتفجرات وبأنه اعترف في سجنه الليبي بعد سقوط نظام القذافي بأنه المسؤول عن تفجير ملهى "لابيل" في برلين عام 1986.
قبل أن ينقل المريمي إلى الولايات لمتحدة من ليبيا فجأة وبطريقة غامضة في عام 2022، حذر مستشار الامن القومي الليبي إبراهيم بوشناف من مغبة إثارة البعض قضية طائرة "بان أمريكان" رقم 103، مشيرا إلى أن هذه القضية إن أُثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها".
السيناريو الأمريكي الجديد يفترض أن مسؤولا في الاستخبارات الليبية في عهد "الجماهيرية" التي لم يبق منها أي أثر منذ عام 2011، أمر في شتاء عام 1988 أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي "بالسفر إلى مالطا بحقيبة معدة. هناك قابله المقرحي وفحيمة في المطار. بعد عدة أيام، أمر المقرحي وفحيمة، مسعود بضبط المؤقت على الجهاز في الحقيبة بحيث يحدث الانفجار بعد إحدى عشرة ساعة بالضبط. كان المقرحي وفحيمة في المطار صباح يوم 21 ديسمبر1988، وسلم مسعود الحقيبة إلى فحيمة بعد أن تلقى من فحيمة إشارة للقيام بذلك. وضع فحيمة الحقيبة على الحزام الناقل المتحرك. بعد ذلك، استقل المريمي رحلة جوية ليبية إلى طرابلس أقلعت في الساعة 9:00 صباحا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف معمر القذافي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون